ثلاث جهات تتنازع التفتيش على مراكز الغوص‮!‬

‬ثلاث جهات تتصارع للتفتيش فنيا علي‮ ‬مراكز الغوص التى تشكل‮ ‬65٪‮ ‬من إجمالى السياحة الشاطئية في‮ ‬مصر وهى‮: ‬اتحاد‮ ‬غرف الغوص بوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬و الوحدة الفنية للغوص بوزارة السياحة،‮ ‬وغرفة الغوص التابعة لغرفة شركات السياحةولأنه لم‮ ‬يتحدد حتى الآن‮ ‬الجهة المنوط بها ذلك التفتيش للتأكد من سلامة المعدات ومستوى المدربين فقد أقيمت قضايا‮ ‬،‮ ‬وصدرت أحكام وقرارات آخرها قرار لوزارة السياحة بوقف القرار الوزاري‮ ‬رقم‮ ‬297‮ ‬الذي‮ ‬منع قبول طلبات جديدة للتراخيص‮ ‬بمراكز‮ ‬غوص علي‮ ‬البحر الأحمر مما فتح الباب واسعا أمام عدد كبير من‮ ‬المراكز‮ ‬غير المرخصة‮.‬ ‬محمد عبد اللطيف صاحب مركز‮ ‬غوص دهب أقام دعوى رقم‮ ‬36980‮ ‬بدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار لعام‮ ‬2012،‮ ‬ضد وزير السياحة ذكر فيها أنه منذ عام‮ ‬2003‮ ‬يدير مركز الغوص بسجل تجارى وتصاريح من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وهو الجهة المعنية بإصدار شهادات الصلاحية فى ذلك الوقت‮. ‬وفوجئ فى سنة‮ ‬2007‮ ‬بإصدار وزارة السياحة للقرار رقم‮ ‬266‮ ‬بإنشاء‮ ‬غرفة سياحة الغوص،‮ ‬فتقدم عبد اللطيف بطلب الترخيص من وزير السياحة الذى لم‮ ‬يرد‮ ‬حتى الآن حسب ما ذكر بالقضية‮. ‬
ومن جهة أخرى حصل اتحاد للغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة على حكم بتاريخ‮ ‬14‮ ‬يوليو‮ ‬2014،‮ ‬بأن قرار وزير السياحة فى سنة‮ ‬2011‮ ‬باعتبار وحدة الخدمات الفنية بإدارة الغوص بوزارة السياحة هى الجهة المسئولة،‮ ‬هو قرار مخالف لصحيح القانون ويتعين الحكم بإلغائه‮. ‬
حكم لم‮ ‬ينفذ
قال الدكتور أشرف صبرى رئيس اللجنة الطبية فى الاتحاد التابع لوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬وعضو اللجنة الدولية للاتحاد الدولى للغوص التقنى‮: ‬أن قرار الوزير بفتح باب التراخيص لمراكز الغوص قرار صائب‮. ‬وأنه بعد حصول الاتحاد على الحكم بأنه هو الذى‮ ‬يحق له التفتيش على مراكز الغوص،‮ ‬عقدنا اجتماعا مع وزير السياحة الحالى‮ ‬وأكد إنه سيطبق حكم المحكمة،‮ ‬ولكننا فوجئنا بعد المقابلة‮ ‬بيومين بأن‮ ‬غرفة الغوص قد أعلنت شرط الحصول على الترخيص من وزارة السياحة أن‮ ‬يكون التفتيش مرتبطا بحصول المركز على شهادة الأيزو‮ .‬
أضاف أن الغرفة تقوم بعمل امتحان للأيزو بمبلغ‮ ‬13‮ ‬ألف جنيه على مركز الغوص،‮ ‬و30‮ ‬ألف جنيه على المركب،‮ ‬ويرى أن شركة الأيزو المطروحة هى مجرد شركة خاصة قادمة من النمسا‮. ‬
كما‮ ‬يشترط للحصول على الترخيص للمركز أن‮ ‬يكون عضوا بغرفة الغوص باشتراك سنوى أكثر من‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬علما بأن هناك مراكز‮ ‬غوص برأسمال صغير‮ ‬يتراوح بين‮ ‬6‮ ‬إلى‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه‮.‬
