حوار| نائب وزير التعليم العالي: مشروعاتنا مع قطر وتركيا مستمرة

التعليم العالي قادر على إخراج مصر من كل أزماتها
السيسي وجه بزيادة الجامعات الأجنبية.. و مليارا جنيه دخل الطلاب الوافدين
سفر 3 آلاف مبتعث لأول مرة في تاريخ مصر ولكن بشروط جديدة
700 عضو هيئة تدريس عادوا إلى مصر بشهادات كل اللي بيعملوه بيدرسوا محاضرة ويروحوا
الإعلام المصري يسيء للشعب ولمصر بالخارج.. ولا نستفاد من اليونسكو كما يجب
قطاع البعثات يعتبر من أكبر قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. له أهمية كبرى بسبب تعامله مع دول الخارج ومسؤوليته عن ابتعاث الطلاب وأساتذة الجامعات ليكونوا واجهة مصر هناك، فضلًا عن إشرافه الكامل على الطلاب الوافدين إلى مصر للدراسة بها.
وفي خضم تحديات كثيرة - يقول خبراء إنَّها تواجه "التعليم" على مدار السنوات الماضية - حاورت "التحرير" الدكتور حسام الملاح ونائب الوزير ورئيس قطاع البعثات بالوزارة، لمعرفة آخر التطورات والأوضاع بالقطاع.
وإلى نص الحوار..
بدايةً.. كيف ترى المنظومة التعليمية في مصر؟
مصر في الأونة الأخيرة تشهد للمرة الأولى بعد حكم محمد علي نهضة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومجريات الأمور واضحة أمام العالم كله والإنجازات مسجلة بالمستندات، فعلى صعيد البحث العلمي والاختراعات شهدت الفترة الماضية إنشاء مراكز بحثية متميزة لأول مرة في مصر، فضلًا عن كمية المبتعثين الذين يتم إرسالهم إلى الخارج ليحصلوا على شتى أنواع العلوم والفنون في ظل ضنك الحالة الاقتصادية، ولكن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في أن تعلِّم أبناءها، ولو كانت هذه النهضة بدأت منذ 10 سنوات أو 15 سنة لكن هناك فارق كبير.
ومن وجهة نظري فإنَّ التعليم هو خير طريق وسبيل وهو الجهاز المناعي لمواجهة التطرف لأنَّ اليوم عندما يتخرج مواطن متعلم يعلم جيدًا من أين جاء وما هو تاريخه وما هو حاضره وأصنع له هدفًا سيكون أمامه المستقبل مشغول به لتحقيق أهدافه، ولكن لترسبات كثيرة في التعليم منذ فترات يحدث ما يحدث على الساحة الآن، ولابد أن نعي جميعًا أنَّ التعليم هو المخرج الوحيد من كل أزماتنا والتعليم العالي قادر على أن يخرج مصر من كل أزماتها.
ولكن المعروف أن التعليم في مصر يمتلئ بالمشكلات.. كيف ذلك؟
لا نستطيع أن نقول إنَّ التعليم العالي في مصر معافى بالكامل ونعترف أنَّ به بعض المشكلات، وهناك فرق بين هل التعليم في مصر فاشل أم هو ناجح أم هو نصف نصف؟.. لا يمكن أن نقول إلا أن التعليم في مصر بخير وناجح ولكن ليس النجاح الذي نتمناه ونرغبه.
عندما ذهب الدكتور أشرف الشيحي إلى إسبانيا لحضور اجتماع اتحاد الجامعات الأورموسطتية وعرض رؤية مصر لتطوير التعليم عقب عليها رئيس اتحاد الجامعات الأوربية، وأكَّد أنَّ مشاكل إنجلترا ومصر في التعليم واحدة.
