"أحرار".. مع إيقاف التنفيذ

أزمة إخلاء السبيل..

سعيد وعطية وأسماء.. معتقلون بدرجة أحرار
عبادة "القاصر" يختفي بعد قرار إخلاء سبيله
وزارة الداخلية تتعنت في إجراءات الإفراج عن المحتجزين..
حقوقي: الداخلية تتلكأ ولا تطبق "القانون"
البرعي: زيادة المدة تعد احتجازًا دون وجه حق
ينتظر "المسجون" في الفترة التي يقضيها داخل السجن عددًا من الأشياء التي تبعث في روحه "الأمل" من جديد بعد أن أظلمت الدنيا وأدارت له ظهرها ليقضي حياته داخل سجن ب"4 جدران" من بين تلك الأشياء إما زيارة من الأهل، رسالة وموهبة يعبر بها عما يشعر به، وأكبرها هو قرار "إخلاء السبيل والإفراج" سواء كان بحكم قضائي أو عفو رئاسي كان أو صحيًا" ولكن مع الإجراءات التي تتبعها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية تقضي على بصيص النور الخاص بذلك الأمل؛ حيث تشهد السجون والأقسام عددًا لا بأس به من المتهمين على ذمة القضايا وصدرت قرارات بإخلاء سبيلهم والإفراج عنهم ولكنهم يقبعون في السجون لحين انتهاء تلك الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية وتستمر لشهور دون وجود أي مراقبة ليخرج هؤلاء المظلومون إلى سماء الحرية مرة أخرى.
حسام سعيد.. براءة ولكن
كانت واقعة الكاتب الصحفي "حسام سعيد زكى" والمحبوس على ذمة قضية الانضمام إلى جماعة محظورة شكلت على خلال القانون وتم القبض عليه في يناير من عام 2014 أي منذ عامين حتى الآن لم تتم محاكمته أو صدور أي قرار يدين سعيد ليقبع تلك المدة داخل "سجن برج العرب" طوال تلك المدة.
وعلى الرغم من صدور حكم من المحكمة بتبرئته في 26 من شهر يناير الماضي والإفراج عنه بعد سنتين من حبسه إلا أن شقيقه "هشام" كشف أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وأضاف هشام أنه تم إرسال إفادة البراءة لسجن برج العرب مرتين عن طريق النيابة العامة وحتى الآن مأمور السجن يؤكد عدم وصول تلك الإفادة ليتم الإفراج عنه، مشيرًا: "وكأنه سنين ضاعت من عمر إنسان مظلوم مش كفاية ليتم الإفراج عنه بشكل سريع كأقل تعويض عن الظلم الذي وقع عليه".
أحمد عطية.. تظاهر بالرغم من حبسه
أحمد عيد عطية، طالب بالفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة حلوان من محافظة بني سويف تم القبض عليه في شهر أغسطس الماضي في قضية تظاهر وظل مختفيًا لقرابة 12 يومًا داخل مقار الأمن الوطني بحسب تصريحات المحامي الخاص بعطية وبعد ذلك ظهر ليتم عرضه على النيابة العامة واتهامه بالتظاهر وتم حبسه بالفعل على ذمة التحقيقات، حيث استمر احتجازه إلى أن قضت محكمة بني سويف في يناير الماضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية.
لتتقدم النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء السبيل ولكن تم رفضه وتأكد قرار إخلاء سبيله، وعلى الرغم من ذلك وقيامه بدفع الكفالة المالية لتنفيذ القرار لكن لم يتم الإفراج عنه، حيث استمر احتجاز الطالب بشكل غير قانوني قرابة العشرة أيام حتى فوجئ الطالب بعرضه في ذكرى يناير على نيابة الواسطى لتوجه إليه تهمة التظاهر دون تصريح في نفس اليوم في قرية بني حدير بمحافظة بني سويف على الرغم من كون الطالب محتجزًا لدى قوات الأمن منذ بضعة أشهر.
وعلى إثر هذا الاتهام ودون أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في موضوعيته أو البحث في أدلة دامغة تثبته، صدر القرار بحبس الطالب احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يستمر احتجازه بقسم الواسطى ببني سويف.
فتيات "الاتحادية"
لم تكن واقعة حسام سعيد هي الأولى، حيث إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بشأن العفو الرئاسي عن عدد من النشطاء السياسيين احتفالًا بعيد الأضحى الماضي على رأسهم الفتيات المتهمات بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" وأخلى سبيل الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ولكن لم يتم تطبيق ذلك العفو عليهم جميعًا، حيث انتظرت كل من منة الله البهيلي وأبرار العناني داخل السجن ولم يتم الإفراج عنهما تعنتًا من وزارة الداخلية لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوزارة لينهيا الاثنتان مدة العقوبة "العامين" ليتم الإفراج عنهما بشكل طبيعي ولم يستفيدا من قرار العفو الرئاسي.
