سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجالس الاستشارية بالمحافظات تصل للبرلمان.. نواب يعترضون على تشكيلها.. مطالبات باستجواب وزير التنمية المحلية.. السجيني: ليس لها علاقة بالمحليات.. والحكومة: لا تكلف الدولة أعباءً مالية
نشبت أزمة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب قرار وزير التنمية المحلية حول تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات. بداية الأزمة بدأت الأزمة بانتقاد النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تعيين مجالس استشارية بالمحافظات بديلا عن المجالس المحلية، مستشهدا بما يتم بمحافظة القليوبية. وقال "بدوى" خلال كلمته بالجلسة، أن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية حرة، ولا يجور تجاهله أثناء تشكيل تلك المجالس الاستشارية. وتساءل عن معايير الاختيار بها والضوابط الحاكمة لها، وكذلك عن الاختصاصات بها وطالب، بضرورة وقف ذلك القرار وتقديم استجواب لوزير التنمية المحلية في ذلك الشأن. الفصل بين السلطات ومن جانبه، عقب على عبد العال رئيس المجلس، بأن تشكيل مثل تلك المجالس الاستشارية يأتى ضمن حق السلطة التنفيذية بالاستعانة بما تراه في تنفيذ عملها، مؤكدا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف: "لكن يجب ألا تتدخل تلك المجالس في الإدارة المحلية، حيث تعطى رأيا استشاريا فقط للمحافظ". اجتماعات اللجنة ومن جانبه، أوضح أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن ذلك الموضوع أثير في أحد الاجتماعات باللجنة وكان مقترحا من وزير التنمية المحلية، بهدف التنمية بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس على مستوى المحافظة فقط دون المراكز، ويكون دورها استشاريا، مؤكدا أن البرلمان يجب ألا يكون له دور بشأنها وينأى بنفسه عنها. وأكد السجينى، أن تلك المجالس ليست بديلة للمجالس المحلية، وعدد أعضائها قليل يصل 25 عضوا وقراراتها ليست ملزمة للسلطة التنفيذية. المجالس الاستشارية ومن جانبه، عاد عبد العال، ليؤكد أن السلطة التنفيذية من حقها تشكيل مثل تلك المجالس الاستشارية، بحيث لا يتدخل في الإدارة المحلية، ولكنه يمنح رأيا استشاريا للمحافظ، وإن حال مخالفة المحافظ للدستور سيكون تحت سيف الرقابة. وبدوره أوضح عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن تشكيل تلك المجالس لا يكلف الدولة أي مبالغ مالية. وأمام اعتراض عدد من النواب ومحاولتهم الحديث داخل القاعة، أكد في النهاية رئيس المجلس، على أن رغم أن ذلك حق للحكومة، إلا أنه يجب عليها ألا تقوم به إلا بالتشاور مع مجلس النواب