وفاة السائح الروسى خلال ممارسته الغوص تفتح النار على المراكز والكيانات غير المرخصة.. غرفة الغوص تطالب وزير السياحة بالتدخل.. وتكشف: الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ يمنح شهادات صلاحية بالمخالفة للقانون

حصل "اليوم السابع" على المذكرة التى أرسلتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة المهندس طارق وهبه، لوزير السياحة هشام زعزوع، تطالب فيها بسرعة إصدار توجيهات للجهات المعنية وشرطة السياحة والآثار، لاتخاذ اللازم قانونا نحو مكافحة انتشار الكيانات غير القانونية وغلقها.
جاء ذلك على خلفية وفاة السائح فاديم ياتسن، روسى الجنسية، أثناء ممارسة نشاط الغوص فى منطقة كانيون أبو هلال بمدينة دهب، مع مركز "فن دايفرز" غير المرخص له بمزاولة النشاط.
رئيس غرفة سياحة الغوص: الكيانات غير المرخصة نتج عنها حوادث عديدة
وأكد طارق وهبة رئيس الغرفة، فى تصريحاتٍ له أن تلك الكيانات غير القانونية أثرت بشكل مباشر على أنشطة الغوص ونتج عنها وقوع الكثير من الحوادث مما يهدد القطاع والمقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن مركز " فن دايفرز" حاصل على شهادة صلاحية من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وقال وهبة، إن مدرب الغوص المسئول عن الرحلة، بافل سيدرنيكو روسى الجنسية، حصل على بطاقة مزاولة مهنة صادرة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالمُخالفة للقانون 77 لسنة 75 وبدون الحصول على تصريح عمل.
وأوضح أن مرشدى ومُدربى الغوص ورياضة "السنوركلينج" يجب أن يحصلوا على بطاقة الغرفة طبقا لقرارات مجلس إدارة الغرفة والمُعتمدة من الوزارة بعد اجتياز الاشتراطات المقررة حتى يتمكنوا من القيام بتنفيذ مثل هذه الأنشطة.
وكشف رئيس الغرفة عن كارثة فى المذكرة المرسلة للوزير عن وقوع حادث وفاة للسائحة Irina Nekliudova أثناء ممارسة نشاط الغوص مع كيان غير قانونى يُسَمَّى ب"دهب دايز" الموجود بأحد الفنادق، مشيرا إلى أن المركز لم يحصل على ترخيص من وزارة السياحة وزاول نشاط الغوص بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1973 والمُعدل بالقانونين رقمى 102 لسنة 1993 و180 لسنة 2005 بشأن المنُشآت الفندقية والسياحية ومخالف أيضاً للقانون رقم 85 لسنة 1986 الخاص بالغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها.
وحذر وهبة، من استمرار السماح بعمل كيانات غير قانونية، وهو ما يُشجع المُنشآت الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة بعدم تجديد التراخيص وخروجها عن دائرة رقابة وزارة السياحة، مؤكدا أن ذلك يعد إهدار جهود الوزارة والغرفة بتطبيق المعايير الدولية لمقدمى الخدمات بهدف الارتقاء بالمقصد السياحى المصرى.
وأشار إلى أن حرق الأسعار وانتشار ظاهرة بائعى الشوارع سيؤثر سلبا على المُنشآت المُرخصة والمُلتزمة بالمعايير والاشتراطات الفنية، مما سيؤدى لانتشار الحوادث وانخفاض مُعدلات الأمان والسلامة بسبب عدم وجود رقابة ومكافحة للكيانات غير قانونية.
وطالب رئيس الغرفة، بضرورة دعم إدارة ضمان الجودة بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ماديا ولوجستيا وتفعيل دورها طبقاً للمشروع الذى تقدمت به الغرفة للوزارة من قبل حتى تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل حفاظاً على سمعه المقصد السياحى المصرى.