ميزانية الوزارة تضيع في الرواتب والأجور وما يذهب لدعم البحث العلمى قليل جدا تطبيق نظام جديد للوافدين قبل بداية العام الدراسى القادم دور الجامعات الخاصة محوري في العملية التعليمية وسأزورها قريبا النظام الحالى للترقيات لا يفيد المجتمع الجامعى سنسمح ببعثات للمدرسين ونظار المدارس قانون البحث العلمى حلقة وصل بين البحث العلمى والصناعة النظام الحالى للبعثات غير مطابق لاحتياجات الدولة الدولة مهتمة بإنشاء وكالة الفضاء وقانونها أمام البرلمان أولوية لإنشاء الجامعات الخاصة بالمناطق الإقليمية المحتاجة الحصول على الجودة شرط إنشاء فروع لكليات الجامعات الخاصة المماثلة مشروع الخلايا الجذعية يلقى اهتماما كبيرا من الدولة بنك المعرفة كلف الدولة ملايين ويحتاج إلى دعاية أكثر داخل الجامعات أجرى الحوار: أحمد الديب عدسة: أميرة سيد يعد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الوزير ال11 للوزارة منذ ثورة 25 يناير، ولكن هذه المرة توجيهات الدولة لوزير التعليم العالى محددة وواضحة، وذات صلاحيات مفتوحة، من أجل إحداث تطوير شامل للمنظومة التعليمية. وشملت التكليفات 5 متطلبات أساسية تسعى الدولة لتحقيقها على مدار السنوات الخمس القادمة، هذه المتطلبات كانت محور الحوار الذي أجرته «فيتو» مع الوزير الجديد بعد مرور شهر من تكليفه بالحقيبة الوزارية، ووضعت أمامه أسئلة متعلقة بمحاور مختلفة، تتمثل في المشروعات التي تلمس الاهتمام بالأمن القومى، ودعم الاقتصاد المصرى، وأيضا الأمور الخاصة بملفات أعضاء هيئة التدريس.. وإلى نص الحوار: تحدثت كثيرا عن أن التعليم العالى والبحث العلمى يجب أن يعود بنفع اقتصادى على الدولة وتوفير دخل جديد للموازنة.. كيف سيتم تنفيذ ذلك؟ - في البداية لا توجد صعوبات في هذا الأمر، وأعلن من خلالكم عن أن هناك قانون حوافز الابتكار والعلوم والبحث العلمى، وهو حاليا في وزارة العدل لدراسته جيدا، ثم يعرض على الحكومة، وبعدها على مجلس النواب لإقراره، وهو بمثابة تحقيق الحلم بأن تكون هناك وسيلة اقتصادية تتيح لرجال الأعمال أن يستثمروا بشكل رسمى وقانونى في المراكز البحثية، وأن يدعموا الابتكارات وبراءات الاختراع التي تفيدهم في مصانعهم والصناعات المختلفة، وهذا الأمر سيعود بالنفع على المراكز البحثية والباحثين بشكل كبير، وهذه المنتجات ستعود بالنفع على رجال الأعمال في مصانعهم، وستعود عليهم بمردود اقتصادى، وهناك مشروعات كبيرة تحتاجها الدولة المصرية من الممكن أن تتم إذا أتيحت الفرصة للتعاون رسميا بين المراكز البحثية والمصانع التابعة لرجال الأعمال، بما يعود بالنفع على الدولة، وهذا التشريع سيخدم الجامعات والمراكز البحثية في استثمار الأبحاث ودعم الصناعات، ولابد أن نشيد بتجربة مؤسس الجامعة البريطانية في مصر محمد فريد خميس، الذي استخدم بعض المنتجات البترولية في صناعة السجاد، والتي أثبتتها أبحاث علمية بأن بعض منتجات البترول تعادل الحرير، واعتماده على البحث العلمى في صناعته جعله يتصدر تلك الصناعة في العالم، وهذا القانون سيجعل التعامل أوضح وأفضل بين الصناعة والبحث العلمى. متى سيخرج هذا القانون إلى النور؟ - في الحقيقة جار التشاور مع وزارة المالية حول بعض النقاط خاصة الأمور الخاصة بهم، وللعلم جميع الجهات مشتركة في إعداد هذا القانون، ولن يكون هناك تعطيل، والاتجاه العام في الحكومة الفترة الحالية ليس التعقيد نهائيا، وهذا القانون سيكون أولى الخطوات الاقتصادية التي ستعود بالنفع على الجامعات والمراكز البحثية، وعلى سبيل المثال هندسة القاهرة بها مكتب الاستشارات الهندسية، يعود بدخل كبير على الجامعة، وهذه النماذج لابد أن تطبق بصورة أكبر في الجامعات. ملف الخلايا الجذعية أحد أهم الملفات التي تتبناها الدولة وللتعليم العالى دور أصيل.. ماذا قدمت في هذا الملف؟ - في الحقيقة هذا الأمر مشروع قومى، وهناك مجهود كبير بذل على مدار عامين متتاليين، ومصر بها علماء متقدمون في هذا المجال، وجار عمل قاعدة بيانات واضحة لهؤلاء العلماء، ولدى أبحاث منشورة في هذا المجال، والجميع يعلم أن الخلايا الجذعية لها تخصصات مختلفة، وجار إعداد ملف كامل عن الباحثين في هذا الملف بمختلف تخصصاتهم، سواء كانوا باحثين بالداخل أو مبعوثين بالخارج، وهذا الملف به جهات متعددة، ونتمنى خلال عامين أن يكون لدينا برنامج واضح. بمناسبة البعثات سمعنا أن هناك توجهًا جديدًا في الاختيارات.. تعليقك؟ - بالفعل.. نظام البعثات لابد أن يكون موجها طبقا لاحتياج الدولة، بحيث يفيدها في مشروعاتها الضرورية والخدمية، ومصر تسير في إطار تطوير التعليم، وهذا يتم من التعليم قبل الجامعى ثم الجامعى، ومصر تتبنى التجربة اليابانية في كل مراحل التعليم الأساسى، ومن هذا المنطلق يتعين علينا كمسئولين عن البعثات أن نبدأ في تأهيل المعيدين والمدرسين المسئولين في كليات التربية ال27 المنتشرة بالجامعات المصرية، والتربية النوعية والعلوم، إلى جانب مدرسين ونظار مدارس، وإرسالهم إلى اليابان حتى يتم تأهيلهم على النظام الجديد، حتى تكون هناك كوادر مؤهلة من المدرس للناظر للإداري حتى المؤهل النفسى للطلاب سيتم إخضاعهم لدورات تدريبية بعضهم باليابان ومصر. في الحقيقة لم نر من قبل وزارة التعليم العالى تسمح ببعثات لمدرسين ونظار مدارس.. كيف سيتم ذلك؟ - ولما لا، خاصة وأن هناك اتفاقيات بيننا وبين الجانب اليابانى تسمح بذلك، كما أن المرحلة القادمة واضحة المعالم والأهداف، وال 5سنوات القادمة نحتاج متخصصين في الخلايا الجذعية، ومتخصصين في الطاقة السلمية في الكهرباء والمياه، إلى جانب متخصصين في الطاقة المتجددة، وباحثين في علوم الفضاء، ونحن نبحث في خطتنا الجديدة عن الأولويات التي تحتاجها الدولة وسيكون تركيزنا خلال الفترة المقبلة في البعثات على حاجة الدولة في التخصصات المختلفة المحددة، قد تتغير تلك المتطلبات بعد 5 سنوات، ونحدد تخصصات أخرى لتحقيق أهداف الدولة، لكن النظام الحالي في اختيار البعثات غير مطابق بصورة واضحة لاحتياجات الدولة، وأقولها صريحة: "هنشتغل في البعثات على احتياجات الدولة وحسب إستراتيجية واضحة في البعثات والتطوير". الدولة قطعت دورا كبيرا في إنشاء وكالة الفضاء، والتعليم العالى عليها دور كبير.. متى سنرى المشروع يتحقق؟ وهل لدينا الإمكانيات المحددة لهذا الأمر؟ -وكالة الفضاء المصرية في حاجة إلى قانون جديد تم إعداده جيدا وهو الآن أمام مجلس النواب، وسنتواصل مع المجلس حتى يتم إدراجه في الدورة البرلمانية الحالية لإقراره، كما تم إقامة مقر للوكالة بطريق السويس، وهذا القانون سيتيح العمل داخل الوكالة والأبحاث المقررة وإدارة كافة الأمور بها، ومصر بها إمكانيات هائلة وكوادر تجعلنا نتصدر مشروعات كبرى، والدولة تتبنى هذا المشروع بصورة كبيرة. تحدثنا كثيرا مع وزراء سابقين عن ضرورة تبنى الوزارة مشروعا قوميا للطلاب الوافدين يعتبر مصدرا للدخل القومى بمليارات الجنيهات.. هل لديك رؤية تطبيقية في هذا الأمر؟ - هناك آلية سيتم إعلانها قريبا جدا عن هذا المشروع، ونحن بدأنا بالفعل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإقرار هذا المشروع، الذي يعد مصدرا كبيرا للدخل القومى، ونحن نعمل بشكل كبير في هذا الملف، وكل مؤسسات الدولة مهتمة به، وسوف أذكر لك ما سوف يتم، ومنها المصروفات حيث سيتم دراستها بشكل جيد جدا، ومطابقتها للعملة الصعبة، وللعلم المصروفات التي تسدد في مصر هي أرخص قيمة في العالم والدول المحيطة بنا، وغير مطابقة لقوة وعراقة الخدمة التعليمية للوافدين في مصر، كما أننا سنعيد رؤية تسويق المنتج التعليمى من خلال عدة طرق، منها إعادة العرض الموجود على المواقع المخصصة للبعثات، لأن الوضع الحالى لها يفقد 80% من الأعداد المقبلة، لعدم وجود موقع جيد، وسيتم إعداد موقع رسمى لهذا الأمر بأى تكلفة، وسيتم ربطه بجميع الجامعات في مصر وأكاديمية البحث العلمى، كما سيتم إضافة جميع البرامج التعليمية بالتخصصات المختلفة بالكليات، إلى جانب وضع نظام لتسجيل الوافدين وآلية التواصل مع الوزارة. كما تشمل خطة مشروع الوافدين التي نسير في تنفيذها وضع خطة تسويقية من خلال مكاتب المستشارين الثقافيين والملحقين الإداريين المنتشرين بجميع السفارات المصرية في العالم وسيتم تقييمهم من خلال هذا الأمر، لأن مصر لها مكاتب ثقافية في جميع دول العالم، تشرف على اختيارهم التعليم العالى، والدولة تسدد مبالغ ليست قليلة على هذه المكاتب، ويجب أن يكون دورها واضحا في تطوير التعليم المصرى. هناك معاناة تواجه بعض الطلاب الوافدين في عديد من المشكلات المطروحة أمامكم في الوزارة كيف سيتم مواجهتها؟ - نعم لدينا معوقات أمام الطلاب وبيروقراطية في التعاون مع الوافد منذ وصول أوراق الطالب، ولكن تواصلنا مع جميع الجهات سواء وزارة الخارجية والداخلية لوضع آلية لتسهيل الأوراق بشكل انسيابى، وتشترك في هذا المشروع جهات متعددة، وعقدنا ورش عمل لوضع حلول سريعة لتلك المعوقات، وللعلم سيتم إنشاء مكتب لرعاية الوافدين، حتى يشعر الوافد في مصر أنه مرغوب فيه، كما سيتم عمل آلية متابعة، بحيث يكون هناك تقرير عن كل وافد بصورة شبه دورية تصل إلى 3 شهور، وكل هذه الرؤية لا تحتاج أموالا ولكن تحتاج آلية تطبيق، وقبل بداية العام الدراسى القادم سيكون لدينا نظام جديد بالفعل مطبق في مشروع الوافدين. * هناك ضوابط وضعتها الوزارة لإنشاء الجامعات الخاصة ماهى؟ وكيف يتم تطوير البحث العلمى داخل تلك الجامعات؟ _ في الحقيقة الجامعات الخاصة لها دور محورى في العملية التعليمية، وسأقوم بزيارتها جميعا خلال الفترة المقبلة، كما أن الضوابط الجديدة والتي تناقشت فيها مع أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في جلستنا الوحيدة التي ترأستها حتى الآن أننا نعطى أولية للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، وإعطاء اهتمام بالتخصصات العلمية التي تحتاجها هذه الأقاليم، كما أنه من المتبع أن يتم السماح بإنشاء الجامعة الخاصة أولا قبل عقد اتفاقيات تعاون مع جامعة أجنبية على عكس ما كان يحدث، بحيث يقوم المتقدم لإنشاء الجامعة بإعداد المبانى والتجهيزات اللازمة أولا، ثم الحصول على عقد تعاون مع جامعة أجنبية تعتمد شهادتها، من ضمن الشروط أيضا الحصول على الجودة كشرط لإنشاء فروع جديدة للجامعات الخاصة القائمة في ذات التخصصات العلمية الموجودة بالجامعة الأم، وفي حالة رغبة الجامعات الخاصة القائمة في إنشاء فروع جديدة بتخصصات علمية جديدة غير نمطية، فالفرص متاحة لها لتقديم ملفاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة عقب فتح الباب للتقديم. نشرنا الأسبوع الماضى في "فيتو" تقريرا عن بنك المعرفة المصرى، واكتشفنا أن المشروع الضخم الذي كلف الدولة ملايين يفتقد الدعاية الكافية بين الجامعات.. كيف ستتعامل الوزارة مع هذه المشكلة؟ - اتفق معك، في أن نسبة المتابعة والتواصل مع بنك المعرفة بسيطة جدا، خاصة وأن الدولة والرئيس تبنيا هذا المشروع، وتم وضع هذه الخدمة أمام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولكن لا تتعدى النسبة 15%، وهناك 85% غير متواجدين، وهذا سيتم إعادة دراسته تسويقيا، ولابد أن تستغل بشكل أفضل وأوسع انتشارا، وعندما كنت في جامعة عين شمس أجرينا أكثر من لقاء لتعريف أعضاء هيئة التدريس ببنك المعرفة، وللعلم هو ليس مكتبة ولكن اتفاقيات البنك تعطى الفرصة للمجتمع الجامعى للنشر الدولى في مجلات دورية عالمية، وتضم متخصصين لتدريب الجامعات على تطوير ذاتها من أجل التقدم في التصنيف الدولى، إلى جانب وجود نظام محدد للحصول على تمويل بحثى لبعض المشروعات. أعلنت منذ أيام أنه سيتم مناقشة نظام الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل المجلس الأعلى للجامعات؟ - في الحقيقة النظام الحالى للترقيات لا ينتج عنه فائدة للمجتمع الجامعى بصفة عامة، والمجتمع العلمى إذا استغللت جزءا منه يفيد الباحث والكلية والجامعة سيعود بالنفع في النهاية على مصر، وهذا لا يحدث حاليا، ولهذا ندرس نظاما جديدا يحمل كل التصورات والاتجاهات، وطلبنا من لجان القطاعات وضع تصورها، وهذا الأمر لن يكون قرارا فرديا، ولكن هناك تشاورا مع الجميع حتى لا يكون النشر الدولى معتمدا في لجنة ترقية، وغير مقرر في لجنة أخرى، كما أننا لابد أن نعرف المجلات التي ينشر بها البحث، وهل تعود بالنفع على تصنيف الجامعات أم لا، وهل الباحث يتولى قضية محددة ويتناولها من كافة الجوانب وهذا هو الأصل في البحث، كما أن تقييم البحث الفردى يجب أن يختلف عن تقييم البحث الجماعى، ولا أعتقد أن أحدا في المجتمع الجامعى يختلف على هذا الأمر. هناك سؤال يشغل تفكير أعضاء هيئة التدريس ولم يجدوا إجابة واضحة عليه، كل تصريحات الوزير لا تتعلق بتحسين الرواتب والمعاشات.. تعليقك؟ - في الحقيقة أنا أتحدث فيما أملك، و«نفسى المعاشات والرواتب والرعاية الصحية تكون أفضل لأننى منهم وعارف كويس جدا ما يتم صرفه وأشعر أيضا بحالة الغلاء التي نعيش فيها وأعرف أيضا حجم العمل المقدم من أعضاء هيئة التدريس»، ولكننى كجزء من الحكومة أعلم تماما الحالة الاقتصادية لمصر في الوقت الحالى، ولا يصح أن أفكر في أحلام وأنا أرى بلدى تعتصر في بعض المجالات الاقتصادية، ولكنها بدأت تنتهى خطوة وراء الأخرى، وليس الوقت مناسبا لمسئول أن يفكر في أمور تزيد من الأزمة. هل نفهم من ذلك أن الوزارة لن تطلب حقها الدستورى في صرف 2% من الدخل القومى لدعم التعليم العالى والبحث العلمى؟ - هذا الأمر ليس له علاقة بالرواتب والأجور، وعندما تقول لى أن نطالب بالاستحقاق الدستورى لنعظم البحث العلمى المضبوط ونعظم الجامعات وتطوير التعليم بالطبع سأميل لذلك، وأطمئنك أنه على مستوى الحكومة والدولة، يتم دعمنا بنسبة 100% في هذا الأمر، ولكن المشكلة الحقيقية أن الميزانية دائما تضيع في الرواتب والأجور والباقى لدعم البحث العلمى والتطوير قليل جدا.
