قال عمرو أبو السعود، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن سياحة الغوص تعتبر من أهم وأغلى الأنماط السياحية، ما يؤكد أحقية وزارة السياحة في التفتيش على المراكز بينما تتولى الغرفة متابعة أوضاع ومطالب ومشكلات اصحابها والعاملين بها، كما يحدث الحال في الفنادق السياحية. وفي إشارة لحكم القضاء الإدارى الذي ألغى تبعية المراكز للغرفة ومنحها فقط لاتحاد الغوص وتقاعس وزارة السياحة في الطعن عليه، قال "أبو السعود" إنه تم اختيار مصر كأفضل مقصد سياحي في العالم، في بورصة لندن الدولية لسياحة الغوص، على مدى 3 سنوات متتالية في ظل رقابة غرفة الغوص الحالية، كما باتت الشواطئ المصرية أحواض غطس عالمية يقبل عليها السائحون من شتى أنحاء العالم، خاصة بعدما حصلت مصر أيضا على شهادة الأيزو. وأضاف "أبو السعود" أن سياحة الغوص تحيطها مخاطر عديدة، وأن أي خطأ أو إهمال بها قد يكلف السائح حياته، ما يؤكد أهمية رقابة الغرفة المختصة ووزارة السياحة على المراكز، ولنفس السبب سمحت الغرفة بزيادة العمالة الأجنبية لضمان الجودة والكفاءة من جهة ولتوفير مدربين يتحدثون بكافة اللغات، ويستطيعون التعامل مع كل الجنسيات بعكس المدربين المصريين الذين يفتقدون لبعض اللغات في العالم. ولفت أبو السعود إلى أن الغرفة لم تفرض "إتاوات"، على المراكز بحسب ما ادعى البعض، موضحًا أن الغرفة لا تحصل مبلغ ال"13" ألف جنيه حسبما تردد، بل انها تحصل 10 آلاف جنيه فقط كرسوم تسجيل تسدد لمرة واحدة، ثم يسدد المركز 3 آلاف جنيه اشتراك سنوي، مشيرا إلى أن نحو 700 مركز غوص يعملون في مصر ويحتاجون لمتابعة دقيقة فنيا وسياحيا. وأكد أبو السعود أن انحسار الحركة السياحية وتردى الأوضاع الأمنية في البلاد لفترة طويلة كانت سببا في غلق اغلب مراكز الغوص الكبرى في مصر والتي من المحتمل عودتها إذا ما استقرت الأوضاع.