أما أسماء عبدالعزيز هي التي تقبع داخل سجن القناطر على الرغم من قرار العفو الرئاسي وانقضاء المدة وهو ما كشفه المحامي الحقوقي مختار منير، حيث أكد ل"المصريون" أن أسماء كانت من ضمن أسماء المعتقلات اللائي صدر بحقهن قرار بالعفو الصحي ولكن لم يطبق حتى الآن، بالإضافة إلى أنها قد أنهت مدة العقوبة الخاصة بها وبالرغم من ذلك لم تخرج بحجة أنها متهمة في قضية أحيلت إلى القضاء العسكري.
أصغر معتقل.. اختفى بعد إخلاء سبيله
لم يسعفه كونه " قاصرًا" لا يتعدى العاشرة من عمره أن يتم اعتقاله على ذمة قضية للتظاهر والاشتراك في أعمال التخريب والعنف وتم حبسه بعد اعتقاله من أمام مدرسة المنار في مدينة نصر بالقاهرة، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بإحدى الساحات الرياضية قرابة شهرين دون محاكمة أو عرض في يوليو الماضي داخل نيابة "مدينة نصر" إلا أنه بعد شهرين تقريبًا صدر قرار بإخلاء سبيل الطفل "عبادة جمعة" من النيابة بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.
ولكن على الرغم من دفعه الكفالة إلا أنه لم يتم إخلاء سبيله بل اختفى قسريًا رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، ووجهت النيابة له تهمًا جديدة بتصنيع أسلحة نارية محلية الصنع بغرض استخدامها في التظاهرات والمسيرات على قوات الشرطة وبغرض التخريب والعنف واتخاذ مسكن قديم له كورشة للتصنيع.
حقوقيون: الشباب هم مَن يدفعون ثمن الظلم
ومن جانبه، قال مختار منير، المحامي الحقوقي والمدافع عن عدد كبير من المعتقلين داخل السجون من الشباب، إن الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية بشأن الإفراج عن المتهمين بعد قرارات القضاء سواء بالبراءة أو العفو سواء كان صحيًا أو عفوًا رئاسيًا من رئيس الجمهورية روتينية بحتة لا تساعد على تحقيق العدالة التي يطمح إليها الشباب بعد أعوام من الحبس داخل السجون.
وأضاف منير في تصريحاته ل"المصريون" أن من ضمن الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية هو الاستعلام عن المحتجز في الأمن الوطني وصدور تقرير واضح عن حالته وما إذا كان مشاركًا في أي علميات أخرى ليتم حبسه على ذمته بدلًا من إطلاق سراحه وفي الغالب يتم اتهامه بتهم جديدة ليبقى داخل السجن أطول فترة ممكنة.
وأكد أن هناك العشرات بل المئات من المحتجزين داخل السجون يعانون من تلك الإجراءات وتعنت وزارة الداخلية في تطبيق العدالة بعد صدور قرار البراءة أو الإفراج وشاهدناها في العديد من المعفى عنهم في القضايا، مثل المصور الصحفي أحمد جمال زيادة ومن بعده في بنات "الاتحادية" وتعنت وزارة الداخلية في الإفراج عنهم بعد صدور قرار العفو الرئاسي ومنهم مَن يقبع داخل السجون حتى الآن بسبب اتهامهم في قضايا أخرى.
وفي سياق متصل، أكد المحامي الحقوقي محمد أبو ذكرى، أنه من المعروف أن يتم الإفراج عن المتهم بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة بشأن براءة المتهم إلا إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى لذلك تقوم وزارة الداخلية بعدم الإفراج عنه بعد التحري عن تلك القضايا بجميع الدوائر والمحاكم الأخرى وهو ما يسبب زيادة المدة التي يقضيها المحتجز.
وأضاف أبو ذكري ل"المصريون" أنه من المفترض أن يقوم المحامي المكلف من المتهم بإصدار صحيفة ومذكرة يشرح فيها أسباب عدم الإفراج عن موكله ويقدمها إلى النائب العام لتبدأ النيابة العامة في التحقيق بملابسات إخلاء سبيله.
وكشف المحامي الحقوقي أنه من الممكن أن يتم تعامل القضاء مع تلك المشكلة من خلال التدخل في الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية وتؤدي إلى زيادة مدة المتهم داخل الحبس ولكنها لا تتدخل رغم سلطاتها التي لا تنفذها تاركة جميع السبل للداخلية للتعامل مع المعتقلين دون رقيب أو حسيب.
وقال المحامي الحقوقي، نجاد البرعى، إن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بخصوص الحاصلين على براءات من القضاة لا تتعدى اليومين أو الأسبوع على أقصى تقدير وتكون من خلال التحري عن المحتجز والتأكد من محل إقامته.
وأضاف البرعي ل"المصريون" أنه حال زيادة تلك المدة تدخل في الإطار القانوني ويتوجب على المحامي المكلف بمتابعة القضية أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بتهمة احتجاز مواطن دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه يجب على الداخلية الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء تعنتها أو عدم إفراجها الفوري عن الحاصلين على عفو رئاسي أو قرارات بالبراءة.