حقيقة تلقي «داعش» أموالا من الحكومة البريطانية.. 20 مليون جنيه إسترليني تعويضًا لمعتقلي «جوانتانامو» دخلت خزينة التنظيم.. تورط كبار المسئولين في الفضيحة.. ومطالب ل«داونينج ستريت» بالتوضيح

تواجه الحكومة البريطانية ضغطًا كبيرًا، لدحر الشكوك المنتشرة بأن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطانيين في معتقل "جوانتانامو"، انتهى بهم المطاف إلى تنظيم داعش.
وبلغت الأمور سوءًا بعد وفاة جمال الحارث، الذي حصل على مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، قبل السفر إلى العراق، حيث فجر نفسه في هجوم انتحاري، لتعويضه عن فترة احتجازه دون محاكمة، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية التي سلطت الضوء على الأمر.
تمويل "داعش"
أعرب خبراء وسياسيون عن قلقهم من أن المال المدفوع إلى الحارث في التعويض عن عامين قضاها في جوانتانامو دون تهمة قد تم استخدامه لتمويل "داعش" في العراق وسوريا.
وانتشرت تقارير تفيد بأن 4 من 17 معتقلا بريطانيا في "جوانتانامو" قد تم تعويضهم، اتُهموا بأن لهم صلات بجماعات إرهابية أو أفراد في سوريا.
وأفادت معلومات أمنية بأن أحد المعتقلين ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف "الجهادي جون" -الذي اشتهر بذبح الرهائن- بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون في سوريا.
تعتيم بريطاني
ورفض "داونينج ستريت" 17 مرة للإجابة على الأسئلة حول المدفوعات المقدمة إلى الحارث (50 عامًا)، على أساس أنه كان "أمر استخباراتي".
وقالت "التليجراف": إن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، انجرت إلى الفضيحة، حيث أثيرت تساؤلات عن علمها بالصفقة عندما كانت بصحبة المسئول العام ل MI5، وجهاز الأمن الداخلي.
وعبّر اللورد كارلايل كيوسي، المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، عن أمله في أن تحقق السلطات بشكل دقيق في واقعة الحارث، معبرًا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التي دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص وصلت إلى الجماعات المتطرفة.
وتواجه ماي أيضًا تساؤلات حول كيف كان الحارث قادر على التهرب من مراقبة الحدود إلى السفر إلى سوريا في عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة مراقبة الإرهاب عندما غادر إلى سوريا عبر تركيا من أجل الانضمام ل "داعش".
كما انضم توني بلير، الذي تفاوض للإفراج عن الحارث من جوانتانامو، إلى الضجة المنتشرة، بعد إلقاء اللوم على الحكومة التي ضمت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لضرب الصفقة، كما أنه تم الاتفاق على التعويض في عام 2010 من قبل حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.
وحث ورئيس جهاز الأمن البريطاني السابق، السلطات لشرح كيفية التعويض المدفوع إلى الحارث، وغيره من المعتقلين السابقين.
وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذي تلقاه الحارث، ذهب في نهاية المطاف إلى "داعش"، مشيرًا إلى أن "دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعّال الإرهاب".
معاملة قاسية
من جانبهم، أصدرت عائلة الحارث بيانًا، أصرت فيه على أنه لم يتلقَ المبلغ المعلن عنه وأنه اشترك مع ثلاثة معتقلين آخرين.
وقالت شركة المحاماة الخاصة بالأسرة في بيان: "حتى عام 2001، عندما تم نقله إلى معتقل جوانتانامو لم يكن على علاقة ب"داعش"، وكان شخصًا مسالمًا، وأنهم يعتقدون من تجربتهم الخاصة أنه تغير تمامًا من القسوة الجسدية والعقلية، والمعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها لمدة عامين في جوانتانامو".