المساجد الأثرية ..

حائرة بين وزارتى الأوقاف و الآثار

لم تكن حادثة سقوط جزء من سقف مسجد الظاهر بيبرس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الاشتباك بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار.
فكل وزارة تلقى بالمسئولية على أختها، وكأن مشكلات المساجد الأثرية أصبحت مثل كرة اللهب التي تتقاذفها الوزارتان خشية أن تقع في حجر إحداهما!
فها هي وزارة الأوقاف تعلن براءتها من المسئولية عن المساجد الأثرية وتحيلها إلى وزارة الآثار، ووزارة الآثار تحيل المشكلة إلى الأوقاف بسبب عجز الميزانية المخصصة لترميم وإصلاح المساجد الأثرية.
وما زالت حالة الاشتباك بين الوزارتين تودي بالمساجد الأثرية خاصة وأن الميزانية تأتي من وزارة الأوقاف وأعمال الإصلاح والترميم والصيانة تقع على عاتق الآثار.
والمساجد الأثرية تدور في حلقة مفرغة من الروتين والإهمال ونقص الاعتمادات المالية، في انتظار قرار حاسم ينهي حالة الاشتباك ويحفظ هذه المساجد من التهاوي والسقوط.
أوضحت وزارة الأوقاف على لسان الدكتور جابر طايع يوسف وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة, أن المشكلة الأخيرة الخاصة بمسجد الظاهر بيبرس, أنه وصلتنا معلومة بسقوط جزء من سقف المسجد, وبالاستعلام عن ذلك تبين لنا أن وزارة الآثار لها مشدات خشبية هناك منذ أربع سنوات أو خمس سنوات تقريبا لحماية السقف من الانهيار, وبدورنا قمنا بإعلام وزارة الآثار من خلال خطاب غلقا من مديرية أوقاف القاهرة, و تم غلق المسجد إغلاقا كاملا حرصا على سلامة المواطنين.
وأكد الدكتور جابر طايع أن وزارة الأوقاف فيما يخص المساجد الأثرية لها مسئولية دعوية فقط, وان مسئولية الإنشاءات والمبانى وعمليات الترميم والصيانة هى من صميم عمل وزارة الآثار, وأنه لا يوجد اشتباك بين الوزارتين إذا عرف الكل واجباته وما يجب عليه فعله.
وفى سياق متصل, أكد الدكتور مرسى البحراوى، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية, أن خطة الترميم للمساجد الأثرية هي مسئولية وزارة الآثار وحدها ولا علاقة لوزارة الأوقاف بها , فالوزارة مسئولة عن التمويل فقط، و أكد أن جميع هذه المساجد فى عهدة وزارة الآثار لأنها مساجد أثرية, وطبقا لقانون حماية الآثار فلا يمكن لنا أن نجرى أى عملية صيانة أو إصلاح فهو شأن وزارة الآثار وحدها.
وأكد أنه لا يوجد عجز بالميزانية المخصصة لترميم المساجد الأثرية, وأن جميع المبالغ التي تطلبها وزارة الآثار موجودة و متوفرة, وهذه الميزانية للعام الماضي بلغت 40 مليون جنيه, لم تستخدم منها وزارة الآثار أو تطلب للترميم إلا عشرة ملايين فقط.
وأشار إلى أن الوزارة وإن كان بينها وبين وزارة الآثار تعاون عن طريق اللجان المشتركة بين الوزارتين, إلا أن دور الإشراف لا تقوم به وزارة الأوقاف وإنما هو فقط لوزارة الآثار, و أكد انه لو كلفت الوزارة بالإشراف, فإننا سيكون لنا طريقة مختلفة تماما عما تقوم به وزارة الآثار, فوزارة الآثار هدفها هو الحفاظ على الأثر دون مراعاة أي شىء آخر.
وأكد أنه لا يوجد مشاكل بين الوزارتين, ولكن المشكلة عند وزارة الآثار وتتمثل في المحافظة على الأثر طبقا للقانون, وذلك عن طريق الترميم والصيانة والمتابعة الدائمة, وأوضح أن وزارة الأوقاف ترسل دائما مذكرات إلى وزارة الآثار حول المساجد الأثرية التي تحتاج إلى ترميم أو هدم أو خلاف ذلك.
على الجانب الآخر يؤكد الدكتور محمود عباس أحمد، أستاذ آثار العصر الحديث بجامعة مصر ورئيس إدارة آثار العصر الحديث بوزارة الآثار سابقا, أن التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار قائم ومستمر بشكل دائم من خلال الاجتماعات المشتركة بين الوزارتين, وذلك ليس بخصوص الجوامع الأثرية فقط ولكن بالمدافن الأثرية وغيرها مما يتبع الوزارتين.
وأشار إلى أن هناك خطة للوزارة منفصلة عن خطة الأوقاف برغم التعاون , ومن خلال هذه الخطة يتعرفون على المساجد التي تحتاج إلى ترميم, ويتم وضع هذه الخطة بناء على آراء المفتشين الذين يتابعون المساجد بشكل دوري.
كما أكد أن هناك عجزا في الميزانية المحددة لترميم المساجد الأثرية على عكس ما تعلن عنه وزارة الأوقاف, موضحا أن أعداد المساجد الأثرية كبير فأنه يبلغ في القاهرة ما يقرب من مائتى مسجد, وكذلك الأثر عند ترميمه يحتاج إلى مبالغ كبيرة, وانه لا يتم الترميم إلا على حسب المبلغ المتاح فقط. وأشار إلى أن الدليل على عجز الميزانية هو الترميم الجزئي الذى تجريه الوزارة, فلو المبالغ متوافرة لماذا يتم الترميم بشكل جزئى؟ وترك أجزاء من المساجد لمدة طويلة بدون ترميم.
كما أوضح أن الميزانية التي تحتاج إليها الوزارة ليست ثابتة, فهي تختلف من عام إلى آخر وكذلك على حسب دراسة المشروع, وعدم وجود ميزانية كافية في عام إن وجدت تعنى أن الميزانية التي تضعها وزارة الأوقاف كافية دائما لمتطلبات وزارة الآثار لترميم الأثر.
وأكد الدكتور محمود عباس أن الأموال التي تحل من المساجد الأثرية من زيارات سياحية وخلاف ذلك, الأوقاف تكون لها نسبة منها بالطبع, ولا تدخل خزانة الآثار وحدها. ودور وزارة الأوقاف ينبغى أن يقتصر على الشعائر الدينية فقط, وأن تبتعد عن الأثر, فلا علاقة للأوقاف من قريب أو بعيد بالأثر, وطالب بصدور قرار جمهوري يفض الاشتباك بين الآثار والأوقاف حول المساجد الأثرية.