ما هى أبرز تلك المشكلات؟
أبرزها تتمثل في التنظيم والبحث العلمي وطريقة إعطاء الدرس والمحاضرة، فالعالم كله يطور من تعليمه ويركز على أن يوجد سيستم وهو ما نحاول أن نوجده في مصر، ولدينا أساتذة كبار يملئون الدنيا علمًا خارج وداخل مصر في مختلف التخصصات.
شيء طيب جدًا أن نواجه مشكلاتنا بأنفسنا ولكن بالحل الموضوعي ومن هنا جاءت فكرة الخطوط العريضة ومنها معرفة طبيعة الجامعات ومدى إمكانية زيادة فروع الجامعات الأجنبية في مصر لنشر الثقافات والتعليم المختلف، والرئيس السيسي وجَّه بذلك وقال إنَّه يريد في مصر جامعات أجنبية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا ليزيد من التنافس بين الجامعات وهي طريقة ذكية لتطوير التعليم في مصر، وبالفعل الجامعات الخاصة أصبحت تحمل دورًا كبير جدًا من تطوير التعليم رغم تحملها النسبة الأقل من الطلاب وهي 4.6% من نسبة الطلاب.
ولكن الجامعات الخاصة تعملقت ومصروفاتها أصبحت لأبناء الأغنياء جدًا؟
الوزير تدخل ووضع حدودًا، واتفق مع الجامعات الخاصة على نسب زيادة محددة تتحملها البيوت المصرية، بالتوازي مع نسبة التضخم وآثار القرارات الاقتصادية، وهم ملتزمون بتلك القرارت في ارتفاع الأسعار ومجلس الجامعات الخاصة يدير المنظومة بكل مهنية على أن تقدم هذه الجامعات الخدمة بمقابل يستطيع أن يتحمله المواطن.
هناك بعض الملابسات حول اتفاقيتكم مع اتحاد الصناعات لتمويل البحث العلمي.. ما هي الآلية التي سيتم من خلالها اختيار الأبحاث لتطبيقها؟
عندما جلسنا مع الوزير وتحدثنا عن استراتيجية تمويل البحث العلمي ووضع الآليات كان هناك سؤال هو من أين نبدأ؟.. اكتشفنا أنَّه لابد من مواكبة العالم فيما يحدث مع إصلاح القديم في منظومة تمويل البحث العلمي، واكتشفنا خطوطًا أخرى لتمويل البحث العلمي كان متمثلًا في اتحاد الصناعات، فمنذ عهد محمد علي والحراك اليومي للمعيشة والزراعة والصناعة تسير في خط موازٍ مع التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، ووجدنا أنَّ هذين الخطين يلتقيان في الدول المتقدمة فكان لزامًا أن يلتقوا في مصر، وبمساعدة رئيس الوزراء والمهندس محمد السويدي استطعنا تنظيم تلك الاتفاقية لنعلن تزاوج التعليم والأبحاث العلمية مع ريادة الأعمال والتجارة والصناعة.
وبمعنى آخر، في مصر نعلم الطالب ونمنحه بعثه للسفر إلى الخارج تتكلف من 2 إلى 4 مليون جنيه، لمزيد من التعليم، ويعود مدرسًا إلى الجامعة يحمل الكثير من العليم أو معه اختراع أو براءه اختراع، ولكن مع عودته يتمثل دوره في إجراء أبحاث للحصول على ترقية أعلى لأنَّ أغلبية الأبحاث في مصر تكون بدون تطبيق، فكل ما نفعله أنَّنا سسنعطي تلك الأبحاث لمجتمع الصناعة ونربطهم ببعض، وسيكون هناك تعاقدات ما بين الأساتذة والمصانع وكل منها سيحقق الاستفادة، وستطبق تلك الاتفاقية خلال أسبوعين.
الإنسان المصري التي بنته الدولة هو مشروع في حد ذاته، وللأسف الشديد على مدار سنين طويله لم يتسغل الاستغلال الكافي، فالمشروعات الناجحة كلها تبنى على الإنسان، ولدينا مشروعات كثيرة مشروعات مصريين يحملون الدكتوراه ولكنهم غير مستغليين استغلال كافٍ، وما حد في الاتفاقية هو تلاقي الخطين.
ونعمل الآن على تجهيز قاعدة بيانات بأساتذة الجامعات لاتحادا الصناعات، ووجدنا أنَّ هناك 700 عضو هيئة تدريس عادوا إلى مصر إلى جامعتهم كل ما يفعلونه إلقاء محاضرة في جامعته ويعود إلى البيت.. لازم أستفيد من دول وهما أيضًا هيستفيدوا، وبالتالي يحصل على عائد يكفيه وأقضي بالمرة على ظاهرة خوف أساتذة الجامعات من العودة إلى مصر لأنهم لن يحصلوا هنا على نفسا العائد، ولكن بهذا التزاوج وتعاقده مع مصنع أو شركة سيكون هناك عائد وسنحقق المصلحة العامة وسيخدم وطنه وبلاده وأولاده.
نريد توضيحًا أكثر حول كيفية اختيار هؤلاء الأساتذة هل سيتم بالإجبار أم بالاختيار؟
نجهز قاعدة معلومات مع وزارة التعليم العالي منذ حوالي شهرين وبمجرد الانتهاء منها على حسب التخصصات والاختراعات وشهادات الدكتوراه أو على حسب الإبداع والكفاءة، والآلية ستكون عن طريق العرض والطلب والتواصل ما بين الأساتذة والشركات ومجتمع الصناعة بشكل عام.

كم بلغ دخل حصيلة الطلاب الوافدين خلال العام الحالي؟
طبقًا لأرقام وبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، بلغ دخل حصيلة الطلاب الوافدين حوالي ملياري جنيه، وهو رقم لأول مرة نسمع في أروقة قطاع البعثات داخل وزارة التعليم العالي، فعند بداية مدتي عاهدت الجميع على أن نصعد بالقطاع وأن يصبح من المصادر الأساسية في الدخل، فلم نتجاوز في سنة من السنين أكثر من 630 مليون جنيه، وفي سنة واحدة حققنا هذا الدخل، وليس هو الحد الذي سنقف عنده، نعمل الآن على ضبط البنية التحتية للجامعات في الأجهزة والقوة الأسياسية لاستقبال أكبر عدد من الوافدين حتى يصل الدخل إلى مليار دولار ثم ثلاثة مليارات دولار خلال خطتنا المستقبلية.
هناك دول بجوار مصر تسبقنا في استثمار التعليم وليست أفضل منّا فيه، ولكن مصر نامت كثيرًا وتركت حقها، فتلك الدول دخلها من الوافدين 3 مليار دولار.
التعليم الآن أصبح صناعة يدر دخل، وقريبًا سأتوجه للرئيس بأن يعتبر الطلاب الوافدين مشروعًا قوميًّا لا يقل أهمية عن قناة السويس، وأشهد عندما وجد رؤساء الجامعات النية الصادقة والعمل الدؤوب في قطاع البعثات شجعوا العمل واستوعبوا الطلاب الوافدين واهتموا بالملف برغم ما كان يحدث قبل ذلك من المعاملة السيئة ولكن الحمد لله هذا العام لم يشكتي أي طالب حتى الآن.
هل يمكن معرفة أعداد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن للدراسة في مصر؟
تقدم على الموقع الإلكتروني للوزارة 11 ألفًا و500 طالب وطالبة، ودفع المصروفات 8500، غالبيتهم من دول الخليج الإمارات وقطر والسعودية.
