قضية الطيار الذي تسبب تشابه اسمه مع متهم بتجارة المخدرات في سجنه ظلما والتي أثارتها تحقيقات الأهرام منذ أيام, هذه القضية فتحت ملف مئات الحالات المماثلة. والتي قد لاتصل معاناتها إلي السجن وإنما تعاني من مشكلات أخري.بعضها يكون أثناء انهاء اجراءات السفر أو العودة, وقد يتعرض للمشاكل في المطار أو الموانئوقد يتم حجزه لساعات أو أيام لحين التأكد من أنه ليس الشخص المطلوب.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نمنع هذه المشكلات من جذورها؟! وإلي متي يظل صاحب الاسم المشتبه فيه مدانا حتي تثبت براءته؟! وهل الاسم وحده دليل إدانة أو براءة؟! في البداية نرصد شكاوي بعض الذين تعرضوا لمواقف مماثلة للطيار المظلوم, ومنها حالة عم نبيل المواطن البسيط الذي قضي70 يوما خلف الأسوار في جريمة لا يعرف عنها شيئا استوجبت العقاب لمدة10 سنوات قضي منها10 أسابيع في سجن مزرعة طره فقد والدته وعمله بسبب تشابه الأسماء ولولا زوجته البسيطة التي وصلت إلي المتهم الحقيقي لكان عم نبيل خلف الأسوار. والصحفي مجدي راشد رئيس القسم الرياضي بمجلة أكتوبر تعرض خلال الشهر الماضي لحادث مشابه يقول: كنت أجلس مع أحد أصدقائي في محل للموبايلات بالمقطم بعد صلاة الجمعة وفوجئت بميكروباص المباحث أمام المحل وسألوني عن اسمي فقلت أنا صحفي في مجلة اكتوبر فقالوا انت عليك أحكام لابد أن تأتي معنا, وألقي أربعة من أمناء الشرطة من ادارة تنفيذ الأحكام القبض علي وسط سباب وعنف أمام جيراني وأنا في ذهول لا أدري ماذا أفعل! ولم يذهبوا لقسم المقطم بل إلي قسم الخليفة وقد قمت بالاتصال برئيس التحرير وكل من أعرفه لكي ينقذني وفوجئت بأنهم يقولون لي انني أسكن في حلوان وصدر ضدي حكم سنتين حبسا منذ عام2005 وانني أعمل مزارعا وبنيت علي أرض زراعية. وقمت بالاتصال بالعميد( ناصر محيي الدين) بأمن الدولة ورفضوا أن يكلموه وبعد8 ساعات في الحجز التحفظي ذهبت لنيابة الجلاء وعملت معارضة وكان المفروض ان أخرج لكني فوجئت مرة أخري بمنعي وانني لابد أن أذهب إلي حلوان لحل مشكلة تشابه الأسماء وذهبت لمحكمة حلوان لدفع كفالة لحكم سنتين غيابي لا أعرف عنه شيئا. وبعد أن احضروا ملف القضية فوجئت أن اسم المتهم مجدي محمد راشد الجندي, فأصبت بحالة هيستيرية من الضحك والبكاء معا وذهبت فجر يوم الأحد الي المحكمة قبل ان تفتح أبوابها فوجدت أن المتهم يسكن في التبين قبلي شارع السكة الحديد بجوار مسجد الرحمة بينما أنا عنواني المقطم الهضبة الوسطي وهو مزارع وأنا صحفي!. وبعد أن تأكد الجميع من الخطأ في البيانات خرجت من المحكمة وأنا أشعر بألم شديد للضرر النفسي الذي وقع علي وعلي أسرتي ودخلت في خصومة مع رئيس مباحث الخليفة وتنفيذ الأحكام لإساءة معاملتي وعدم السماع لأقوالي وتقدمت بمذكرة لنقابة الصحفيين أشرح فيها كل ما تعرضت له وتقدمت بشكوي إلي وزير الداخلية شرحت له كل الموقف وملابساته.. لإنني تعرضت لإهانة شديدة فمنذ صلاة الجمعة وحتي يوم الأحد وأنا أعيش كابوسا فظيعا لا مخرج منه.. ولولا اتصالاتي بزملائي لكنت الآن خلف الأسوار. أيضا الاستاذ أحمد حسين عضو الديسك المركزي بجريدة الأهرام ونائب رئيس تحرير الأهرام يعاني من العديد من المواقف المشابهة لتشابه اسمه مع أحد الهاربين من تنفيذ الأحكام, فرغم أن المسمي الوظيفي واضح ومظهره يدل علي أنه رجل أكثر من محترم فانه يتم توقيفه في مطار القاهرة مع كل سفرية يقوم بها. يقول الأستاذ أحمد حسين: أشعر بحرج شديد وسط أسرتي عند كل سفر لي, حيث يتم تنحيتي علي الجانب وأخذ أوراقي ويتم الفحص لمدة طويلة أشعر فيها بمشاعر سلبية كبيرة ثم في نهاية المطاف يعود لي الجواز مع ابتسامة اعتذار وأسأل: لماذا لم يتم تعديل البيانات في أي مرة تم توقيفي هذه الوقفة المهينة؟ فلو أن الجميع يقوم بعمله علي خير وجه ماكنت أتعرض لهذه المهانة كل سفرية أقوم بها خاصة ان المتهم المطلوب بعيد كل البعد عني.. سؤال أوجهه لوزير الداخلية ومدير إدارة تنفيذ الأحكام!! حملنا هذه التساؤلات الي اللواء أحمد سالم مدير الادارة العامة لتنفيذ الاحكام فقال: إنه في الفترة السابقة كانت الجهات التي تتولي الضبط وتحرير المحاضر تقوم بكتابة بيانات كافية عن المتهمين والبعض الآخر كان يكتب المحاضر غيابيا. بالاضافة لوجود ما يسمي بالجنحة المباشرة التي تسمح للمحامين برفع جنح مباشرة بعريضة دعوي للمحكمة مباشرة وتتداول في المحاكم حتي صدور الحكم. ويصدر الحكم علي البيانات التي يقدمها المحامي في عريضة الدعوي. ايضا المناطق العشوائية في مصر والتي دائما لها اسماء غير معروفة وغير مرقمة, وايضا تكرار الاسماء بين المواليد( محمد محمد احمد) و(احمد محمد سالم) و(محمود احمد محمد) كل هذه الاسماء والتشابه الكبير بينها كانت تسبب مشاكل الاشتباه. وعندما زادت في الفترة الاخيرة بعض الاخطاء, واتهام بعض الابرياء وتعرضهم للمشاكل بسبب نقص البيانات كان علي وزارة الداخلية والادارة العامة لتنفيذ الاحكام الدور في اتخاذ بعض الاجراءات التي تقي المواطنين للوقوع في هذا المأزق كان أولها صدور كتاب دوري ينبه علي جميع الجهات بالضبط وتنفيذ الاحكام بضرورة مواجهة الشخص المضبوط والحكم الصادر ضده, واذا أقر به يعرض علي النيابة المختصة, وفي حالة عدم إقراره يكون لزاما علي الادارة تحقيق الاشتباه حتي يتأكد من المعلومات التي لديه قبل العرض علي النيابة وهناك ايضا كتاب دوري صدر من مصلحة الأمن العام يشرح للضباط كيفية تحقيق الاشتباه.. وأهمها مراجعة ملف القضية في النيابة ومطابقة البيانات التي لديه مع بيانات الشخص المطلوب ايضا عمل نموذج تحديث بيانات المحكوم عليهم المدرجة علي الحاسب بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وقطاع الاحوال المدنية ومديريات الأمن والادارة العامة للمعلومات والتوثيق, بحيث يزود علي الحاسب الآلي كافة المعلومات الخاصة بالمحكوم عليه من حيث الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ومحل الاقامة والمهنة والسن والرقم القومي أو تحقيق الشخصية. ولذلك فكل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض علي النيابة ويدرج علي الحاسب كل البيانات الجديدة فيه, فضلا عن إضافة اسم الأم في البيانات التي علي الحاسب وقد تم عمل تنسيق بين وزارة الداخلية والسيد المستشار النائب العام وحدد كتاب دوري بضرورة إرفاق نموذج35 يدون فيه جميع البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم أو المتهم, وهناك الزام لجميع المحامين وموظفي المحاكم بعدم استلام الجنح المباشرة الا بوجود نموذج35. ايضا قامت الادارة بإضافة الاسم الرابع لكل مواطن واسم الأم والوظيفة ومحل الاقامة وتاريخ الميلاد والرقم القومي حتي يكون من الصعوبة تشابه اسم المتهم مع بريء. اما عن الاخطاء التي نسمع عنها هنا وهناك فجميعها لاشخاص محكوم عليهم قبل2003, لان تحديث البيانات بدأ بعد هذا التاريخ, ولكن له الحق في الاعتراض ومراجعة الحكم. المنقذ الأول! ويوضح العميد خالد بشاوي رئيس وحدة اصدار الوثائق ان الرقم القومي هو المنقذ لانه لايتشابه حتي في لون ال10 مليارات لان برنامج الكمبيوتر يضع ارقاما مختلفة والمشكلة ان الناس تتعامل مع الرقم القومي بطريقة خاطئة