«فؤاد» يطالب بإنقاذ السياحة الشاطئية من مراكز الغوص العشوائية

تقدم النائب الوفدى محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويحيى راشد، وزير السياحة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية بمصر، وتحديدًا سياحة «الغطس» في محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة إصدارًا عشوائيًا لشهادات الصلاحية الفنية لعدد هائل من مراكز الغطس، دون أن يكون هناك أي معاينات ولا معايير محددة أو مواصفات يلزم اتباعها للتشغيل».
وأضاف «فؤاد» أن ذلك أدى إلى انتشار عشوائي لمراكز الغوص في المراكز غير المؤهلة لمزاولة ذلك النشاط الحيوي والخطير نظرًا لمساسه المباشر بأرواح ممارسي تلك الهواية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الحوادث نتيجة الانعدام التام للرقابة على إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بتلك المراكز».
وأشار «فؤاد» إلى أنه في عام 2009 قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات من أجل إيجاد حل جذري لتلك المشكلة، فقامت بإبرام عدة اتفاقيات دولية مع عدد من الدول الأجنبية التي تمنح شهادات جودة رسمية لتلك المراكز مثل شهادة الأيزو رقم 24803، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية على تطبيق الإجراءات الخاصة بتلك المراكز للحد من الانتشار العشوائي لها والتأكد من التزامها بالإجراءات السليمة لمزاولة نشاطها.
وأضاف أنه بعد أن عادت الأمور إلى نصابها مرة أخرى، قام وزير السياحة في عام 2012 بإصدار قرار وزاري حمل رقم 444، نص على إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة دون سبب أو مبرر، وقامت الوزارة بتشكيل وحدة خدمات فنية بالوزارة للقيام بتلك المهام، على الرغم من انعدام الكادر الفني الكفء والمؤهل للإشراف على هذه الوحدة كما كان هو الحال فيها قبل صدور ذلك القرار، فضلاً عن أن ذلك القرار لم يتضمن شرط الحصول على شهادة الأيزو رقم 24803، الخاص بجودة تلك المراكز.
واستطرد «فؤاد» أن هذا ما جعل الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق وأدى إلى زيادة نسبة الحوادث مرة أخرى نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة للإشراف والرقابة على عمليات الغطس، مما أدى إلى عزوف السائحين بشكل كبير وملحوظ في السنوات الأخيرة عن ارتياد تلك الأماكن واتجاههم إلى دول أخرى لممارسة تلك الهواية.