كما وضعت‮ ‬غرفة الغوص التابعة لشركات السياحة فى لائحتها شرطا هو‮ ‬أن‮ ‬يكون لدى كل مركز‮ ‬غوص‮ ‬60‮ ‬أنبوبة أكسجين على الأقل،‮ ‬على الرغم من أن الاتحاد الدولى‮ ‬يشترط‮ ‬40‮ ‬أنبوبة فقط،‮ ‬ثم تطرق إلى موضوع العمالة الأجنبية بالمراكز فقال‮ : ‬حصلت الغرفة بالمخالفة للقانون على نسبة‮ ‬35٪‮ ‬عمالة أجنبية بموافقة من وزارة القوى العاملة،‮ ‬وبعد حكم المحكمة عادت إلى نسبة‮ ‬10٪‮ ‬فقط عمالة أجنبية‮. ‬
كل تلك المبالغ‮ ‬غير منطقية،‮ ‬فالاتحاد المصرى للغوص التابع لوزارة الشباب‮ ‬يحصل على مبلغ‮ ‬1000‮ ‬جنيه فقط مقابل التفتيش على المراكز‮ ‬،‮ ‬وبناء على ذلك‮ ‬قررنا إقامة دعوى بإغلاق‮ ‬غرفة الغوص لأنها تكونت بقرار وزارى فى حين أن القانون‮ ‬يقول إن الغرف تشكل بقانون وليس بقرار‮. ‬صحيح أن القانون‮ ‬ينص على أن من حق الوزير إضافة أنشطة أخرى،‮ ‬ولكن الغرفة ليست نشاطا،‮ ‬وإنما هى كيان رسمى فى الدولة‮.‬
المدربون وشهادة الإيزو‮
أما فيما‮ ‬يخص خضوع المدربين لشهادة الأيزو فهذا كلام لا معنى له،‮ ‬فالمدربون‮ ‬يحصلون على رخصتهم من منظمات عالمية بالخارج ترسل استمارة‮ ‬يملؤها كل متدرب بعد انتهاء التدريب ويوقف المدرب عن العمل فى حالة ارتكابه أى خطأ‮. ‬
وقال طارق وهبة رئيس‮ ‬غرفة الغوص بشركات السياحة‮: ‬أن الاتحاد المصرى للغوص‮ ‬يتبع وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬أما موانئ الغوص السياحية فتتبع وزارة السياحة وتقدم خدمة سياحية للسياح للغوص وليست رياضية‮.‬
أما بخصوص الحكم القضائى الذى حصل عليه الاتحاد المصرى،‮ ‬فقد قدمنا استشكالا سيتم الحكم فيه‮ ‬خلال‮ ‬يونيو القادم،‮ ‬وهذا الاستشكال‮ ‬يوقف الحكم‮. ‬كما حصلنا على شهادة من رئيس الاتحاد المصرى تفيد أنه لا‮ ‬يجوز للاتحاد أن‮ ‬يفتش أو‮ ‬يفرض رسوم على مراكز الغوص ضمت إلى أوراق القضية‮. ‬
وأضاف نحن كغرفة‮ ‬غوص لا‮ ‬يحق لنا التفتيش على المراكز إلا أن تكون مطابقة للأيزو،‮ ‬وهو شرط ليصبح عضوا بالغرفة حتى نرتقى بمستوى الخدمات والمركز التابع له،‮ ‬وجاء هذا‮ ‬بناء على طلب من الأسواق الأوربية التى نحترمها،‮ ‬أما التراخيص فتصدر من وزارة السياحة وهى الوحيدة التى لها حق التفتيش طالما أن هذه المراكز موجودة داخل المنشآت السياحية والفنادق‮. ‬
أما عن قيمة اشتراك العضو بالغرفة بمبلغ‮ ‬يتخطى‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه فقال‮ : ‬الاشتراك‮ ‬يسدده العضو عند بداية فتح المركز بمبلغ‮ ‬10‮ ‬آلاف جنية،‮ ‬ويسدد‮ ‬950‮ ‬جنيها لشهادة الإيزو العالمية‮ ‬الصادرة من النمسا،‮ ‬وإذ لم تكن هذه هى الأيزو العالمية فيمكنه رفع قضية ضدها‮. ‬فكل نشاط‮ ‬يصدر له شهادة إيزو لوحده برقم معين،‮ ‬وعند التطوير بإضافة ملحقات جديدة للشهادة تتبع نفس الرقم،‮ ‬ونسعى لتطبيق شهادة الأيزو على الألعاب المائية العام القادم‮.‬
