برلمانى يتقدم بمشروع قانون يشدد عقوبة اختطاف الأطفال والتعدى الجنسي

أعلن النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى البرلمان بمشروع قانون يقضي على خطف الأطفال والتعدى الجنسي عليهم، لافتا أن مشروع القانون أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصري.
وقال في بيان له: إن مشروع القانون نص على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، موضحا أن الدستور نص في المادة (80) منه على أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
ولفت إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، وأن الجديد على المجتمع المصرى هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف.
وتابع، أدخل مشروع القانون أيضا مفهوم "التحرش الجنسي"، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وناشد هشام والى اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع القانون كي نضمن الحفاظ على الأطفال ومنع تعرضهم لأى اعتداءات أو خطف أو أي جرائم جديدة ظهرت في المجتمع المصري.