ثلاث جهات تتصارع للتفتيش فنيا علي مراكز الغوص التى تشكل 65٪ من إجمالى السياحة الشاطئية في مصر وهى: اتحاد غرف الغوص بوزارة الشباب والرياضة، و الوحدة الفنية للغوص بوزارة السياحة، وغرفة الغوص التابعة لغرفة شركات السياحةولأنه لم يتحدد حتى الآن الجهة المنوط بها ذلك التفتيش للتأكد من سلامة المعدات ومستوى المدربين فقد أقيمت قضايا ، وصدرت أحكام وقرارات آخرها قرار لوزارة السياحة بوقف القرار الوزاري رقم 297 الذي منع قبول طلبات جديدة للتراخيص بمراكز غوص علي البحر الأحمر مما فتح الباب واسعا أمام عدد كبير من المراكز غير المرخصة. محمد عبد اللطيف صاحب مركز غوص دهب أقام دعوى رقم 36980 بدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار لعام 2012، ضد وزير السياحة ذكر فيها أنه منذ عام 2003 يدير مركز الغوص بسجل تجارى وتصاريح من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وهو الجهة المعنية بإصدار شهادات الصلاحية فى ذلك الوقت. وفوجئ فى سنة 2007 بإصدار وزارة السياحة للقرار رقم 266 بإنشاء غرفة سياحة الغوص، فتقدم عبد اللطيف بطلب الترخيص من وزير السياحة الذى لم يرد حتى الآن حسب ما ذكر بالقضية. ومن جهة أخرى حصل اتحاد للغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة على حكم بتاريخ 14 يوليو 2014، بأن قرار وزير السياحة فى سنة 2011 باعتبار وحدة الخدمات الفنية بإدارة الغوص بوزارة السياحة هى الجهة المسئولة، هو قرار مخالف لصحيح القانون ويتعين الحكم بإلغائه. حكم لم ينفذ قال الدكتور أشرف صبرى رئيس اللجنة الطبية فى الاتحاد التابع لوزارة الشباب والرياضة، وعضو اللجنة الدولية للاتحاد الدولى للغوص التقنى: أن قرار الوزير بفتح باب التراخيص لمراكز الغوص قرار صائب. وأنه بعد حصول الاتحاد على الحكم بأنه هو الذى يحق له التفتيش على مراكز الغوص، عقدنا اجتماعا مع وزير السياحة الحالى وأكد إنه سيطبق حكم المحكمة، ولكننا فوجئنا بعد المقابلة بيومين بأن غرفة الغوص قد أعلنت شرط الحصول على الترخيص من وزارة السياحة أن يكون التفتيش مرتبطا بحصول المركز على شهادة الأيزو . أضاف أن الغرفة تقوم بعمل امتحان للأيزو بمبلغ 13 ألف جنيه على مركز الغوص، و30 ألف جنيه على المركب، ويرى أن شركة الأيزو المطروحة هى مجرد شركة خاصة قادمة من النمسا. كما يشترط للحصول على الترخيص للمركز أن يكون عضوا بغرفة الغوص باشتراك سنوى أكثر من 10 آلاف جنيه، علما بأن هناك مراكز غوص برأسمال صغير يتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه. كما وضعت غرفة الغوص التابعة لشركات السياحة فى لائحتها شرطا هو أن يكون لدى كل مركز غوص 60 أنبوبة أكسجين على الأقل، على الرغم من أن الاتحاد الدولى يشترط 40 أنبوبة فقط، ثم تطرق إلى موضوع العمالة الأجنبية بالمراكز فقال : حصلت الغرفة بالمخالفة للقانون على نسبة 35٪ عمالة أجنبية بموافقة من وزارة القوى العاملة، وبعد حكم المحكمة عادت إلى نسبة 10٪ فقط عمالة أجنبية. كل تلك المبالغ غير منطقية، فالاتحاد المصرى للغوص التابع لوزارة الشباب يحصل على مبلغ 1000 جنيه فقط مقابل التفتيش على المراكز ، وبناء على ذلك قررنا إقامة دعوى بإغلاق غرفة الغوص لأنها تكونت بقرار وزارى فى حين أن القانون يقول إن الغرف تشكل بقانون وليس بقرار. صحيح أن القانون ينص على أن من حق الوزير إضافة