قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي لجلسة 19 مارس المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 65109 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم. ذكرت الدعوى أن يوسف القرضاوى دائم التحريض ضد البلاد وإشعال الفتن.