ومضة

شقق محدودى الدخل

الحصول على شقة طبقا لشروط أضخم طرح لوحدات الإسكان الإجتماعى فى مصر، والذى أعلنت عنه وزارة الإسكان بفتح باب الحجز لنصف مليون وحدة سكنية، يكشف عن الفارق الكبير بين إدراك صانع القرار الحكومى لحقيقة المواطن على الأرض والذى اسموه محدود الدخل واستهدفه المشروع الإسكانى العملاق.فجاءت الشروط أقرب إلى التعجيزية مثل ضرورة الحصول على شهادة التأمينات للمستفيد من الوحدة السكنية بما يعنى ضرورة التأمين عليه من جهة عمله، وهو أمر محروم منه شريحة كبيرة من المصريين ممن يمارسون اعمالا حرة او الذين ليس لهم جهة عمل تؤمن عليهم بما يعنى من يرغب فى الشقة عليه ان يبحث عن وظيفة اولا، وطبقا للشروط يفضل العمل الحكومى لأن البنوك اشترطت على العاملين بالقطاع الخاص توفير ضامن حكومى للحصول على قرض الشقة، وهو عائق كبير لدى الشباب العامل فى القطاع الخاص الذى تشجع الدولة عليه، وتدعو إلى الإستغناء عن «الوظيفة الميري» ولكنها فى حقيقة الأمر لا تعترف إلا بالموظف الميري، بل والأدهى أن البنك يفرض على الشاب عمل وديعة مالية بدلا من الضمان الحكومى !!
ومن جديد يتم مواجهة من أطلقوا عليه محدود الدخل بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء، ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه ل 156 ألف جنيه ورفع قيمة جدية الحجز ل 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه عن ما أعلنت عنه الوزارة خلال العامين الماضيين، وخلال العام الأول 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر أى سداد ما يقرب من 25 ألف جنيه، وسداد مايقرب من 25الفا إضافية، لإستكمال نسبة مقدم الحجز 15% فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوما.
لمزيد من مقالات خالد الاصمعى