الحكومة تلجأ لطرح شقق الإسكان المتميز وغير المدعوم للهروب من ارتفاع الأسعار.. 40 % زيادة في تكلفة التشييد والبناء.. والوزارة تتعهد بتثبيت أسعار شقق محدودي الدخل

فرضت ارتفاعات تكلفة التشييد والبناء بنسب غير مسبوقة بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة بالبنوك، واقع جديد على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في إطار إشرافها على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية.
بدائل
وارتفعت تكلفة التشييد بنسب تتراوح ما بين 30-40%، بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والجبس والطوب والدهانات وغيرها من مستلزمات البناء والتشييد، ولجأت الوزارة لبدائل مختلفة للهروب من ارتفاع أسعار مواد البناء من خلال طرح نماذج مختلفة للوحدات السكنية بأسعار مرتفعة تتوزاي مع الارتفاعات الجديدة بالسوق، وذلك بدلا من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تعهدت الحكومة بعدم رفع أسعارها وخاصة للوحدات التي تقدم لحجزها المواطنين، وتنفذ وزارة الإسكان نحو 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
محاور مختلفة
وتتجه الوزارة لطرح محاور مختلفة للوحدات السكنية بدعوى تلبية مختلف شرائح المواطنين، ولكنها في الحقيقة بهدف رفع أسعار الوحدات السكنية، وفتحت باب الحجز لوحدات سكنية "غير المدعم" في المدن الجديدة، ويصل سعر الوحدة السكنية به ل180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام بدلا من 154 ألف جنيه ويتم سداد 15 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقًا للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم.
وكانت الوزارة رفعت قيمة جدية الحجز ل 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة، وذلك بدعوى ارتفاع تكلفة البناء ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه ل 156 ألف جنيه وعلى المواطن محدودي الدخل أن يتحمل الزيادة.
إسكان متميز
كما تستعد الوزارة لفتح باب الحجز لمحور جديد ضمن المشروع خلال الفترة المقبلة بأسعار مرتفعة، أطلقت عليه "الإسكان الاجتماعي المتميز"، وبالفعل طرحت الوزارة تنفيذ 5700 وحدة (281 عمارة) بالإسكان الاجتماعى المتميز، في 48 مناقصة، بمدينة القاهرة الجديدة، وجار تخطيط 130 عمارة (3120 وحدة) بالإسكان الاجتماعى المتميز، على مساحة 66 فدانًا، بمدينة العبور وتم الطرح في مناقصات محدودة، ويجرى حاليًا الفتح المالى تباعًا، وتعتزم الوزارة طرح وحدات أخرى في مدن جديدة مختلفة وعلى رأسهم 6 أكتوبر وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة.
سكن ملائم
الدكتور حسين جمعة رئيس الجمعية المصرية للثروة العقارية يعلق قائلا: إن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد أمر لا يمكن إنكاره وذلك بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ولكن على الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أن تعي جيدا أن دورها الأساسي في توفير سكن ملاءم وبأسعار مناسبة للمواطنين محدودي الدخل والطبقات الفقيرة".
وأكد على أن هناك الكثير من البدائل والاقتراحات التي يمكن أن تعمل بها الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين للطبقات محدودي الدخل بدون رفع الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان صارت للاسف الجديد تقود القطاع الخاص في رفع الأسعار من خلال طرح أراضي ووحدات سكنية بأسعار مغالي فيها بشكل كبير.
ظروف السوق
وأشار إلى أن الوزارة قادت الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص في رفع الأسعار من خلال طرحها لشقق الإسكان المتوسط بأسعار تقترب من 5 آلاف جنيه للمتر بالمدن الجديدة، علاوة على طرح أراضى بأسعار تصل 4 آلاف جنيه للمتر بما يعني أن سعر المتر السكني لهذه الأراضي بعد حساب تكلفة التشييد والبناء وثمن الأرض ستصل ل12 ألف جنيه وهى أسعار لا تتوافق تماما مع ظروف السوق.
وتوقع جمعة ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة القادمة، سواء للمشروعات التي ستطرحها الوزارة أو شركات القطاع الخاص، ولكنه حذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على معدلات البيع بالسوق، مشيرا إلى القطاع العقاري معرض لمواجهة حالة من الركود والكساد بنسبة كبيرة في حال استمرار هذه الأوضاع.