بالفيديو.. مواطن «رايح جاي» على البرش لتشابه اسمه مع «مجرم» بأسيوط

«يخلق من الشبه أربعين» مثل عربى دارج يعبر عن حقيقة لا يمكن إنكارها، فيضع البعض في مواقف محرجة تارة، ومضحكة تارة أخرى حينما يصادف شخصًا يشبهه كثيرًا، لكن حينما يشمل الشبه نفس الاسم، فيضعه في موقف لا يحسد عليه.
هكذا تحول «محمد على محمد» لزائر دائم لأقسام الشرطة ونزيل ب«بورش» السجون؛ بسبب تشابه اسمه مع اسم مسجل خطر.
استغاثة حمدية
وتقدمت حمدية أحمد على شحاتة، «ربة منزل»، مقيمة بقرية العصارة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، باستغاثة عاجلة لوزارتى الداخلية والعدل ومسئولى الحكومة بعد حبس زوجها للمرة الثالثة عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم مسجل خطر، مشيرة في استغاثتها إلى أن زوجها هو العائل الوحيد لأطفالها ال 8 ووالده ولا تجد من تلجأ إليه، خاصة مع رفض مسئولي الشرطة بمحافظة أسيوط الإفراج عن زوجها رغم ثبوت تشابه الأسماء والتأكد من القبض على زوجها عن طريق الخطأ.
احتجاز متكرر
وقالت الزوجة إن زوجها «علي محمد علي محمد» المقيم بقرية العصارة بدائرة مركز الفتح بالمحافظة، مواطن حسن السمعة ومسئول عن أسرة مكونة من 10 أشخاص، مؤكدة أنه تعرض أكثر من مرة للاحتجاز بعد القبض عليه بتهم في عدة قضايا جنائية بسبب تشابه اسمه الرباعى مع مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا ولتنفيذ أحكام نهائية وغرامات، وظل "رايح جاى" على أقسام الشرطة بسبب هذه التهم، وهذه المرة حدث نزاع بين زوجى مع أحد الجيران وانتقلوا لمركز شرطة الفتح وأخلى سبيله بعد التصالح ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت حمدية: "فوجئنا باحتجازه وترحيله من مركز شرطة الفتح لقسم شرطة أول أسيوط على ذمة قضية 10911 لسنة 2011 جنايات أسيوط وعدد من القضايا الأخرى" ما بين خيانة أمانة وإيصالات بعد الكشف عن اسمه والتي تخص في الحقيقة المسجل "على محمد على محمد سيد أبو الروس من مواليد الوليدية التابعة لقسم أول أسيوط".
مأساة الأسرة
وأضافت: "حسبى الله ونعم الوكيل" أروح فين أنا وعيالى ونصرف من فين وجوزى على باب الله"، مشيرة إلى أنه تم حجز زوجها ورغم عدة محاولات في إثبات عدم صحة الإجراءات في ضبط المتهم المطلوب والخطأ في الاسم من خلال اسم الأم والجد والرقم القومى ومحل الإقامة، فإن مركز شرطة أسيوط تحفظ عليه وأحالوه للمحكمة لإعادة النظر في القضية وأعلموا أهله أنه يمكن الإفراج عنه بعد مايو المقبل؛ لأن القاضي أجل الجلسة، مؤكدة أن هذه المرة والتي وصل الحبس فيها لزوجها إلى 3 شهور عن طريق الخطأ لم تكن الأولى، فالعام الماضى تكررت نفس الواقعة والتي أصبحت كابوسا يؤرقهم وعطلت مصالح زوجها في العمل حتى أنه كره اسمه بسبب هذا المسجل وتكرار حبسه".
حبس المواطن
ويقول صلاح، أحد جيران المسجون: "أن يتم حبس مواطن بسبب تشابه في الأسماء مع مسجل خطر مرة في العمر ويومين تلاتة وتعدى مقبولة، لكن غير المقبول أن يتم حبس نفس المواطن مرة ومرات تصل لعدة أشهر بسبب هذا التشابه في الاسم والذي صار يسبب له كابوسا مزعجا ويعرضه للحبس والسجن مرة تلو مرة، فكلما تم إيقافه في لجنة أو قسم شرطة والكشف عن الاسم في الكمبيوتر تظهر الأحكام فيصطحبوه للسجن مباشرة في مصيبة تكرر دائما».
حكم الحبس
وبسبب بطء الإجراءات ونقص في المعلومات في القضايا والأحكام والتحريات، ينتظر حكما بالحبس في قضية لا يعلم عنها شيئا، ورغم أن على محمد إنسان تقى ويعمل تاجرا ومشهور عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالي بلدته وكل من عرفه، فإن الجهات المسئولة تأبى الإفراج عنه رغم ثبوت الخطأ وإلصاق حكم في تهمة خاصة بغيره وأفعال مشينة يقوم بها غيره فكيف يكون الجانى "بره" والبريء جوة.
وأضاف أحد الجيران، أن المواطن مسجون على ذمة القضايا منذ نحو 20 يومًا بعد الإحالة من النيابة والقاضى المنتدب في قضايا إيصال أمانة يصل ل 50 ألف جنيه وقضايا أخرى من نفس الشاكى الذي أقر أن المسجون ليس له علاقة بالمسجل خطر من خلال صورة البطاقة والرقم القومى إلا أن القاضي أجل النظر في القضية ل3 شهور قادمة فتم سجنه وأهل اليوم لا حول لهم ولا قوة، مع تباطؤ الشرطة وتواطؤ العاملين بالأقسام من خلال التكاسل عن التحرى والإحالة للنيابة قبل التأكد من هوية المقبوض عليهم.
وفى ذات السياق، برر مسئولو مديرية أمن أسيوط من خلال العرض على مصدر رفيع المستوى، أن ما حدث لا يد للشرطة فيه، فالأحكام الصادرة في القضايا تأتى للشرطة من خلال الحكم والاسم فقط دون إضافة معلومات أخرى خاصة بالرقم القومى أو اسم الاسم أو السن وخلافه، مشيرا إلى أن القضية تأتى ويتهم فيها اسم معين وإذا وجد 10 أشخاص بنفس الاسم يجب علينا اصطحابهم جميعا للنيابة وهى من تقرر الحبس أو الإفراج، ومع هذا المواطن والذي نعلم جميعا أن الخطأ صدر في حقه من جهة المحكمة والقضاء ووكيل النيابة الذي أجل النظر في الإفراج عنه رغم ما قدمه أهله من إثباتات حول الخطأ في الاسم فإن القاضى المنتدب أجل القضية لشهر مايو، وعليه كان يجب على أهل المواطن إما رفع مذكرة للمحامى العام أو رفع قضية تعويض بعد الإفراج عنه عما بدر بحقه.
وطالب مسئول مديرية أمن الجهات المختصة بمحاولة التغيير في اللائحة القانونية الخاصة بصدور الأحكام في القضايا من خلال وضع معلومات كافية عن المتهمين والصادرة بحقهم أحكام حتى لا يحدث لبس ويؤخذ أشخاص أبرياء عن طريق الخطأ.