أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار أن تحديد تعريفة الطاقة الجديدة المنتجة من التدوير للمخلفات وفق متغيرات الأسعار في السوق وخروج قانون الاستثمار الجديد إلي النور وما يحتوي عليه من حوافز للمستثمرين في مجال تدوير المخلفات سيحدثان طفرة في مشروعات التدوير. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة الدولة لتدوير القمامة والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار رداً علي طلب النائب وجيه أباظة بمناقشة مشكلة القمامة وأثرها علي الصحة والبيئة. وتجارب الدول الأخري في هذا المجال بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية. أكد المستشار إبراهيم عبدالغفار ممثل وزارة الاستثمار ان القانون الحالي للاستثمار يقتصر علي الأنشطة القائمة علي جمع القمامة. فكانت الرؤية المستقبلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال أن تمتد أنشطة الاستثمار في مجال المخلفات المتضمنة بقانون الاستثمار الجديد لتشمل جميع العمليات من جمع وتدوير وتصنيع وإدخال عمليات تحويلية وإنتاج طاقة. وتخفيض نسبة الإعفاء الجمركي علي السلع والمواد اللازمة لبدء تشغيل المشروع. أشار المهندس محمد السيد ممثل وزارة التنمية المحلية أنه يتم العمل حالياً مع وزارة البيئة حالياً لرفع كفاءة منظومة تدوير المخلفات أعداد كراسات شروط فنية لكل مرحلة من مراحل المنظومة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. أضاف أيضا أن الفصل من المنبع لاقي نجاحاً كبيراً في القري. من ناحية أخري شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لإعادة تدوير المخلفات. والذي أقيم من 27 29 أبريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. استعرض دكتور خالد شاهين مدير إدارة المخلفات البلدية بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. دور جهاز المخلفات في رفع كفاءة منظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني والخطط اللازمة لتطويرها.