وبسؤاله عن مراكز الغوص بشرم الشيخ ودهب والغردقة وأماكن بالبحر الأحمر جميعها أعضاء بالغرفة،‮ ‬قال طارق وهبة‮: ‬أن‮ ‬90‮ ‬٪‮ ‬من مراكز الغوص أعضاء بالغرفة ولديها تراخيص سارية وكيانات قانونية صحيحة،‮ ‬وأما النسبة الباقية فهى كيانات‮ ‬غير قانونية تعمل بدون تراخيص،‮ ‬ونتخذ الاجراءات القانونية ضدها‮. ‬وفى بعض الأحيان‮ ‬يتم تشميع وغلق المركز ولكنه فى اليوم التالى‮ ‬يدفع‮ ‬50‮ ‬جنيها ويفك الشمع‮.‬
وردا على سؤالى هل ظهرت المراكز المخالفة وبدون ترخيص قبل‮ ‬2011‮ ‬أم بعدها؟ قال‮: ‬للأسف حتى‮ ‬2011‮ ‬القانون‮ ‬غير قوى فى هذه الجزئية،‮ ‬وقمنا بعمل لجان للكيانات‮ ‬غير القانونية وتم تشميعها وغلقها بناء على محاضر إثبات من المسطحات المائية والسواحل البحرية والبيئة،‮ ‬وأيضا فى اليوم التالى‮ ‬يتم فتحها بسداد‮ ‬50‮ ‬جنيها‮. ‬فهى كيانات لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة‮. ‬
أيضا السيارات التى تنقل السائح من مركز الغوص إلى المكان الذى‮ ‬يستقل فيه المركب تحصل على الترخيص من وزارة السياحة،‮ ‬وذلك بعد حصول السائق على دورتين تدريبيتين بالوزارة،‮ ‬وهذا الأمر مطبق من حوالى‮ ‬5‮ ‬سنوات ماضية‮. ‬لأن وزارة السياحة تضع‮ ‬يدها على كل ما‮ ‬يتعامل مع السائح وبالتالى هى التى تفتش على مراكز الغوص والسيارات وغيرها‮. ‬
تأمين على الأنشطة كلها
‮- ‬وماذا عن تأمين مركز الغوص الذى لا‮ ‬يقل عن مليون جنيه ؟‮ ‬
من الضرورى أن‮ ‬يكون هناك تأمين،‮ ‬ليس فقط على الغوص ولكن على كل الأنشطة السياحية والرياضات المائية والنقل‮. ‬جميعها‮ ‬يقدم تأمينا عليها على أن‮ ‬يغطى هذا التأمين أى حادثة أو مشكلة قد تحدث‮. ‬وهناك تأمين على المدرب وعلى المناطق التى‮ ‬يفتح فيها مركز الغوص‮.‬
وردا على أن القانون‮ ‬يخضع مراكز الغوص للتفتيش من قبل الاتحاد المصرى للغوص قال‮: ‬قانون‮ ‬77‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬خاص بالأندية والهيئات الرياضية والدورات الأوليمبية وهو قانون خاص بالاتحاد المصرى للغوص وليس بالمنشآت السياحية‮ ‬،‮ ‬أما قانون‮ ‬1‮ ‬لسنة‮ ‬1973‮ ‬فهو خاص بالمنشآت السياحية وتخضع له مراكز الغوص ويخوت السفارى والأنشطة البحرية‮.‬
وللعلم فقد وردت شكاوى عديدة من الخارج عن مستوى الغوص فى مصر،‮ ‬منها خطاب رسمى من‮ ‬مدير المكتب السياحى المصرى فى ألمانيا فى‮ ‬22‮/‬9‮/‬2013‮ ‬جاء فيه أن مستوى الجودة ومعايير الأمان قد انخفض بصفة ملحوظة مع عدم توافر الخدمات الصحية أو وسائل الإنقاذ فى حال وقوع حوادث‮. ‬وكذلك إنعدام الإهتمام بالبيئة،‮ ‬وعدم حصول مراكز الغوص على شهادات جودة من هيئات دولية كما كان فى السابق بالتعاون مع الهيئة النمساوية‮. ‬
