5 أسباب تحرم «محدودي الدخل» من شقق الإسكان الاجتماعي

حلم الحصول على شقة يطارد المصريين، سواء كانوا شبابا أو كبار السن لتأمين المستقبل لذويهم، ومع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى في تاريخ مصر، عبر فتح باب الحجز ل 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة، تحول الحلم لكابوس لأسباب مختلفة، أهمها رفع الوزارة قيمة جدية الحجز ل 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالي تكلفة البناء والتشييد للمشروع ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه ل 156 ألف جنيه وعلى المواطن محدود الدخل أن يتحمل الزيادة.
كما أن هناك شريحة عريضة من المواطنين محرومون من التقدم لحجز تلك الوحدات بسبب تعقيد بعض شروطها وأهمها شرط "شهادة التأمينات" بما يعني ضرورة التأمين عليه من جهة العمل، وهو أمر محروم منه شريحة كبيرة من المصريين لأسباب كثيرة، وبالرغم من تعهد مسئولى وزارة الإسكان بالبحث عن حل توافقى لهذه المشكلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
وما زاد من حجم الأعباء الملقاة على المواطن -المدعو محدود الدخل- فرضت الوزارة سداد 4 آلاف جنيه كل 3 شهور على مدى عام تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، بما يعني سداد ما يقرب من 25 ألف جنيه خلال عام واحد، علاوة على استكمال نسبة مقدم الحجز التي تصل بحد أدنى ل 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، ويحددها البنك فور الموافقة من الوزارة على تخصيص الوحدة السكنية للمواطن بما يعني مطالبته بسداد نحو 20 -30 ألف جنيه إضافية فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوما وإلا ألغى التخصيص.
وبعد فترة تطول من التقدم وطول الإجراءات، يسعد المواطن بقرار وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بتخصيص الوحدة السكنية، وتحويله لأحد البنوك العاملة بالمشروع ليبدأ مرحلة جديدة وهى الأهم للحصول على قرض التمويل العقاري للحصول على الوحدة السكنية، وكعادة المصريين في كل شىء لا توجد معايير أو ضوابط ثابتة وموحدة بين البنوك لتمويل المواطن البسيط، حيث ترفض غالبية البنوك تمويل المواطنين أصحاب الدخول أقل من 1200 جنيه، بدعوى ارتفاع قيمة القرض والتزاما بقرار البنك المركزي بعدم زيادة قسط القرض عن 35- 40 % من إجمالي الدخل الشهري للمواطن، ومن يقرض من هؤلاء يتم فرض مقدم للشقة يصل ل 40 -50 ألف جنيه، وهو أمر مبالغ فيه وتعجيزى للمواطنين.
وتفرض بنوك أخرى مثل بنك التعمير والإسكان على العاملين بالقطاع الخاص توفير ضامن حكومي للحصول على قرض الشقة، وهو عائق كبير لدى شريحة كبيرة من المصريين، وهذا الشرط يخالف اتجاه الحكومة والرئاسة بتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص وترك "الوظيفة الميرى" ولكنها في حقيقة الأمر لا تعترف إلا بالموظف بالقطاع العام، وما يزيد الطين بلة أن البنك يفرض على المواطن إيداع وديعة مالية بدلا من الضامن.