«البيئة»: نستهدف رفع كفاءة جمع المخلفات إلى 80%

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار، وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية.
وكان النائب وجيه أباظة، قد تقدم بطلب مناقشة الموضوع في مشكلة القمامة وأثرها فى الصحة والبيئة، وتجارب الدول الأخرى في مجال تدوير القمامة والاستفادة منها بتحويلها إلى منتجات أخرى أو إنتاج طاقة، كما تطرق إلى موضوع فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحفيز المواطنين بشرائها لإعادة تدويرها.
وأكدت الدكتورة فاطمة محسن أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال، ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90%، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة فهناك ما يعرف برسم البوابة، حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير، كما توجد أيضًا تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء.
وأوضحت أيضًا أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل إلى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية وبورسعيد، مما أدى لطرح مشروعات تدوير بها، نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.
وفيما يخص تعريفة الطاقة، أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشًا/للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لإصدارها.
وأضافت أنه تم التنسيق أيضًا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد وإصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.
ومن جانبه، أكد المستشار إبراهيم عبد الغفار، ممثل وزارة الاستثمار، أن القانون الحالي للاستثمار يقتصر على الأنشطة القائمة على جمع القمامة، فكانت الرؤية المستقبلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال أن تمتد أنشطة الاستثمار في مجال المخلفات المتضمنة بقانون الاستثمار الجديد لتشمل كل العمليات من جمع وتدوير وتصنيع وإدخال عمليات تحويلية وإنتاج طاقة، وتخفيض نسبة الإعفاء الجمركي على السلع والمواد اللازمة لبدء تشغيل المشروع.
وأضاف أن وزارتي الاستثمار والبيئة يعملان حاليا على تحديد دواخل النشاط والتفاصيل الخاصة به لممارسة العملية الاستثمارية تمهيدا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأشار المهندس محمد السيد، ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تقوم بمتابعة عمليات الكنس والجمع والنقل لمحطات المناولة ثم لمصانع التدوير وتوصيل المرفوضات للمدافن الصحية، إضافة إلى الإشراف على تشغيل وصيانة مصانع التدوير والتي يتم العمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة حاليا لرفع كفاءة منظومة تدوير المخلفات، مضيفًا أن عملية إدارة منظومة المخلفات تختلف من محافظة لأخرى باختلاف طبيعة المحافظة ويتم حاليا بالتعاون مع وزارة البيئة إعداد كراسات شروط فنية لكل مرحلة من مراحل المنظومة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أيضًا أن الفصل من المنبع لاقى نجاحا كبيرا في القرى، حيث تم العمل مع أصحاب الكلمة في كل عائلة وقرية، إضافة إلى استجابة المرأة الريفية وذلك في عدد 120 قرية، كما يتم تجربة فكرة الأكشاك الخاصة بشراء المخلفات في القاهرة.
وطالب النائب أيمن عبدالله أن تتولى وزارة البيئة ملف المخلفات بالكامل، بينما أكد النائب محمد خليفة أن وزارة البيئة تضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة وتقديم الدعم الفني في منظومة المخلفات وتقوم وزارة التنمية المحلية بدورها التنفيذي.
وشددت النائبة سحر عتمان على أهمية العمل الجماعي بين الوزارات لتخفيف العبء عن المواطن وتحقيق المصلحة العامة.