كشف خالد العنانى، وزير الآثار، عن أن الوزارة تعانى من أزمة مالية، وتضم 83 ألف موظف، رواتبهم 81 مليون جنيه، يتم الحصول عليها من وزارة المالية، مشيرا إلي أن الوزارة ستعلن عن مفاجأة كبيرة خلال شهر إبريل الجارى، ستنال إعجاب جميع المصريين، لكن لم يفصح عن أى تفاصيل بشأنها. وأضاف «العنانى»، خلال لقائه وفد البرلمان بحضور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لمناقشة مشكلات المتحف اليونانى، إن الإسكندرية تعانى من العديد المشكلات، من بينها صخرة قلعة قايتباى: «مينفعش الإسكندرية ما يكونش فيها متحف يونانى رومانى لمدة 12 سنة». وأكد "العنانى" أن أكبر استفادة إعلامية دولية لآثار مصر عقب ثورة يناير، تمثلت فى أصداء استخراج تمثال «المطرية»، بسبب تناقل وسائل الإعلام العالمية الحدث، لافتا إلى أن رئيس الحكومة طلب منه وضع قائمة بالأولويات التى تحتاج تمويلا للتطوير، لوضعها فى بند الاستثمار بالموازنة العامة للدولة. وتابع: «تم وضع حجر الأساس للمتحف البحرى منذ 31 سنة، وحتى الآن حديقة فارغة، والعمل جار فى متحف سوهاج من 1993، وهناك مشروعات هندسية تخص الآثار متوقفة قيمتها 3.5 مليار جنيه». وأوضح «الوزير» خلال جولته التفقدية لمتاحف والمواقع الأثرية بالمحافظة، أن مشروعات الترميم والتطوير ودرء الخطورة المتوقفة فى الإسكندرية تحتاج إلى تمويل 3 مليارات جنيه طبقا للأسعار القديمة السابقة لتنفيذها ما يعنى تضاعف المبالغ بالأسعار الحالية. إن الجولة فى متاحف الإسكندرية كشفت وجود 3 متاحف عبارة عن «أطلال» وهى المتحف اليونانى الرومانى، والموزاييك، والمتحف البحرى، مشيراً إلى أن الإسكندرية ليس معقولاً ألا يوجد بها متحف يونانى رومانى آخر بعد أن تم إغلاق المتحف الحالى من أجل توسعته مؤكداً أنه على رأس أولويات الوزارة. وأكد أن الآثار تجلب السياحة إذا تم توفير التمويل لأن مصر أهم شىء فيها التراث والحضارة، مشيراً إلى أن دخل الوزارة ارتفع فى عام 2016 مما يدل على زيادة معدل السياحة خاصة بالنسبة للمصريين لدرجة أن منطقة الأهرامات وحدها زارها 241 ألف فى شهر فبراير الماضى نصفهم من الأطفال، بخلاف الأعوام السابقة التى كان يزورها 110 آلاف فقط. وتفقد الوزير والوفد البرلمانى خلال الجولة مقبرة كوم الشقافة الأثرية لمعاينة منسوب المياه الجوفية والوقوف على حلها مع البعثات الأجنبية.
