مشكلات الدواء في طريقها للحل.. إنشاء أكبر منطقة لصناعة الدواء بالشرق الأوسط.. وخبراء: نحتاج التركيز على مضادات السرطان والجلطات.. 97 % من مصانعنا تعتمد على استيراد المواد الفعالة

بعد ظهور مشكلات الدواء مؤخرا، سواء فيما يتعلق بندرة بعض الأصناف أو غلاء أسعارها، تحاول الدولة الظهور مجددا في مشهد الحل، بتحركات كان آخرها تأكيد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أكبر منطقة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعاون جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية للمواطنين.
شراكة مع مطور إسباني
وتابع «درويش» في بيان له: «تبدأ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، التعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ولجنة الشراء الموحد، بالاستعداد لتنفيذ إنشاء منطقة للصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لتكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا»، مضيفا "المنطقة ستكون على مساحة 4 ملايين متر مربع، بالشراكة مع مطور صناعي إسباني بتمويل أوروبي».
بدورهم، أشاد المعنيون بشأن الدواء بالخطوة حال تنفيذها وطرحوا ل فيتو مقترحاتهم في هذا الشأن:
خطوة جيدة
من جانبه، أكد الدكتور محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن إنشاء منطقة لصناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، خطوة جيدة لحل مشكلات الدواء، وأن 97% من المصانع تعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج من المواد الفعالة وغير الفعالة ومستلزمات التعبئة والتغليف.
مستلزمات الإنتاج
وأضاف "أشرف" ل«فيتو»، لدينا ما يزيد عن 150 مصنع دواء، منها مصانع لا تعمل، وأخرى تعمل ب30% من طاقتها، والمشكلة الرئيسية لقطاع الدواء تتمثل في مستلزمات الإنتاج والتعبئة وتحتاج حلا عاجلا من الجيش باستيراد المواد الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، بالتعاقدات طويلة الأجل كما جرى بالنسبة لتوفير المستلزمات الطبية.
المواد المطلوبة
وأشار سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إلى ضرورة عمل مناقصات لتوفير المواد الفعالة وغير الفعالة عن طريق جهة موحدة، فكل مصنع يحصل على المادة الفعالة من جهة، لافتًا إلى ضرورة تسهيل وزارة الصحة إجراءات تغيير جهة الحصول على المادة الفعالة، لافتا إلى أهمية وضع الحاجة إلى منتجات الهاي تكنولوجي والأنتي كانسر وزيادة مصانع إنتاج الأنسولين والهرمونات، والدم ومشتقاته، في الاعتبار، وضمن أولويات منطقة صناعة الدواء، لأنه ليس بالضرورة عمل الدواء من الصفر، ولكن بدلا من مروره ب10 مراحل في الخارج، نختصرها إلى 3 أو 2.
توطين الصناعة
من جهته، أكد الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة صناعة الأدوية بغرفة الصناعات الدوائية، ل فيتو أن منطقة صناعة الدواء لابد من البحث من خلالها عن توطين صناعة التكنولوجيا، وتصنيع كل المواد والمنتجات التي كنا نعتمد على استيرادها، فالصناعة الوطنية بكل أشكالها تحتاج إلى بعض الصناعات الجديدة التكنولوجية بالأخص فيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، ومستلزمات التعبئة والتغليف.
مشكلات الصناعة
على جانب آخر، أوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن إنشاء منطقة لصناعة الدواء خطوة جيدة من الدولة للاهتمام بقطاع الدواء، ولكن لابد عند التعامل مع مشكلة الدواء من النظر إليها ببعد نظر.
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ل«فيتو»، إلى أننا لدينا ما يزيد على 150 مصنعا، منهم 30 فقط يحتلون 90% من صناعة الدواء، والصناعة الوطنية تغطي 85% من احتياجات البلاد، بينما ال15% الباقية تعتبر أصنافا ذات تقنية عالية تحتاج لمصانع بتقنيات معينة لإنتاجها.
أدوية السرطان
وأضاف "عوف" نحتاج مصانع لإنتاج "الأنتي كانسر"، والتي تحتاج إلى تكلفة إنشاء عالية تقوم عليها مصانع الجيش أو المصانع الخاصة، فالجرعة الواحدة منها تتكلف قرابة ال35 ألف جنيه، وعند تصنيعها يتم توفير الكثير من المال، لافتا إلى الحاجة إلى منتجات دواء خاصة بالجلطات، فلا يوجد بمصر سوى 3 مصانع تنتجها، منها واحد يصنع بشكل كامل، والاثنان الآخران يستوردان بعد المشكلات المتعلقة بتعويم الجنيه، قائلا: خلال الفترة الماضية تعرضنا ل«لوي الدراع» من العديد من الشركات، مما اضطرنا لتحريك سعر الدواء.
تجربة عبد الناصر
واستشهد "عوف" بتجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما قرر إنشاء مصانع أدوية، وتم إنشاء مصانع علمت الشرق الأوسط كله صناعة الدواء، مضيفا: "بعيدًا عن ال30 مصنعا المحتكرة لصناعة الدواء، فالباقية تصنع 10% من المنتج المحلي، وأغلبهم ظهروا بعد 2009 وتعرضوا لعقبات بسبب الظروف الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير، مما دفع العديد منهم إلى التفكير بالخروج من الأسواق، لأن المصانع الكبيرة «قافلة المحبس عليهم»، على حد وصفه.
وألمح إلى ضرورة توعية الدولة للمستثمر القادم إلى مصر للاستثمار في صناعة الدواء، بالقطاعات الدوائية التي يحتاجها السوق، فالأردن مثلا لا يوجد لديها سوى 7 مصانع وتصدر بمليار و850 مليون دولار، بينما مصر بعدد مصانعها تصدر 250 مليون دولار.