عضو ب«تشريعية النواب»: قانون العقوبات يحتاج تعديلات

انتقد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ملف قانون العقوبات والتشريعات الخاصة بمواجهة الجرائم، لافتًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى بطء التقاضى.
وأضاف عبدالمنعم في تصريح ل "فيتو"، أن هناك أسبابًا متعددة، تقف وراء تلك الأزمة، وأن البرلمان يتحمل الجزء الأكبر منها، بصفته المسئول الأول عن التشريع وتعديل القوانين في البلاد، والذي من حقه القيام بأى تعديل تشريعى حتى وإن لم تتقدم به الحكومة.
وتابع عضو اللجنة التشريعية، أن الحكومة تتحمل جزءًا من تلك الأزمة نظرًا لعدم تقدمها بأي تعديلات على تلك القوانين التي تحتاج تعديلًا.
ورأى عبد المنعم، أنه يجب أن يكون هناك أولويات لإصدار أي تشريع بحيث يتم الاهتمام بالتشريعات التي تلبي حاجة المجتمع، وإجراء تعديلات قوانين من شأنها تحسين معيشة المواطن.