الإدارة العامة للمحاماة بالسعودية تقيد رسميًا أول شهادة تعريف لمحامية متدربة

قيدت الإدارة العامة للمحاماة بالمملكة العربية السعودية رسميًا أول شهادة تعريف لمحامية متدربة وهى الخطوة الأولى لحصولها على رخصة المحاماة. وتم تسجليها رسميا فى سجل قيد المحامين.
وتأتى هذه الخطوة بعد صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة محاماة.
وكانت وزارة العدل السعودية اقترحت أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة فى قضايا الأحوال الشخصية، بينما انتهى رأى الأوساط القانونية والشرعية إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعى قياسًا على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقًا دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهى فى هذا الأمر ووفق المعمول به فى المحاكم، وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة دون قيد أو شرط.
وكان عدد من القضاة السعوديين أكدوا فى لقاءات صحفية متكررة أهمية أن يكون تمثيل المرأة أثناء المرافعة القضائية بموجب رخصة محاماة لا مجرد وكالة لتكون خاضعة لنظام المحاماة المتضمن مواد لمحاسبة المحامين المتجاوزين، بينما تظل المرأة حاليًا تمارس المحاماة وبشكل مستمر دون أن تكون خاضعة لرقابة النظام.
وقد أوضحت وزارة العدل السعودية أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، ومنها ان تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة حسب المؤهل.