قانون أمريكا يعطى الحق للرئيس بحرمان أي شركة طيران من الهبوط والإقلاع

في عام 1974 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا ضد اختطاف الطائرات وضمان أمن النقل الجوي، ويعطى رئيس الولايات المتحدة على أساس دولى السلطة القانونية لحرمان أية شركة طيران سواء كانت أمريكية أو تتبع دولة أخرى من حق تشغيل طائراتها داخل أمريكا والهبوط بمطاراتها، وينطبق هذا القانون على الدول التي تسمح باستخدام أراضيها لقاعدة لتنفيذ عمليات الاختطاف أو تكون مأوى للمنظمات الإرهابية التي تشارك في أعمال اختطاف الطائرات.
من هنا نرى الدقة في أعمال التفتيش عند المرور من بوابات المطار، وكذلك تفتيش أمتعتهم التي بصحبتهم قبل الصعود للطائرة، والتفتيش دائمًا يتم من خلال الأجهزة الإلكترونية، والتي تتطلب نزع أية أشياء معدنية مثل الأقلام أو النقود، وكذلك الأحزمة وخلع الأحذية والتي تم تطبيقها لأول مرة في المطارات الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 للتأكد من خلوها من أية ممنوعات قد تسبب ضررًا للركاب على الطائرات، كما اشترطت أمريكا أن تكون الطائرات التي تهبط بمطاراتها مزودة بالكبائن المصفحة لمنع اختراقها من قبل الإرهابيين.
ولا تزال مخاوف اختطاف الطائرات تجتاح معظم مطارات العالم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي جعلت المسافرين محاصرين بقوات الأمن وبوابات التفتيش في المطارات لتنفيذ أعمال الفحص والتفتيش بواسطة أحدث الأجهزة الإلكترونية والكلاب البوليسية، التي تصول وتجول بصحبة رجال الأمن لكشف أي حقيبة ملقاة سواء داخل الصالات أو خارج الدائرة الجمركية، والتي قد يكون أحد الركاب قد تركها سهوا، وهو ما يكفى لإشاعة الذعر بين الركاب وإعلان حالة الطوارئ، واستدعاء رجال الكشف عن المفرقعات، بعد عمل كردون حول الحقيبة المجهولة لفحصها، وغالبًا ما يأتى صاحبها مبتسمًا ومعتذرًا عن هذا السهو غير المقصود، تلك هي المعادلة الصعبة التي يحاول رجال الأمن بالمطارات جاهدين حلها، ما بين تشديد الإجراءات لتفتيش الركاب لمنع أية أخطار تهدد سلامة الطائرة، وبين توفير كافة التسهيلات للمسافرين أو السائحين.
ولكى تتحقق منظومة الأمن لرحلات الطيران لا بد أيضا أن يسبقها تأمين كامل للمطارات التي تقلع منها رحلات الطيران لمختلف شركات الطيران، لتوفير الأمن والأمان للمسافرين، ولعل ما حدث في مطار بروكسل في بلجيكا من هجوم داخل صالة المطار ووقوع ضحايا وإثارة الفزع والذعر لدى الركاب يستلزم تأمين المطارات من الخارج بنفس مستوى التأمين داخل الصالات وحتى الصعود للطائرة.
مسلسل اختطاف الطائرات انخفض إلى أدنى المستويات نتيجة لإجراءات التفتيش الصارمة مع تزويد المطارات بأحدث الأجهزة الخاصة بالتأمين.
المطارات المصرية شهدت في الفترة الأخيرة، تحديدا بعد حادث الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015، إجراءات تفتيش للركاب والحقائب والبضائع تفوق المعدلات والمستويات العالمية لضمان أعلى مستوى من الأمن والأمان، ولجان تفتيش من عدة دول للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة، إضافة إلى وفود المنظمات والهيئات الدولية والتي جاءت تقاريرها إيجابية.
إجراءات التأمين في المطارات المصرية تفوق الإجراءات الأمنية في المطارات العالمية، فوزير الطيران المدنى شريف فتحى يترأس شهريًا اللجنة العليا للأمن بحضور كافة الجهات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالمطارات والاستجابة الفورية للمطالب والتي من شأنها تساعد على سد كافة الثغرات وترفع الإجراءات الأمنية، وأصبح الشعار السائد حاليًا لا أحد فوق التفتيش وزيرا كان أو موظفا أو عاملا أو حتى رجل أمن، الجميع يخضع للتفتيش دون ضيق أو إحساس بالغضب وبخاصة المسئولين.
مطار القاهرة الدولى بوابة مصر الأولى للتأمين وإجراءات التفتيش على أعلى مستوى، بداية من الطرق المؤدية للمطار، والتي يوجد بها كمائن ثابتة وأخرى متحركة في كافة أبنية المطار، ورجال الأمن بالكمائن يبذلون جهدا خارقا لتحقيق المعادلة الصعبة، وهى السيولة المرورية والتفتيش الدقيق لكل القادمين للمطار ويحققون نتائج إيجابية.
هذا الجهد وراءه رجل لا ينام يصل الليل بالنهار من أجل تحقيق الأمن والأمان لمطار القاهرة، هو اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة.
من هنا يتضح أن أمن المطارات على قائمة أولويات وزارة الطيران المدنى التي تقوم بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالتأمين، وهذا هو نجاح المنظومة الأمنية في المطارات المصرية.