التسعيرة الجبرية تهدد صناعة الدواء بالتوقف

يعانى قطاع صناعة الدواء فى مصر من خسائر كبيرة، بسبب التسعيرة الجبرية التى تقرها وزارة الصحة، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وصعوبة الحصول عليها نتيجة عدم توفر العملة الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد. والدواء فى مصر أحد السلع الاستراتيجية التى يتم تسعيرها بشكل جبري، ولا يتلقى المصنعون أى دعم من الدولة، فيما يتم الاعتماد على الاستيراد لجميع مدحلات الإنتاج بنسبة تتجاوز %95.
ويطالب المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية، وتيسير عمليات التراخيص الخاصة بالمصانع، وإدراج قطاع الأدوية ضمن البرامج المستفيدة من مساندة الصادرات لزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق الخارجية.
وتأتى مصر فى المرتبة 142 فى مؤشر البنك الدولى لممارسة الأعمال من بين 189 دولة من حيث إجراءات تراخيص إنشاء المشروعات، حيث يبلغ عددها فى مصر أكثر من 20 إجراء وبمتوسط زمنى 180 يوما.
وقال الدكتور محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات المنتجة، إذ تتسبب فى مشكلات للمنتجين عند التصدير، خاصة مع إصرار بعض الدول على التزام المصدرين المصريين بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع تكلفة التصنيع على شركات الأدوية مما يتراوح بين 5 : 8 ملايين جنيه عام 2000 إلى ما يتراوح بين 40 : 250 مليون جنيه فى عام 2013.
وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن تسعير المستحضرات الطبية محليا بشكل جبرى من قبل وزارة الصحة يتسبب فى مشكلات للمصدرين، نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام بأسعار البيع المحلية عند تسويق المستحضرات المصرية فى أسواقها، مشيرا إلى أن عمليات تسعير الأدوية تراعى الاعتبارات الاجتماعية فقط، وتدنى القوى الشرائية للمواطنين دون النظر للاعتبارات الاقتصادية.
وأرجع الدكتور حلمى الضلع، رئيس شركة مصر فارما لصناعة الأدوية، شح المعروض من عدد من الأدوية بالسوق إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير مقارنة بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، نتيجة ارتفاع سعر استيراد المواد الفعالة، وأسعار مستلزمات التعبئة والتغليف، نتيجة شح المعروض من الدولار الأمريكى، وارتفاع سعره.
وحسب الضلع فإن هناك 70% من السلع المتداولة بالسوق المحلية تباع بأقل من سعر التكلفة، فيما طالب الحكومة بزيادة سعر بعض الأدوية بنسبة 60%، لحماية الشركات من الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها، مشيرا إلى أن عملية تحريك الأسعار سيتم فرضها على الأدوية رخيصة الثمن فقط.

«وتعد أدوية السكر والضغط التى تنتجها شركات القطاع العام أبرز الأدوية المستهدفة من الزيادات السعرية، نظرا لأنها لا تحقق أرباحا تغطى تكلفة تصنيعها، بل ربما تتسبب فى خسائر للشركة المصنعة ما يدفعها لتجميد إنتاج هذه الأصناف، ما يؤدى إلى نقص هذه الأدوية بالأسواق».