كثيرا ما يجهل الطلاب بالكليات المختلفة قواعد أساسية يجب الالتزام بها، وربما يؤدي إهمالهم لهذه القواعد أو جهلهم بها إلى إحالتهم للتحقيق أو إلى مجالس تأديب، طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72. وتنص المادة 123 من القانون على أن الطلاب المقيدين والمنتسبين والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعين، خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما يلى، كما حددت المادة 124 أن كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية يعتبر مخالفة تأديبية. ومن أبرز المخالفات التي تتسبب في إحالة الطلاب إلى مجلس تأديب الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها. وأضافت المادة أن كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها يؤدى كذلك لعقد مجلس تأديبى، وكذلك الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو الشروع فيه، وكل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. وأشارت المادة إلى أنه من ضمن المخالفات عقد تنظيم لجماعة داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطة الجامعية المختصة، وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة، بالإضافة إلى الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الأدب. وأوضحت المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يحرمه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب، أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف الغش. وتتمثل العقوبات التأديبية في أكثر من شكل، أولها التنبيه شفاهة أو كتابة، والإنذار، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، ويمكن كذلك، الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا، أو الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا، والحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر. ومن ضمن العقوبات أيضا وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي، وإلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا، يضاف إلى ذلك الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر، وحرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر. ويمكن كذلك الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي، أو الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.