هل مولت بريطانيا"داعش" ب20 مليون جنيه استرلينى عن طريق معتقلى جوانتنامو

تواجه الحكومة البريطانية فضيحة من العيار الثقيل، مع تصاعد شكوك بأن مبلغ 20 مليون جنيه إسترلينى تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطايين فى جوانتانامو، ربما وصل فى نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم داعش.
وتلقت الأوساط البريطانية صدمة عندما اكتشفت أن المعتقل السابق فى جوانتانامو، جمال الحارث (50 عاما) الذى حصل على مليون جنيه إسترلينى من أموال دافعى الضرائب كتعويض عن فترة احتجازه دون محاكمة، قد فجر نفسه فى هجوم انتحارى بالعراق تحت راية داعش، واستفاد 17 معتقلا بريطانيا سابقا فى جوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى، وفق ما نقلت صحيفة "دايلى تليغراف".
وأفادت معلومات أمنية بأن أحد هؤلاء ذهب فى رحلة إلى البرتغال مع المتطرف "الجهادى جون" الذى اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون فى سوريا، حسب ما نشرت شبكة"سكاى نيوز"، وقال اللورد كارلايل كيوسي، وهو المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب فى بريطانيا، لديلى تليغراف إنه يأمل فى أن تحقق السلطات بشكل دقيق فى واقعة الحارث، معبرا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التى دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص لم تصل إلى الجماعات المتطرفة.
وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطانى السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذى تلقاه الحارث المكنى ب"أبو زكريا البريطاني" ذهب فى نهاية المطاف إلى داعش. وقال إن "دافعى الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعال الإرهاب".
وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذى تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات، لكن رئيسة الوزراء تريرزا ماى تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التى تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب، وما يزيد من شدة الحرج الذى يواجهه السياسيون فى لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير الذى أوضح فيها أن الرجل لم يتلقى تعويضات فى عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.
لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل غوانتانامو فى عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطانى فى ذلك الوقت، وبعد إطلاق سراحه، تمكن أبو زكريا من الحصول على تعويض مادى من الحكومة البريطانية، قدر بمليون جنيه إسترليني، بعد زعمه بأن عملاء بريطانيين كانوا على علم بالمعاملة السيئة التى تلقاها فى غوانتانامو وشارك بعضهم بها.
ولم يواجه أى من المعتقلين البريطانيين السابقين فى غوانتانامو تهما تتعلق بالإرهاب.