د. أحمد الباسوسى: «30-25».. وراء الانحطاط الأخلاقى

«تبادل الزوجات» فعل مُشين وجديد على المجتمع المصرى
الشباب اكتسبوا جرأة غير مسبوقة بعد إسقاط الأنظمة.. والجريمة خليط من السلوك الفطرى والمكتسب !!
حَّمل أحمد الباسوسي، استشارى الطب النفسى والاجتماعي، ثورات الربيع العربى مسئولية الانحطاط الأخلاقى في المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن الشباب اكتسبوا جرأة غير مسبوقة بعد أن وجدوا أنفسهم يسقطون أنظمة ويصنعون التاريخ، وبالتالى تصوروا أنهم ليسوا في حاجة إلى أطر مجتمعية أو حكومية لإدارة حياتهم.
وطالب الباسوسى بمزيد من التشريعات الرادعة وسريعة التنفيذ لوقف الانفلات الأخلاقى الذي يعانى منه المجتمع في السنوات الأخيرة.. وإلى نص الحوار:
ما سبب تفاقم ظاهرة الانفلات الأخلاقى والجريمة في الوقت الحالي؟
في الحقيقة لا نستطيع الجزم بتصاعد معدلات الانفلات الأخلاقى والجريمة خلال الحقبة الحالية مقارنة بالحقب الأخرى لسبب بسيط هو أنه ليس لدينا إحصاءات علمية دقيقة تكشف عن أحوال الأخلاق ولكن يمكن القول: إن السنوات الست الماضية لم تكن سارة على المجتمع المصري، حيث شهدت ثورتين، فبسقوط سلطة النظام الأمني القوى في أعقاب ثورة 25 يناير بفضل الشباب الصغير المشارك في الثورة نتج عنه سقوط رمز السلطة الأبوية المهيمنة داخل الشباب، وترتب على ذلك أن اكتشف هؤلاء الشبان أنهم أسقطوا نظاما أمنيا قويا خارجهم وداخلهم أيضًا، وأن باستطاعتهم أن يقودوا حياتهم بالطريقة التي يرغبون فيها ولن يستطيع أحد أن يردعهم بعد اليوم، هذا الأمر خلق مصادمات كثيرة لهم من السلطة الأبوية الحقيقية داخل منازلهم وكذلك مع سلطة الدولة التي استعادت عافيتها لاحقًا ويبدو أن هذا الصراع لا يزال مشتعلًا.
ما سبب ارتفاع معدلات زيادة جرائم تبادل الزوجات والتحرش الجنسى والدعارة والزنى؟ وإلى أين يسير المجتمع؟
الدعارة والتحرش الجنسى والزنى، كل ذلك موجود منذ القدم في مجتمعنا، أما بخصوص جرائم تبادل الزوجات فهذا أمر جديد وغريب على الثقافة المصرية لم يكن موجودًا قبل ذلك بحسب علمي، بل هو مستورد ويعتبر من تبعات عالم الإنترنت الذي حول العالم إلى حارة صغيرة كل سكانها يعرفون كل شيء عن بعضهم، والمجتمع المصرى مؤكد يرفض هذه الأعمال الشائنة وسوف يحد من التوسع فيها.
هل الجريمة سلوك فطرى أم مكتسب؟
قضية البيئة والوراثة شائكة، لم يستطع العلم أن يحسمها حتى الآن على كل المستويات بما فيها الجريمة، هناك مجرمون عتاة وفاسدون خرجوا من صلب علماء والعكس، والذي أثبته العلم أن هناك تفاعلا في هذه المسألة بين ما هو بيئى وما هو وراثي، فالطفل المولود لأب مجرم ربما يكون لديه الاستعداد الوراثى للإجرام، لكن إذا لم تتوفر له البيئة الداعمة للإجرام يصبح شخصًا مستقيمًا، وإذا توفرت له البيئة الداعمة فاحتمالية أن يكون مجرمًا كبيرا.
لغة الجسد تلعب دورًا كبيرًا في الكشف عن المجرم.. كيف يتم ذلك؟
لغة الجسد مهمة جدًا في حياتنا الشخصية لأنها تميز الأشخاص وربما شخصياتهم، لكن المجرم بطبعه ذكى ويرغب دائمًا في إخفاء نواياه عن الجميع لذا يكون حريصًا جدًا على إخفاء ما يمكن أن يوشى به، ولنا في جهاز كشف الكذب مثال واضح، حيث يستطيع الكذابون أن يتجاوزوه بسهولة نتيجة التدريب عليه.
ما الحلول المطروحة لمواجهة الانفلات الأخلاقى والأمني وإعادة تأهيل أفراد المجتمع؟
الحل يتمثل في عامل "الاحتواء"، حيث ينبغى على المجتمع بمختلف سلطاته وقطاعاته احتواء الشباب، والبداية دائمًا من الأسرة الصغيرة أن يتفهم ما جرى للشباب وتأثيره في نفسياتهم، وأن يتفهم التغيرات التي تحدث في العالم من حوله وتفاعل الشباب مع هذه التغيرات نتيجة للتكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال الحديثة ومواقع الإنترنت، وأن يتصالح أولياء الأمور والدولة مع هذه التغيرات والتطورات التي أثرت بشكل كبير في تفكير الشباب، ولا نطالبهم بأن يكونوا نسخًا من آبائهم أو أجدادهم، بل نطالبهم بأن يكونوا أنفسهم بروح عصرهم الجديد، عند هذا الأمر سوف يطمئن الشباب وتخفت حدة التصارع بين الأجيال ونستطيع احتواءهم داخل المنظومة القيمية العامة التي تميزنا كمصريين.
هل التشريعات القانونية كفيلة لمواجهة الجريمة؟
وظيفة التشريعات القانونية ردع الجريمة، ومع التطور الثقافى والحضارى في العالم كله والذي ينصب علينا تتطور الجريمة كمًا ونوعًا، لذا يجب مراجعة التشريعات القانونية باستمرار على أن تكون مرنة، ورادعة، وسرعة تنفيذها، وهذا يستلزم تطبيق القانون القوى على الجميع، وإعادة هيكلة إجراءات التقاضى وقانون العقوبات ليتماشى مع كل مستحدث من جرائم وشر في العالم.