وزير الصناعة يبحث أزمات قطاع الأدوية وسبل زيادة صادراته

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية بالأسعار التي تتناسب مع إمكانيات المواطنين، ودعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي عقد مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين بحل كافة المشكلات التي تعترض صناعة الدواء في مصر، خاصة وأن هناك فرصاً كبيرة للتصدير سواء للسوق الإفريقي أو السوق العربي في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الأسواق.
وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع جاء بهدف التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من جهة ووزارتي الصناعة والصحة من جهة آخرى، بهدف دعم صادرات الدواء دون الإخلال بحاجة السوق وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا للقيام بهذه العملية والتي تعد جزء رئيسي من البنية الأساسية للتصدير وتخدم جميع الصناعات الدوائية وتزيد من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات الخاصة بالصناعات الدوائية وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمنتجين والمصدرين، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري وبالأسعار المناسبة إلى جانب التأكيد على مواجهة أى نقص فى الأدوية وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجي حتى لا يعانى المريض من نقص أى أدوية فى الاسواق.
كما أكد الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة والتي ستسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة، خاصة أن مصر تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عاما، مشيرا إلى أن الاجتماع قد جاء لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل قطاع الدواء والتي تعرقل تحقيق ذلك الهدف ومنها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج والتي تعد أهم مشكلة تواجه القطاع حيث أن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات الأمر الذى يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة نظرا لعدم توافق الأسعار حاليا مع تغير العوامل الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتي يتم استيراد معظمها من الخارج خاصة مع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.
وأضاف أن تسعير المنتجات الطبية يتسبب أيضا فى مشاكل للمنتجين عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج، لافتا أن قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أي دعم مباشر من الحكومة ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وأيضا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوي في مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج حيث يقوم منتجي الأدوية بإجراءاها في معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجين.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن هناك اهتمام كبير من مصانع الأدوية المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية وهو ما أسفر عن اجتياز 5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوربية والتي ستبدأ فى التصدير للسوق الأوروبي قريبا، إلى جانب قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها وإغلاق القديم منها وكذا تحديث خططها التسويقية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا