«الآثار» وزارة مع إيقاف التنفيذ.. دفاتر الحكومة لا تعترف بها.. «المجلس الأعلى» المسمى الشرعي حتى الآن.. الموازنة العامة للدولة لا تشملها.. ومطالب بإدراجها بالميزانية الجديدة

كثيرا ما نصادف بعض الأشخاص يحملون اسمين، الأول مسجل به في أوراق ودفاتر الحكومة، والآخر "شهرة" يعرفه الناس به، هذا هو الحال في وزارة الآثار التي ما زالت في دفاتر الحكومة "مجلس أعلى للآثار" وليست "وزارة"، وهذا هو السبب وراء عدم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة حتى الآن، لأن المجالس العليا تمول ذاتيا.
وزراء الآثار
هذا السبب يقف عائقا أمام الكثير من وزراء الآثار الذين توالوا على الوزارة، ولم يستطيع أي منهم إقناع الحكومة بإدراج الوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة ليتمكن الوزير من القدرة على ترميم وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية التي تحول بعضها إلى أطلال، خاصة بعد تدني دخل الوزارة التي كانت تعتمد عليه بعد انحسار الحركة السياحية.
مناشدة السيسي
ناشد سعيد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية لقطاع الآثار المصرية، رئيس الجمهورية بضم وزارة الآثار ضمن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2017/ 2018.
وأكد "شبل" في تصريحات صحفية، أن ضم الآثار للموازنة العامة للدولة يُمكن جميع العاملين من الحفاظ على أغلى ما تملكه مصر وهى آثارها، والتي شهدت انتهاكات عديدة منذ 2011 نظرا لعدم توفر الدعم المالى الكافي لها لأنها تمويل ذاتي وتستدين من الدولة نظرا لظروف السياحة، مشيرا إلى أن الدين الآن تخطى الستة مليارات جنيه، بالإضافة إلى سوء الحالة المادية للعاملين بالوزارة.
ومن جانبه، قال صلاح الهادى، مدير عام ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة، إنه من الضروري الترميم في ذلك الوقت وبعد المعاناة الكبيرة التي تشهدها المواقع الأثرية والعاملين بوزارة الآثار بسبب ضعف الإمكانيات المادية.
وطالب "الهادي" رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار عبد الخالق درويش بسرعة مطالبة وزير الآثار والمسئولين بالحكومة بضرورة ضم الوزارة للموازنة العامة للدولة وتقديم طلب إلى رئيس الوزراء لإدراج الوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة.
موازنة الآثار في البرلمان
ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه آن الأوان لإدراج وزارة الآثار بالموازنة العامة للدولة الجديدة لعام 2017 / 2018، مشيرا إلى أن الوزارة منذ تأسيسها تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية.
وأكد "هيكل" أن وزارة الآثار تقترض 81 مليون جنيه مرتبات كل شهر من وزارة المالية، مضيفا أن اللجنة تسعى لإدراج وزارة الآثار بالموازنة الجديدة.
أزمة مالية
ومن جانبه، قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة تعانى من أزمة مالية، وتضم 83 ألف موظف، رواتبهم 81 مليون جنيه، يتم الحصول عليها من وزارة المالية، مشيرا إلى أن مديونيات وزارة الآثار خلال ال6 سنوات الماضية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأضاف "العناني" أن رئيس الحكومة طلب منه وضع قائمة بالأولويات التي تحتاج تمويلا للتطوير، لوضعها في بند الاستثمار بالموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير الآثار إلى أنه جار العمل في متحف سوهاج من 1993، وهناك مشروعات هندسية تخص الآثار متوقفة قيمتها 3.5 مليارات جنيه.
وأوضح "العناني" أن مشروعات الترميم والتطوير ودرء الخطورة المتوقفة تحتاج إلى تمويل 3 مليارات جنيه طبقا للأسعار القديمة لتنفيذها ما يعنى تضاعف المبالغ بالأسعار الحالية.
وأكد "العناني" أن الآثار تجلب السياحة إذا تم توفير التمويل لأن مصر أهم شيء فيها التراث والحضارة، مشيرًا إلى أن دخل الوزارة ارتفع في عام 2016 مما يدل على زيادة معدل السياحة خاصة بالنسبة للمصريين لدرجة أن منطقة الأهرامات وحدها زارها 241 ألف شخص في شهر فبراير الماضى نصفهم من الأطفال، بخلاف الأعوام السابقة التي كان يزورها 110 آلاف فقط.
تمويل ذاتى
وأضافت سمية بنيامين، رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار، إن الوزارة ما زالت على الورق مجلس أعلى للآثار، والمجالس العليا تتمول ذاتيا، عكس الوزارة التي تخضع لموازنة الدولة.
وأكدت سمية بنيامين ل"فيتو"، أنه حتى الوقت الحالي لم يتم صدور قرار بتحويل المجلس الأعلى للآثار إلى وزارة، وأشارت إلى أن العاملين في الوزارة لا يضرهم تحولها إلى وزارة أو بقائها مجلس أعلى، وإن كان الأفضل البقاء إداريا كمجلس أعلى له مجلس إدارة يتولى تنظيم الإيرادات والنفقات، بدلًا من تحول إيرادات الوزارة إلى وزارة المالية.
الأعلى للآثار
يذكر أن المجلس الأعلى للآثار أنشئ بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 لإنشاء هيئة عامة قومية تسمى" المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، تقوم برعاية شئون الآثار في جمهورية مصر العربية.
أهداف المجلس
يهدف المجلس الأعلى للآثار إلى تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه.
ومن بين قطاعات المجلس صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الذي أنشئ بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978، ويختص بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل الأجور والنفقات الجارية وتكاليف مشروعات صيانة وترميم الآثار والتنقيب عنها وتطوير المتاحف وسداد تعويضات نزع الملكية.