ماذا عن أعداد الطلاب المبتعثين خارج مصر هذا العام؟
الوزارة تقدمت لطرح 1000 فرصة للسفر وتقدم لنا جوالي ثلاثة آلاف طالب، لكن رفعنا شعار "كل عضو هيئة تدريس على نية إنه يسافر ويتعين هنسفره"، فهناك اهتمام من القيادة السياسية بالتعليم، والدليل على ذلك الرئيس السيسي عندما يسافر إلى أي دولة خارجية أول تصريح يكون عن المنح وسفر الأساتذة لتلك الدول، فروسيا أعطتنا 200 منحة، وإنجلترا 100 منحة، فضلًا عن منح الصين واليابان التي بلغت 1000 منحة، وبالتالي يمكن أن نعلن أنَّه سياسفر هذا العام 3 آلاف مبتعث خارج مصر، ليس كلهم على قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي وإنما سيكون هناك أشكال ومسميات مختلفة.
وهناك شروط جديدة سيتم الإعلان عنها لسفر المبعوثين، والخطة المقبلة سيكون فيها متغيرات مختلفة تمامًا لصالح مصر.
ما هي أبرز العقبات التي تواجه توافد مزيد من الطلاب الوافدين؟
من ضمن الدراسات التي أجريناها لمعرفة العقبات التي تواجه توافد الطلاب للدراسة في مصر، الإعلام المصري.. فهو يمثِّل إساءة إلى شعبه وإلى مصر، ومن بين العقبات أيضًا اكتشفنا أنَّ بعض الدول المنافسة لنا في التعليم تمول بث برنامج أسبوعي يتناول ما جاء في الصحف والبرامج المصرية خلال أسبوع ويرصد السلبيات والخناقات والأخبار المتناولة عن التحرش بالطالبات وللأسف كله صادر من إعلامنا وصحفنا في مصر.. أنا موافق إن الإعلامي ينتقد السلبية لكن لازم يعرض الإيجابية في مصر ويعرض الأساتذة وعلمهم الفائض في كل دول العالم والأساتذة الذين يقفون عقب المحاضرات يتنظرون طلابهم لمزيد من الشرح.
نحن نخترق من ناس مننا فينا، ولكن بقدر توفيق ربنا لينا مصحصحين ليهم.
ماذا عن المكاتب الثقافية والمبعوثين في البلاد التي تختلف مع مصر سياسيًا؟
دعنا نفرق بين القرارات السياسية والقرارات التعليمية وأنَّ وجود المكتب الثقافي أو انعدامه يكون خارجًا عن تخصص مكتب وزارة التعليم العالي في أحيانٍ كثيرة، وتكون له علاقة بقرارات سيادية، ومكاتبنا ومشروعاتنا الثقافية والتعليمية في قطر والسعودية وتركيا مستمرة وقائمة وتباشر العمل رغم سحب السفير المصري في كثير من الأوقات واحتدام الأزمات السياسية بين مصر وهذه الدول.
حدِّثنا عن خطة الوزارة لدعم مرشح مصر لليونسكو مشيرة خطاب
تبعية وفد اليونسكو لأي دولة في الأصل يكون لوزارة التعليم العالي، ولكن الرئيس السيسي رأى أن يكون تبعيته لوزراة الخارجية، واللجنة الوطنية هي الذراع القانوني لليونسكو في مصر، ومكاتب الوزارة خارج مصر تعمل كأبواق دعاية خارج مصر لدعم السفيرة مشيرة خطاب.
مصر لا تستفاد من منظمة اليونسكو كما يجب، فاليونسكو يشهد لها أنَّها كانت الشرارة الأولى لتطوير التعليم في الصين ولها السبق في تطوير التعليم في تركيا ومالزيا، ولكن مصر بدأت هذا الخط منذ سنة أو سنة ونصف لتطوير التعليم في مناحٍ مختلفة، ويمكن القول إنَّه خلال الفترة الأخيرة مع تولي وزارة الخارجية زمام هذه الأمور قلَّ هذا الهدف لأنَّ مجال الخارجية سياسي وهو ما انعكس على مصر بقلة منتديات اليونسكو التعليمية والثقافية، ولكننا على يقين بأنَّها فترة مؤقتة وستمر، ومشيرة خطاب تخوض منافسة شرسة صعب.