وزير التعليم العالي: من الصعب تقليل أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الآن

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنه يولي اهتماما كبيرا بطلاب الجامعات، حيث يتواصل بشكل شبه يومي مع رؤساء الجامعات لحل مشكلات الطلاب، لافتا إلي أن الفترة المقبلة سيكون هناك نشاط رياضى للجامعات، وتم الاتفاق مع قنوات فضائية لنقل الأنشطة بالكليات، كما ستقوم الوزارة بتطوير الأنشطة الثقافية ودعمها ماديا ومعنويا، ودعم صندوق تكافل الطلاب غير القادرين.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن توصيات منتدى حوار الجامعات الذى عقد بجامعة بنها تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، أن "الخوف أننا نكون كقيادات نفكر في أفكار ومقترحات لا تتماشي مع الطلاب"، وتابع: "بطمنكم احنا في تواصل مستمر مع وزير التربية والتعليم للرد علي موضوعات سياسة القبول بالجامعات، وندرس خبرات لدول كثيرة في هذا الموضوع، ودول كتير دخلت في تقييم نموذج القبول بالجامعات الخاصة بها مثل اليابان وليس نحن فقط".
وأوضح الوزير أنه يوجد لدينا نموذج من انجلترا ودول أخرى لوضع نظام يقيس قدرة الطالب علي التخصص وسياخذ وقت 3 سنوات بداية اولي سنوى، ويتطلب هذا تغيير نظام الثانوية العامة، بحيث يقيس قدرات الطالب، لافتا إلى أن لكي يحدث ذلك سيمر علي حوار مجتمعي ومرحلة انتقالية ومراحل تجارب غير ملزمة حتي نستطيع دراسة كل الأمور دون مفاجأة ويكون بها شفافية.
وحول زيادة نسبة المقبولين بالجامعات من خريجي التعليم الفني، قال الوزير: بيجلينا ما يقرب من 400 ألف طالب خريج ثانوية عامة و160 ألف بالمعاهد، ونحاول تعظيم دور المعاهد الفنية، ولابد أن يتم تغيير وجهة نظر المجتمع في التعامل مع خريجي التعليم الفني لأن لهم دور مهم جدا ويدعموا القطاع الصناعي"، مشيرا إلي أن هناك طلبات بفتح كليات تكنولوجية 4 سنوات والتخصصات التي مصر تحتاجها، وعلي ضوء احتياجات المحافظات هننشء كليات تكنولوجية في كل محافظة وخريطة جغرافية في مصر بالتخصصات التي نحتاجها.
وحول تقليل أعداد الطلاب بالكليات، قال وزير التعليم العالي: "نفاجأ أننا عندنا نصف مليون طالب مجموعهم يدخلهم كليات، وبنضطر نوزعهم علي الكليات، 10 آلاف هنا وكذا ألف هنا، وحاليا صعب نقلل أعداد الطلاب المقبولين".
وقال الوزير إنه يتم الآن دراسة تطوير كليات التربية، والفترة المقبلة سيتم التركيز علي البعثات الموجهة لتطوير المجتمع المصري، وإنشاء برامج دراسية جديدة وكليات جديدة، مؤكدا أنه خاطب رؤساء القطاعات المختلفة عن التخصصات الجديدة.
وقدم المنتدى مجموعة من التوصيات منها فيما يتعلق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، منها تطوير سياسة القبول بحيث لا يقتصر علي مجموع الثانوية العامة فقط، وكذلك زيادة نسبة المقبولين من خريجي التعليم الفني لحث أكبر عدد من الطلاب علي الإلتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات، وتقليل إعداد الطلاب بالكليات ذات الكثافة العالية، وتفعيل الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التي تناسب مع استعداداتهم وقدراتهم، وإنشاء كليات نوعية جديدة وبرامج جديدة لخدمة المجتمع، وربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل.
كما تضمنت التوصيات تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشطة دراسية تكسب مهارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامجه، وعدم التركيز علي الاختبارات التحريرية كوسيلة وحيدة للتقويم بالجامعة واستخدام أدوات تقويم أخري مثل بطاقات الملاحظة وقوائم التقدير والاختبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويما مستمرا وشاملا لجميع مخرجات التعليم، وانشاء برنامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي، والعمل علي توفير المنح الدراسية وتطوير التشريعات واكتشاف الموهوبين وإنشاء كيان راعي للمبتكرين، وغيرها.