خبير يطالب بدعم النشاط الاقتصادي للخروج من نفق الركود التضخمي

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن تقرير صندوق النقد بضرورة مكافحة معدلات التضخم بالاستمرار عند مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة في مصر، أرجعه البعض لهبوط السوق على اعتبار أنه توصية بتشديد أكبر للسياسة النقدية في مصر ودعوة لرفع جديد لأسعار الفائدة.
وأضاف سعيد أننا لا نرى أي ربط بين هبوط السوق وبين تقرير صندوق النقد الدولي، لاسيما أن السوق بالاصل كان يظهر بعض الإشارات السلبية على خلفية غياب الاخبار المحفزة، وكذلك ظهور بعض الإشارات الفنية التي تنبئ باحتمالية حدوث حركة تصحيحية متوسطة الأجل.
وأوضح أن التقرير ذاته ليس به أي جديد، حيث إنه مجرد إشارة إلى التضخم الحادث في مصر والتوصية بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة وليس المزيد من الرفع، وهو مجرد توصيف للحالة وليس بمثابة نصيحة أو توصية.
وتابع: "لازلنا نرى أن التضخم الحاد الذي شهدته البلاد على خلفية تحرير أسعار الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، ناتج من قرارات اقتصادية وليس ناتجا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة".
وأشار سعيد إلى أن التعامل مع التضخم الذي تعاني منه البلاد الآن، يكون بالسعي نحو دعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمي الذي يسيطر على الاقتصاد المصري.