دفاع «التلاعب بالبورصة»: منسوب لهم اتهامات لا وجود لها فى القانون

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات دفاع أحمد فتحى، المتهم الثانى بقضية التلاعب بالبورصة، التى يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، ودفع المحامى بعدم جواز نطر الدعوى لرفعها بغير صفة، ولسابقة الفصل فيها -حد قوله-.
وترافع طاهر الخولى، المحامي عن المتهم، وأكد على تساوي المركز القانوني للمتهم الثاني مع آخرين صدر لهم قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم"، عن ذات الوقائع، بما يبرر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وقال الدفاع إن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات، ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى، دون حصول على طلب مٌسبق من الجهة المسئولة وهي "البنك المركزي" ، ضاربًا مثال بواقعة شبيهة ، وجهت فيه "البورصة" خطابًا ل"هيئة الرقابة المالية" بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تمكله على نسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك، وأجابت الهيئة ،بأن قانون البنك المركزي و السوق المصرفي، يشددان على على أنه لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء، وانه يتعذر على الهيئة إتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون، بما يبرر الدفع بعدم جواز قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون.
وقال المحامى إن إجراءات الإستحواذ على "البنك الوطني"، وبناء على تقرير الخبير، لم تٌخالف القانون وتمت تحت إشراف مظلة البنك المركزي، نافيًا مسئولية مجلس إدارة البنك قائلا "مالوس إختصاص نهائي".
ودفع المحامى بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة إلى موكله، مُشددًا على أنه لا يتوافر فيه شروط قواعد الإختصاص الوظيفي، قائلاً إنه كان عضوًا بمجلس الإدارة "زيه زي الباقي"، لافتًا إلى أن مسئولية الإفصاح وجميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط.
واستكمل "الخولي" مرافعته بالإشارة إلى أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "البنك المركزي"، أكد على أنه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات في عملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني.
وانتقل الدفاع للإشارة إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد اتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي، دون أن تحوي مواد الاتهام إشارة للقانونين المذكورين، لٌيعلق الدفاع قائلاً "اتهام عشوائي مٌجهل من دون نص ".
واستنكر الدفاع ما نسب إلى المتهمين بالسعي لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك في ما بينهم على خلاف قانون رأس المال و البنك المركزي، ليشدد على أنه وبالتنقيب في القانونين، لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا او تعريف ، معقبًا بأنه "لفظ إقتصادي".
وكانت النيابة العامة، أسندت الى جمال مبارك تهمة الإشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.