وتستخدم أول ثلاثة ارقام فقط لان اختصار باقي الارقام يخفي ملامح الرقم القومي, فهو لايكتم الا اذا كان كاملا وليس كما يدعي البعض ان باقي الارقام هي تاريخ الميلاد فهذا خطأ فادح ايضا في ثقافة المصريين اختيار اسماء متشابهة مثل كل ما حمد وما عبد وهذا ليس خطأهم ولكن هي العادات والموروثات وايضا هناك بعض الناس يسمون أطفالهم الاربعة مثلا اسما واحدا. ايضا المقدم محمد كمال مشرف رئيس فرع البحث الجنائي في6 اكتوبر يوضح بأن الاعتماد علي الاسم الثلاثي خطأ خاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان اصبحت هناك اسماء كثيرة مكررة ايضا الاسم المركب مثل( محمد كمال) و(عبدالموجود) و(سيد ابراهيم) كل هذه اسماء لشخص واحد, وهذا يحدث اللغط ساعة القبض علي المتهم. ويقول البعض ان بصمة العين والفيش والتشبيه القديمة وفصيلة الدم هي المخرج, ولكن أحب أن أوضح أن بصمة العين ثبت فشلها وخاصة لو أضاف الشخص دواء معين تتغير البصمة, وكذلك لو أجري عملية جراحية أما الفيش باليد وفصيلة الدم فينطبق عليها نفس ما يقال بشأن الرقم القومي. تنفيذ العقوبة ويوضح المستشار هشام مختار عضو إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل. صعب جدا أن يقوم أحد بتنفيذ عقوبة مكان شخص آخر لان الحكم إما حضوريا أو غيابيا ففي حالة الحضوري إنتفت المشكلة اما في حالة صدور الحكم غيابيا علي شخص مثلا اسمه أحمد محمد علي إبراهيم فهناك للأسف ناس كثيرة تحمل هذا الاسم وإذا كان البعض يعتقد ان الاسم الرباعي هو الحل فأنا أنصح بأن الاسم الخماسي هو الحل لان السكان في زيادة مستمرة وأيضا لابد من إضافة اسم الأم في البطاقة والسن.ولذلك فأنا أحب أن أطمئن المواطنين بأن القاضي الذي لا يطمئن ان الشخص الماثل امامه هو الشخص المطلوب من حقه أن يعيد القضية للتحقيق لاثبات الشخصية. وأما عن نفسي فقد قابلت العديد من المتهمين الذي ثبت بعد تحويلهم للتحقيق انهم غير مطلوبين ووقتها كنت أعمل في محكمة جنح مستأنف. ويوضح المستشار محمد ديهوم رئيس المحكمة الاقتصادية أن تشابه الاسماء ووقوع بعض الضحايا لتنفيذ عقوبات لجرائم لم يرتكبوها يعد شيئا في غاية الخطورة ويهدد أمن المواطن ويعاني بعض المواطنين من العديد من هذه الامور كأن يوقف أو يحجز في المطار كل سفر ويظل عالقا حتي يتم إثبات تشابه الاسماء وأنه ليس الشخص المطلوب ولذلك فالمفروض ان مباحث تنفيذ الاحكام تكون اكثر دقة في البحث عن الهاربين كما ان هناك وسائل أخري أكثر أمانا بالنسبة للرقم القومي كإضافة بيانات أكثر علي الخلفية مثل اسم الام والوظيفة ولقب العائلة وذلك في المنطقة السوداء المظللة وتكون كلها معلومات سرية يتم فك شفرتها بمجرد وضعها علي جهاز معين للتأكد من هوية الشخص دون الوقوع في الخطأ. أيضا المستشار سامح الشوربجي رئيس محكمة شمال: هناك خطأ كبير يقع فيه رجال تنفيذ الاحكام فهناك مثلا شخص ما بالشركة واسمه محمد حسن خليل وأثناء أحد الأكمنة وجدوا شخصا يحمل نفس الاسم الثلاثي وفي نفس المنطقة فيتم القبض عليه دون التأكد من باقي البيانات.ولذلك فهنا دور المحكمة التي تقوم بعملية المضاهاة بين الرقم القومي الذي يملكه المتهم والرقم القومي في القضية والشخص الذي تم توقيفه خطأ وهنا نؤجل القضية لحين البحث عن المتهم الحقيقي وقد رأيت بعيني احدي هذه الوقائع فكان هناك مسجل خطر تم القبض عليه, فقام بإلقاء البطاقة الشخصية وأدعي انه إسم آخر ثلاثي وتعاملت معه النيابة علي هذا الاساس وظل يمر بمراحل التقاضي حتي وصل السجن وهنا اعلن في السجن انه ليس الشخص المطلوب وهذا يحدث كثيرا.