أنشطة أخرى، ولكن الغرفة ليست نشاطا، وإنما هى كيان رسمى فى الدولة. المدربون وشهادة الإيزو أما فيما يخص خضوع المدربين لشهادة الأيزو فهذا كلام لا معنى له، فالمدربون يحصلون على رخصتهم من منظمات عالمية بالخارج ترسل استمارة يملؤها كل متدرب بعد انتهاء التدريب ويوقف المدرب عن العمل فى حالة ارتكابه أى خطأ. وقال طارق وهبة رئيس غرفة الغوص بشركات السياحة: أن الاتحاد المصرى للغوص يتبع وزارة الشباب والرياضة، أما موانئ الغوص السياحية فتتبع وزارة السياحة وتقدم خدمة سياحية للسياح للغوص وليست رياضية. أما بخصوص الحكم القضائى الذى حصل عليه الاتحاد المصرى، فقد قدمنا استشكالا سيتم الحكم فيه خلال يونيو القادم، وهذا الاستشكال يوقف الحكم. كما حصلنا على شهادة من رئيس الاتحاد المصرى تفيد أنه لا يجوز للاتحاد أن يفتش أو يفرض رسوم على مراكز الغوص ضمت إلى أوراق القضية. وأضاف نحن كغرفة غوص لا يحق لنا التفتيش على المراكز إلا أن تكون مطابقة للأيزو، وهو شرط ليصبح عضوا بالغرفة حتى نرتقى بمستوى الخدمات والمركز التابع له، وجاء هذا بناء على طلب من الأسواق الأوربية التى نحترمها، أما التراخيص فتصدر من وزارة السياحة وهى الوحيدة التى لها حق التفتيش طالما أن هذه المراكز موجودة داخل المنشآت السياحية والفنادق. أما عن قيمة اشتراك العضو بالغرفة بمبلغ يتخطى 10 آلاف جنيه فقال : الاشتراك يسدده العضو عند بداية فتح المركز بمبلغ 10 آلاف جنية، ويسدد 950 جنيها لشهادة الإيزو العالمية الصادرة من النمسا، وإذ لم تكن هذه هى الأيزو العالمية فيمكنه رفع قضية ضدها. فكل نشاط يصدر له شهادة إيزو لوحده برقم معين، وعند التطوير بإضافة ملحقات جديدة للشهادة تتبع نفس الرقم، ونسعى لتطبيق شهادة الأيزو على الألعاب المائية العام القادم. وبسؤاله عن مراكز الغوص بشرم الشيخ ودهب والغردقة وأماكن بالبحر الأحمر جميعها أعضاء بالغرفة، قال طارق وهبة: أن 90 ٪ من مراكز الغوص أعضاء بالغرفة ولديها تراخيص سارية وكيانات قانونية صحيحة، وأما النسبة الباقية فهى كيانات غير قانونية تعمل بدون تراخيص، ونتخذ الاجراءات القانونية ضدها. وفى بعض الأحيان يتم تشميع وغلق المركز ولكنه فى اليوم التالى يدفع 50 جنيها ويفك الشمع. وردا على سؤالى هل ظهرت المراكز المخالفة وبدون ترخيص قبل 2011 أم بعدها؟ قال: للأسف حتى 2011 القانون غير قوى فى هذه الجزئية، وقمنا بعمل لجان للكيانات غير القانونية وتم تشميعها وغلقها بناء على محاضر إثبات من المسطحات المائية والسواحل البحرية والبيئة، وأيضا فى اليوم التالى يتم فتحها بسداد 50 جنيها. فهى كيانات لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة. أيضا السيارات التى تنقل السائح من مركز الغوص إلى المكان الذى يستقل فيه المركب تحصل على الترخيص من وزارة السياحة، وذلك بعد حصول السائق على دورتين تدريبيتين بالوزارة، وهذا الأمر مطبق من حوالى 5 سنوات ماضية. لأن وزارة السياحة تضع يدها على كل ما يتعامل مع السائح وبالتالى هى التى تفتش على مراكز الغوص والسيارات وغيرها. تأمين على الأنشطة كلها - وماذا عن تأمين مركز الغوص الذى لا يقل عن مليون جنيه ؟ من الضرورى أن يكون هناك تأمين، ليس فقط على الغوص ولكن على كل الأنشطة السياحية والرياضات المائية والنقل. جميعها يقدم تأمينا عليها على أن يغطى هذا التأمين أى حادثة أو مشكلة قد تحدث. وهناك تأمين على المدرب وعلى المناطق التى يفتح فيها مركز الغوص. وردا على أن القانون يخضع مراكز الغوص للتفتيش من قبل الاتحاد المصرى للغوص قال: قانون 77 لسنة 1975 خاص بالأندية والهيئات الرياضية والدورات الأوليمبية وهو قانون خاص بالاتحاد المصرى للغوص وليس بالمنشآت السياحية ، أما قانون 1 لسنة 1973 فهو خاص بالمنشآت السياحية وتخضع له مراكز الغوص ويخوت السفارى والأنشطة البحرية. وللعلم فقد وردت شكاوى عديدة من الخارج عن مستوى الغوص فى مصر، منها خطاب رسمى من مدير المكتب السياحى المصرى فى ألمانيا فى 22/9/2013 جاء فيه أن مستوى الجودة ومعايير الأمان قد انخفض بصفة ملحوظة مع عدم توافر الخدمات الصحية أو وسائل الإنقاذ فى حال وقوع حوادث. وكذلك إنعدام الإهتمام بالبيئة، وعدم حصول مراكز الغوص على شهادات جودة من هيئات دولية كما كان فى السابق بالتعاون مع الهيئة النمساوية. ويقول مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة البحرية بوزارة السياحة : «نحن كجهة حيادية لا يهمنا أن يصدر الحكم النهائى للاتحاد المصرى للغوص أو للغرفة السياحية، فما يهمنى هو ضمان أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفارى وكل ما يتعامل مع بالسائح، يجب أن يكون مطابقا للمعايير والشهادات الدولية الفنية الآمنة التى تضمن حياته، لأن هذا المنتج معروف دوليا، وأى مشكلة تؤثر عليه. كما أنه معروف أهمية الغوص فى مصر، وكل مركز يرغب فى إقامة مركز للغوص عليه أن يستوفى شروط الترخيص من الوزارة». وهى عقد إيجار ورسم هندسى لمكونات المركز ووثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون جنيه وسجل تجارى وبطاقة ضريبية ورسم معاينة 500 جنيه، وأن يقدم المدير المسئول المصرى بطاقة مزاولة المهنة من وحدة الخدمات الفنية للغوص، وتضاف صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة حسن سير وسلوك من غرفة سياحة الغوص وتصريح عمل للأجنبى يحصل عليه بعد موافقة غرفة الغوص.أما المرشدون والمدربون والعاملون بالمركز فيحصلون على شهادة مزاولة المهنة من وحدة الخدمات الفنية، وإذا كان أجنبيا فلابد من تصريح عمل، ويسدد 1000 جنيه رسوم إصدار الترخيص للمركز لأول مرة. وأضاف موضحا أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية التى نفتش عليها يجب أن تكون تابعة للفنادق. المستوي منخفض وقال صاحب مركز غوص بدهب رفض ذكر اسمه أنه عندما بدأ نشاطه كان القائم بأعمال التفتيش الاتحاد المصرى للغوص وكان مستوى التفتيش غير جيد، وبعد قرار الوزير بعمل غرفة غوص انضم إليها، وتقوم هى بالتفتيش منذ ذلك الوقت، والحقيقة فى البداية كان مستواها ممتازوالخدمة الفنية جيدة جدا ثم انخفض المستوى حاليا حتى أن الأجانب يشتكون الآن. أما عن المراكز التى تزاول العمل بغير تراخيص، فقد فجر مفاجأة أن منطقة دهب بها مجتمع أوربى كبير، وانتشرت فيها ظاهرة العمل بدون ترخيص، فيمكن مزاولة نشاط الغطس من خلال شقة أوغرفة بفندق بغض النظر عن المعدات الموجودة لديه وإذا كانت صالحة أم لا وغيرها من المشاكل العديدة المتعلقة بهذا الأمر. و السائح يعرف هذه الأماكن عن طريق الفيس بوك والانترنت والشات وغيرها من هذه الوسائل، ويرسل عن مواعيد قدومه ويتفق ويأتى ويسافر، وهذه الجهات لا تسدد أى رسوم سواء للضرائب أو للغرفة أو لأى جهة رسمية.
