آثار مصر في خطر.. الميزانية "كلمة السر".. ومتخصصون يكشفون: الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية فقط

في ظل الإهمال الواضح للآثار المصرية وإهدار التراث المصري يوميًا أمام أعين الحكومة التي تضع حلاً جذريًا للمحافظة على الآثار وحمايتها، بات يطرح بشدة حول لماذا لم تخصص ميزانية خاصة بالآثار وصيانتها من الموازنة العامة.
في هذا التقرير تجيب "الفجر"، في هذا التقرير على هذا التساؤل بالتزامن مع تقدم النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، عن أسباب عدم قيام وزارة الآثار بتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة ودرء المخاطر العاجلة للعديد من المواقع الآثرية و التي تشرف عليها من إجمالي 2000 موقع أثري، مطالبا بتحويل طلبه إلى لجنتي الخطة والموازنة، والسياحة والطيران بالبرلمان.
عجز الموازنة العامة للدولة
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الوزارات بما فيها وزارة الآثار، لديها ميزانية خاصة من الموازنة العامة للدولة، ولم تتخلى الدولة عن دعم أي وزارة بالميزانية المخصصة لها، ولكن عجز الموازنة أثر سلبيًا على الوزارات.
وأوضح"عبد النظير"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن ترميم الآثار يحتاج لأموال كثيرة، وبالرغم من ذلك الدولة لم ترفض طلب وزارة الآثار بتعزيز مصروفاتها، مشيرًا إلى أن الدولة فقط تؤخر اعتماد المصروفات الإضافية للسنة المقبلة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن من المفترض تخصيص ميزانية أعلى لوزارة الأثار؛ وذلك لأن عملية الترميم تحتاج إلى مبالغ باهظة حفاظًا على الآرثار، وعدم اللجوء إلى الترميم بشكل مناسب للإمكانيات المحددة.
تابعيتها للمجلس الأعلى للأثار
فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم تحديد ميزانية خاصة من الدولة لوزراة الآثار، لأنها كانت تندرج في البداية تحت المجلس الأعلى للآثار، كما أنها تتعمد على الموارد الذاتية وتنفق على نفسها، وبالتالي لم تحصل على أموال من ميزانية الدولة حتى بعد تخصيص وزارة خاصة لها منذ سنواتٍ عدة.
وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن من أحد أسباب التي تسببت في عجز الترميم وإهمال الآثار هي قلة دخلها، لاسيما عقب التعينات الكثيرة التي تمت بوزارة الآثار مؤخرًا، حيث جعلت أجور العاملين بها متفاوتة الأمر الذي جعلها تستدين من وزارة المالية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في عمل جميع الوزارات في حلقات متكاملة للمحافظة على الآثار وحمايتها عن طريق قيام كل وزارة بدورها الذي يخدم في النهاية وزارة الآثار من شرح وفهم أهمية الآثار ودورها في ازدهار الدولة وحضارتها، وهو المنوط وزارة التربية والتعليم.
كثرة الموارد داخل وزارة الآثار
بينما أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن هناك بالفعل ميزانية خاصة بوزارة الآثار مخصصة من الدولة ولكنها ضئيلة جدًا؛ بسبب مواردها الكثيرة والتي من الممكن أن توفر منها أجور العاملين بها، وترميم وحماية الآثار.
وأضاف"الدسوقي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن أغلب الوزارات تعاني من عجز الميزانية بسبب توافرها للوزارات القيادية والتي تتمثل في وزارتي الداخلية والعدل واللذان يخصص لهم ميزانية مرتفعة جدًا.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أن الدولة تعتبر وزارة الآثار رفاهية، وبالتالي يخصص لها ميزانية بسيطة، لاسيما في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.