وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل. ولم يعط على عبد العال الفرصة لأي نائب بالتعبير عن رأيه في القانون، رغم أن ملاحظات مجلس الدولة، حذرت من عدم دستورية التعديلات. وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين النواب، اعتراضا على تمرير القانون دون مناقشة، ودون التصويت إلكترونيا. جدير بالذكر أن تقرير مجلس الدولة، أكد أن التعديلات التي أدخلها البرلمان تتعارض مع الدستور، وتنال من مبدأ الفصل بين السلطات.