توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالى في مصر تحت شعار (نحو تعليم أفضل).
أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية التواصل مع طلاب الجامعات المصرية في كل القضايا والموضوعات سواء التعليمية أو الثفافية أو الرياضية، مشيرًا إلى أن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع رؤساء الجامعات لحل مشكلات الطلاب، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في مجالات الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتفعيل دوري الجامعات بحيث يتم إعادة منظومة الرياضة بالجامعات، فضلًا عن دعم الاتحادات الطلابية بالجامعات، وصندق تكافل الطلاب غير القادرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الوزير صباح اليوم الثلاثاء لإعلان توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالى في مصر تحت شعار (نحو تعليم أفضل) والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22-25 فبراير الماضى بمشاركة 26 جامعة مصرية، بحضور الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات المعاونة، ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لدراسة كافة الخبرات والتجارب الدولية لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة وإنما يقوم على قياس قدرات الطلاب في مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين التعليم الجامعى والفنى، مؤكدًا ضرورة وضع خريطة جغرافية تضم كل التخصصات التي تحتاج إليها المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إنشاء الكليات التكنولوجية طبقًا لاحتياجات المحافظات، موضحًا أنه جار تعظيم دور المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية لتساهم بدور فعال في منظومة التعليم في مصر.
كما أكد عبد الغفار أنه تم الاتفاق مع الجانب اليابانى لتنظيم بعثات لليابان لتأهيل طلاب وخريجى كليات التربية، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء مدارس جديدة على النمط اليابانى، فضلًا عن تجديد عدد من المدارس المنشأة حاليًا على هذا النموذج مما يساهم في تحقيق الإرشاد الأكاديمى للطلاب لإكتشاف الموهوبين والمبدعين.
وشدد الوزير على أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون في التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع، مؤضحًا أن هناك اتجاها ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، وأن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل في أي تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته.
وأضاف عبد الغفار أن هناك برامج ممولة لمساعدة الأستاذ الجامعى لتحويل المناهج التعليمية والمحاضرات إلى إلكترونية بحيث تكون متاحة على موقع الجامعة للطلاب وذلك للقضاء على ظاهرة الكتاب الجامعى والمذكرات.
وفيما يتعلق بتسويق الأبحاث العلمية أشار الوزير إلى أنه جار عرض قانون حقوق الابتكار على مجلس النواب والذي سيساهم في تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات.
وأوضح عبد الغفار أنه يجرى العمل الآن لوضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الإمكانيات البحثية بحيث تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الدخول عليها بسهولة.
وتتضمن التوصيات تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق على مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافي للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
زيادة نسبة المقبولين بالجامعات من خريجى التعليم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الالتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات، وتأتى التوصيات كالتالى:
وتقليل أعداد الطلاب بالكليات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات في القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخرجين منها في سوق العمل.
وتفعيل الإرشاد الأكاديمى لطلبة مرحلة الثانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم.
وإنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاتة في كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين في قطاع الدراسات النظرية والإنسانية.
وربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى.
وتحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشطة دراسية تكسب الطلاب مهارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات استخدام الحاسب الآلى وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -... وغيرها).
وعدم التركيز على الاختبارات التحريرية كوسيلة وحيدة للتقويم بالجامعة واستخدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والاختبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويمًا مستمرا وشاملًا لجميع مخرجات التعلم.
وإنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتوى والخبرات التعليمية - أساليب التقويم – الأنشطة التربوية – التواصل الإلكتروني بين الطالب وعضو هيئة التدريس).
وتطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل، وتأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، واكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب في المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيع وتحفيز الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على كامل حقوقهم، وإنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات.
مراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب في كافة اقسام المستشفيات الجامعية.
العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابى مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية.
تطوير التشريعات بأن يكون للطلاب والهيئة المعاونة الحق في التمثيل والمشاركة في المجالس المختصة ( مجلس القسم – ومجلس الكلية – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم.
ثالثًا: التوصيات فيما يخص الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم.
التأكيد على تهيئة بيئة العمل المناسبة لأعضاء هيئة التدريس.
العمل على زيادة الأبحاث التطبيقية وتشجيع الأبحاث التي تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة.
إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لدعم مشاريع التخرج وتسويقها.
إنشاء مركز لرصد مشكلات المؤسسات الإنتاجية والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في دراسة هذه المشكلات وبحثها وإقتراح الحلول المناسبة.
إتاحة وتسهيل الحصول على البيانات من كافة المؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القومي وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في إعداد الدراسات البحثية التطبيقية.
عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بين لجان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها.
إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع إعلانها على موقع الكليات والجامعة.
زيادة المخصصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجتهم من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية....إلخ. مع مراعاة تعظيم الاستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل.
تشجيع المجتمع المدنى والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات ووضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك.
تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التى تخدم هذه الاحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتوىات الموحدة في البرامج التدريبية لكل الدارسين على إختلاف تخصصاتهم.
العمل على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية.
ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل).
توفير خدمات الاتصال بالإنترنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع إشتراك مكتبة الجامعة في جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز.
زيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة.
تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى.
إصدار التشريع الموحد للتعليم العالى والخاص بالبحث العلمى وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليم العالى لإستيعاب الطلاب الوافدين والإنتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات.
الحفاظ على الهوية العربية في مؤسسات التعليم العالى.
تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاونى أعضاء هيئة التدريس بدلا من الوضع الحالى من حيث تطبيق قانونى (الخدمة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة.
توسيع إطار الرعاية الصحية ليشمل برامج تغطى معاونى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة.
التوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مختلف التخصصات والمنح، بما يخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل.
مراعاة التوزيع النسبي لأعداد المبعوثين، بما يحقق استراتيجية التعليم والبحث العلمى، وبما يحقق أيضا تكافؤ الفرص بين الجامعات والتخصصات المختلفة.
الاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم.
وضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها.
إعادة النظر في معاشات ومستحقات أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات).
تهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية في الخارج.
الارتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والإجراءات المطلوبة.
رابعًا: توصيات بشأن تفعيل المقترحات تحقيق أهداف المنتدى:
عقد لقاء بين ممثلى الجامعات المشاركة في منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي في مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل والسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى لمناقشة التوصيات وللحوار.
تبنى جامعة بنها ووزارة التعليم العالي الملتقى سنوى تحت شعار تطوير التعليم في مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.