محامي المتهم الثاني بالتلاعب بالبورصة يدفع بعدم توافر أركان الجريمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثاني "أحمد فتحي"، في قضية "التلاعب بالبورصة"، الذي استند إلى عدد من الدفوع القانونية، منها عدم جواز نطر الدعوى لرفعها بغير صفة، ولسابقة الفصل فيها.
وأوضح الدفاع أن المركز القانوني للمتهم الثاني تساوى مع من صدر لهم قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" ضدهم، عن ذات الوقائع، مشيرا إلى أن ذلك يدعم دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وعن الدفع بعدم جواز قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق التي رسمها القانون، أضاف الدفاع أن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات، ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى، دون حصول على طلب مُسبق من الجهة المسئولة وهي "البنك المركزي"، ضاربًا مثال بواقعة شبيهة، وجهت فيها "البورصة" خطابًا ل"هيئة الرقابة المالية" بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تملكه لنسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك.
وأكد الدفاع أن الهيئة ردت ذلك الخطاب، بالإشارة إلى أن قانون البنك المركزي والسوق المصرفي، الذي يشدد على أنه لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء، وأنه يتعذر على الهيئة اتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون.
وشدد الدفاع على أن إجراءات الإستحواذ على "البنك الوطني"، وبناء على تقرير الخبير، لم تُخالف القانون، متابعًا بالقول إن الإجراءات تمت تحت إشراف البنك المركزي، نافيًا مسئولية مجلس إدارة البنك.
ودفع دفاع "فتحي"، بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة إلى موكله، مُشددًا على أنه لا يتوافر فيه شروط قواعد الاختصاص الوظيفي، مضيفا أنه كان عضوًا بمجلس الإدارة "زيه زي الباقي"، لافتًا إلى أن مسئولية الإفصاح وجميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط.
كانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.