ويقول مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة البحرية بوزارة السياحة‮ : «‬نحن كجهة حيادية لا‮ ‬يهمنا أن‮ ‬يصدر الحكم النهائى للاتحاد المصرى للغوص أو للغرفة السياحية،‮ ‬فما‮ ‬يهمنى هو ضمان أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفارى وكل ما‮ ‬يتعامل مع بالسائح،‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون مطابقا للمعايير والشهادات الدولية الفنية الآمنة التى تضمن حياته،‮ ‬لأن هذا المنتج معروف دوليا،‮ ‬وأى مشكلة تؤثر عليه‮. ‬كما أنه معروف أهمية الغوص فى مصر،‮ ‬وكل مركز‮ ‬يرغب فى إقامة مركز للغوص عليه أن‮ ‬يستوفى شروط الترخيص من الوزارة‮».‬
وهى عقد إيجار ورسم هندسى لمكونات المركز ووثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون جنيه وسجل تجارى وبطاقة ضريبية ورسم معاينة‮ ‬500‮ ‬جنيه،‮ ‬وأن‮ ‬يقدم المدير المسئول المصرى بطاقة مزاولة المهنة من وحدة الخدمات الفنية للغوص،‮ ‬وتضاف صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة حسن سير وسلوك من‮ ‬غرفة سياحة الغوص وتصريح عمل للأجنبى‮ ‬يحصل عليه بعد موافقة‮ ‬غرفة الغوص.أما المرشدون والمدربون والعاملون بالمركز فيحصلون على شهادة مزاولة المهنة من وحدة الخدمات الفنية،‮ ‬وإذا كان أجنبيا‮ ‬فلابد من تصريح عمل،‮ ‬ويسدد‮ ‬1000‮ ‬جنيه رسوم إصدار الترخيص للمركز لأول مرة‮. ‬
وأضاف موضحا أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية التى نفتش عليها‮ ‬يجب أن تكون تابعة للفنادق‮.‬
المستوي‮ ‬منخفض
وقال صاحب مركز‮ ‬غوص بدهب رفض ذكر اسمه‮ ‬أنه عندما بدأ نشاطه كان القائم بأعمال التفتيش الاتحاد المصرى للغوص وكان مستوى التفتيش‮ ‬غير جيد،‮ ‬وبعد قرار الوزير بعمل‮ ‬غرفة‮ ‬غوص انضم إليها،‮ ‬وتقوم هى بالتفتيش منذ ذلك الوقت،‮ ‬والحقيقة فى البداية كان مستواها ممتازوالخدمة الفنية جيدة جدا ثم انخفض المستوى حاليا حتى أن الأجانب‮ ‬يشتكون الآن‮. ‬أما عن المراكز التى تزاول العمل بغير تراخيص،‮ ‬فقد فجر مفاجأة أن منطقة دهب بها مجتمع أوربى كبير،‮ ‬وانتشرت فيها ظاهرة العمل بدون ترخيص،‮ ‬فيمكن مزاولة نشاط الغطس من خلال شقة أوغرفة بفندق بغض النظر عن المعدات الموجودة لديه وإذا كانت صالحة أم لا وغيرها من المشاكل العديدة المتعلقة بهذا الأمر‮. ‬
و السائح‮ ‬يعرف هذه الأماكن عن طريق الفيس بوك والانترنت والشات وغيرها من هذه الوسائل،‮ ‬ويرسل عن مواعيد قدومه ويتفق ويأتى ويسافر،‮ ‬وهذه الجهات لا تسدد أى رسوم سواء للضرائب أو للغرفة أو لأى جهة رسمية‮. ‬