فوضى وغضب تحت القبة بسبب "المجالس الاستشارية".. وعبدالعال: "في شباب بالشرفة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أزمة بين النواب والحكومة، بسبب قرار وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بتشكيل مجالس استشارية للمحافظات.
وكانت البداية مع البيان العاجل، الذي ألقاه النائب أحمد بدوي، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية للمحليات، وطالب بضرورة استدعاء الوزير، ووقف قرار هذه المجالس. وضجت القاعة بالتصفيق الحاد.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: "تكلمنا عن الفصل بين السلطات، ومن حق السلطة التنفيذية مراعاة ذلك، ويجب على هذه المجالس ألا تتدخل في المجالس المحلية ولكن تعطي رأيا استشاريا فقط".
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الموضوع أثير في أحد الاجتماعات، وكان مقترحا من وزير التنمية الجديد، والذي وقال بدوره إنها مجالس للتنمية وقراراتها مختصة فقط للتنمية، وطالبنا وقتها بمعرفة اختصاصتها وهل تتضارب مع المجالس المحلية.
وتابع: "اقترحنا على الوزير ألا يكون مسماها المجلس الوطني للتنمية ولكن المجلس الاستشاري وبالفعل مجلس المحافظين اتخذوا قرارا بتشكيلها على مستوى المحافظة وليس الوحدات وبها 25 متخصصا، ولسنا معنيين كبرلمان بترشيح أسماء أو نكون في عضويتها لأننا أكبر من ذلك.. إزاي مسؤول نحاسبه ونتعين معاه، وهي ليست بديلا عن المجالس المحلية وعددها قليل وغير ملزم".
وانفعل النائب الشاب حسن عمر حسانين، وحاول التحدث، ولكن رئيس البرلمان، رفض ذلك.
وقال عبدالعال: "لن أمرر أعرافا فاسدة في هذا المجلس أو ما يخالف الدستور، السلطة التنفيذية تنشئ وتنظم وللمحافظين تعيين مجلس استشاري ولا يعنيني من قريب أوبعيد كبرلمان ولا يتدخل في المجالس المحلية ويمنح اراء استشارية وإذا اتخذت هذه المجالس قرارات مخالفة، من سلطتنا محاسبتهم".
وانتفض حسانين من مقعده، طالبا الكلمة، ورد عبدالعال: "هتتكلم عن إيه من حق السلطة التنفيذية عمل مجلس استشاري مقدرش أتدخل في اختصاصاته".
ومع استمرار انفعال النائب، قال عبدالعال غاضبا: "سأتخذ قرارا سيكون مؤلما بالنسبة لك.. أنت دأبت على هذا السلوك هذا مجلس للشباب.. والمفروض الشباب يتعلم ويتدرب.. وبهذه الطريقة لا هتكتسب خبرات ولا مهارات".
وفى ظل حدوث حالة من الغضب داخل القاعة، هدد عبدالعال برفع الجلسة لحين عودة الانضباط، وقال: "يبدو أن الأعضاء لم ينتبهوا لوجود شباب في الشرفة والذين جاءوا لمشاهدة الجلسات ويجب منحهم الأمل ورسائل إيجابية".
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن أعضاء هذه المجالس لا يتقاضون أي مرتبات من الحكومة ولا يحصلون على مزايا، مهما كان عددهم ولا يكلفون الموازنة أي مبالغ مالية.
وطالب النائب رضوان الزياتي باستدعاء وزير التنمية المحلية، قائلا: "عايزين الوزير يجي منعا لبلبلة ونعرف سياسة الوزير، لأن الشواهد تقول أن أداءه ليس على المستوى المرتقب".
وطالب النائب أسامة أبو المجد، بضرورة تأكيد أن هذه المجالس ليست بديلا عن المجالس المحلية.
وحسم عبدالعال ذلك بقوله: "لن تكون بديلا للمجالس المحلية ولن نقبل بذلك، لأن ذلك سيكون مخالفاً للدستور".
وبلهجة حادة، قال عبدالعال: "يجب على الحكومة ألا تقدم على هذه الخطوة إلا بعد التشاور مع البرلمان وبقولها لآخر مرة".