مراكز الغوص العشوائية تهدد السياحة.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة للوزير.. غياب الرقابة أدى لعزوف الأجانب.. وخبراء: صعوبة شروط التراخيص وراء المشكلة والشركات الأجنبية تسيطر

ظروف صعبة تمر على قطاع السياحة منذ سنوات، استدعت ضرورة وضع حلول سريعة لإعادة السياح، وبحث تطوير المنظومة؛ لجعلها أكثر جذبًا للسياح، ولذلك كانت الضرورة لطرح مشكلات رياضة الغوص، التي تعتبر من الرياضات المفضلة لدى السياح، مما يقتضي التزامها بأقصى معايير الأمان والسلامة؛ لتعلقها بأرواح السائحين.
شهادات عشوائية
وفي هذا الإطار، كان طلب إحاطة قدمه النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويحيى راشد وزير السياحة، حول مشكلات السياحة الشاطئية، مؤكدًا أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية في مصر، وتحديدًا سياحة الغطس، وعلى سبيل المثال محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل تلك المشكلات في عدة نقاط متتابعة ومترابطة بشكل كبير، فشهدت السنوات الأخيرة إصدارا عشوائيا لشهادات الصلاحية الفنية، من قبل الاتحاد المصري للغوص، لعدد هائل من مراكز الغطس، دون أن يكون هناك أي معاينات، ولا معايير محددة أو مواصفات يلزم اتباعها للتشغيل.
انعدام الرقابة
وأوضح النائب، خلال بيان له، أن عدم الالتزام بالمعايير أدى إلى زيادة نسبة الحوادث، نتيجة الانعدام التام للرقابة على إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بتلك المراكز.
وأشار "فؤاد"، إلى أنه في عام 2009، قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات، من أجل إيجاد حل جذري لتلك المشكلة.
عزوف السائحين
وأوضح: «عدم الالتزام جعل الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق، وأدى إلى زيادة نسبة الحوادث مرة أخرى، نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة للإشراف والرقابة على عمليات الغطس؛ مما أدى إلى عزوف السائحين بشكل كبير وملحوظ، في السنوات الأخيرة، عن ارتياد تلك الأماكن واتجاههم إلى دول أخرى؛ لممارسة تلك الهواية».
شركات عالمية
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، صاحب مركز غطس بشرم الشيخ: إن أغلب العاملين في قطاع الغطس بمصر، يتبعون لشركات أجنبية عالمية، تلتزم بأعلى معايير الأمان، ولديها أدوات غالية الثمن، يصل سعرها إلى آلاف اليوروهات.
وزارة السياحة
وأشار صاحب مركز الغطس، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن اتحاد الغوص المصري لا علاقة له بمنح شهادات مزاولة المهنة، فالأمر يتم وفقًا لحصول كل مدرب على شهادات احتراف من كبرى الشركات العالمية، وتكون تراخيص العمل عن طريق الشركة التي يعمل بها، بالتنسيق مع وزارة السياحة.
العمل غير الشرعي
ولفت «إبراهيم»، إلى أن هناك بعض الغواصين يعملون وحدهم دون معايير الأمان المطلوبة، ولكن عملهم غير شرعي، ومعرضون للضبط والتوقيف في أي وقت، مؤكدًا أن هناك العديد من الشروط التي تضعها وزارة السياحة لتنظيم المسألة، منها العمل داخل منتج سياحي، ووجود أدوات على أعلى مستوى من الأمان.
معوقات العمل
واستطرد: «إيجارات الغطس في الفنادق والمنتجعات غالية جدًا، وبتبدأ من 10 آلاف يورو، وبتوصل ل30 ألف يورو في الأسبوع، وهو الأمر الذي لا يمكن لأي جهة غير منظمة توفيره، وسمح بوجود بعض المندسين على المهنة، يعملون بشكل غير شرعي»، لافتًا إلى أن الغواص المصري من أفضل الغواصين في العالم.
اختصاص الاتحاد
وأكد أن الاتحاد المصري للغوص يختص بالنظر في سلامة وأمان الأدوات، والمستلزمات الخاصة بمراكز الغوص فقط، وليس لديه سلطة على الغواصين.
احترافية الغوص
وفي نفس السياق، أوضح الخبير السياحي مجدي الأبنودي، أن تنظيم مسألة الغطس تتم على أعلى مستوى من الاحترافية، ولا يمكن لأحد الغواصين العمل، إلا إذا كان على درجة عالية من الخبرة والمهارة.
وأضاف الخبير السياحي، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن كل من يقوم بالغطس لابد من حصوله على كورسات معينة، حتى تتجنب وقوع حوادث، بما يقتضي إجراء العملية بعوامل الأمان الكافية، مشيرًا إلى أنه لم يسمع طوال حياته عن مشكلات وقعت بسبب الغواصين.