نائب يتقدم بمشروع قانون يجعل "الإعدام" عقوبة خطف الأطفال

قال النائب هشام والي، إن الدستور نص في المادة (80) على أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وإنه بمراجعة قانون العقوبات وقانون الطفل، لم نجد نصوص رادعة تمكن من القصاص العادل والسريع.
وأضاف في بيان صحفي، أن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في ظل وجود حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، فضلا عن الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري، وهو التعدي الجنسي على الأطفال.
وتابع: "هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما دفعنا للتقدم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون يقضي على خطف الأطفال والتعدي الجنسي عليهم، كما أن مشروع القانون، أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، لأنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصري، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
وقال إن مشروع القانون المقدم، أدخل، مفهوم "الاعتداء الجنسي على الأطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
وأضاف: "كما يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه 18 سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه".
كما أدخل مشروع القانون -وفقاً ل"والي"- مفهوم "التحرش الجنسي"، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5 الآف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة لجرائم الخطف، قال إن مشروع القانون شدد في العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على أنه كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد أن كانت مجرد الحبس فقط.
كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط.
وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه، أشار إلى أن مشروع القانون، جعل العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا.
وطالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع القانون، لضمان الحفاظ على الأطفال ومنع تعرضهم لأي اعتداءات أو خطف أو أي جرائم جديدة ظهرت في المجتمع المصري.