''الجامعات المصرية'' يوصي بوجود اختبار قدرات لقبول الطلاب وإتاحة البيانات الحكومية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، توصيات توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالى فى مصر تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، والذى نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22-25 فبراير الماضى بمشاركة 26 جامعة مصرية.
وجاءت التوصيات التي تلاها الوزير- في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم- لتشمل توصية بتطوير سياسة القبول بالجامعات، بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط، مع عمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة، مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافي للقبول بالجامعات، ووضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
كما أوصى، بزيادة نسبة المقبولين بالجامعات من خريجي التعليم الثانوي الفني لحث أكبر عدد من الطلاب على الالتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات، مع تقليل أعداد الطلاب بالكليات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.
وأوصى المؤتمر، بإنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته فى كل الجامعات، مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية، مع ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدني.
كما أوصى المؤتمر، بعدم التركيز على الاختبارات التحريرية كوسيلة وحيدة للتقويم بالجامعة واستخدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والاختبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم.
وطالب المؤتمر، بإنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية.
كما طالب المؤتمر، بتأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعا المؤتمر إلى تطوير التشريعات بأن يكون للطلاب والهيئة المعاونة الحق في التمثيل والمشاركة في المجالس المختصة، مجلس القسم ومجلس الكلية واللجان المنبثقة، فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم.
كما أوصى المؤتمر، بإنشاء مركز لرصد مشكلات المؤسسات الإنتاجية والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذه المشكلات وبحثها واقتراح الحلول المناسبة، مع إتاحة وتسهيل الحصول علي البيانات من كافة المؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القومي وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات وربطها بالجامعات، مع زيادة المخصصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجاتهم.
كما أوصى بتوفير خدمات الإنترنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع اشتراك مكتبة الجامعة في جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز.