سقوط منتحل صفة موظف عام بجهة سيادية للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بالجيزة انتحل صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية وقام باستغلال ذلك في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت المعلومات الواردة للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة قيام "أحمد ا.م" 58 سنة، موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، سبق اتهامه في 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانة" ومحكوم عليه هارب في 7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس.. بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على 77 كارنيها مزورا باسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي، مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبى الحصول على وظائف.
كما عثر على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " باسمه زاعمًا أنه حاصل على دكتوراه في الإعلام المرئي ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجستير ودكتوراه في الإعلام والصورة التلفزيونية "خلافًا للحقيقة"، وكذا محادثات نصية على برامج " الواتس آب – فيس بوك "بينه وبين بعض المواطنين، وكذا ملفات لمواقع إلكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته في بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة.
بمواجهة المتهم قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية.
أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضي، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.. وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.