أزمة في البرلمان بسبب استعانة المحافظين بمجالس استشارية بديلًا عن ''المحلية''

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أزمة محتدمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بسبب قرار وزير التنمية المحلية حول تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات.

وبدأت الأزمة - المُشار إليها - بانتقاد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تعيين مجالس استشارية بالمحافظات بديلًا عن المجالس المحلية، مستشهدًا بما يتم بمحافظة القليوبية، قائلاً:"إن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية حرة، ولا يجور تجاهله أثناء تشكيل تلك المجالس الاستشارية"، متسائلًا عن معايير الاختيار بها والضوابط الحاكمة لها، فضلًاعن الاختصاصات التي تضمنتها المجالس.
وطالب "بدوي"، بضرورة وقف ذلك القرار، وتقديم استجواب لوزير التنمية المحلية في ذلك الشأن.

فيما عقب الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب، قائلًا:" إن تشكيل مثل تلك المجالس الاستشارية يأتي ضمن حق السلطة التنفيذية بالاستعانة بما تراه في تنفيذ عملها"، مؤكدًا ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف "عبد العال" أنه يجب ألا تتدخل تلك المجالس في الإدارة المحلية، وأن يقتصر عملها على إعطاء رأياً استشارياً فقط للمحافظ.

ومن جانبه أوضح أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ذلك الموضوع أُثير في أحد الاجتماعات باللجنة، وكان مقترح من وزير التنمية المحلية، بهدف التنمية بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس على مستوى المحافظة فقط دون المراكز، على أن يكون دورها استشاري، مؤكدًا أن البرلمان يجب ألا يكون له دور بشأنها وينأى بنفسه عنها.

وأكد "السجيني"، أن تلك المجالس ليست بديلة للمجالس المحلية، وعدد أعضاءها قليل يصل إلى 25 عضوًا، مشيرًا إلى أن قراراتها ليست ملزمة للسلطة التنفيذية.

وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن السلطة التنفيذية من حقها تشكيل مثل تلك المجالس الاستشارية، بحيث لا يتدخل في الإدارة المحلية، ولكنه يمنح رأياً استشارياً للمحافظ، لافتًأ إلى أنه في حال مخالفة المحافظ للدستور سيكون تحت سيف الرقابة، على حد قوله.

وبدوره أوضح عُمر مروان - وزير شئون مجلس النواب، أن تشكيل تلك المجالس لا يكلف الدولة أي مبالغ مالية.