تمسك تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، بالإشراف القضائي الكامل والدائم على أي انتخابات مقبلة، دون تحديدها بعشر سنوات. وأكد ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عضو التكتل، أن المادة 210 في الدستور لم تلزم بعشر سنوات إشراف قضائي، موضحًا أن وضع مزيد من الضمانات في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لا يتعارض مع نصوص الدستور. وأشار النائب في تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أن الشعب المصري، عانى من ويلات غياب الإشراف القضائي على الانتخابات قبل ثورة 25 يناير، الأمر الذي يستوجب وجود هذه الضمانة بشكل دائم. وتمسك ضياء الدين داوود، بموقفه الرافض لقرار مجلس النواب بإحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للمناقشة مرة أخرى في اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد الموافقة على باقي مواد القانون.