مباحث الأموال العامة تضبط " نصاب " يدعى عمله بجهة سيادية للنصب على المواطنين

إستمرارا للحهود المكثفة التى تقوم بها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء على سلطان مدير عام الأدارة للتصدى لكافة جرائم المال العام تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "أحمد ا.م" سن 58 ، موظف ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة و سبق إتهامه فى 50 قضية " نصب وشيكات وتبديد وخيانة أمانه"ومحكوم علية هارب فى عدد 7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس.. بإنتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية وإستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على ما يلى 7 كارنيهات مزورة بإسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامى .مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبى الحصول على وظائف .هاتف محمول بفحصه فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " بإسمه زاعماً أنه حاصل على دكتوراه فى الإعلام المرئى ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراه فى الإعلام والصورة التليفزيونية "خلافاً للحقيقة " وكذا محادثات نصية على برامج " الواتس أب والفيس بوك بينه وبين بعض المواطنين وكذا ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية وإستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة .بمواجهة المتهم قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فى مجال الإعلام بقصد تحقيق إستفادة مادية وأدبية. أمكن الإستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعه إحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضى ، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والإستيلاء على أموالهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .. وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق