المرأة السعودية تتأهل لأول مرة رسميًا لمهنة المحاماة

قيدت الإدارة العامة للمحاماة بالمملكة العربية السعودية رسمياً أول شهادة تعريف لمحامية متدربة وهي الخطوة الأولى لحصولها على رخصة المحاماة.
وتم تسجيلها رسميًا في سجل قيد المحامين وتأتي هذه الخطوة بعد صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة محاماة.
وكانت وزارة العدل السعودية قد اقترحت أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة في قضايا الاحوال الشخصية، بينما انتهى رأي الأوساط القانونية والشرعية الى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط.
وكان عدد من القضاة السعوديين قد أكدوا في لقاءات صحفية متكررة أهمية أن يكون تمثيل المرأة أثناء المرافعة القضائية بموجب رخصة محاماة لا مجرد وكالة لتكون خاضعة لنظام المحاماة المتضمن مواد لمحاسبة المحامين المتجاوزين، بينما تظل المرأة حالياً تمارس المحاماة وبشكل مستمر دون أن تكون خاضعة لرقابة النظام.
وأوضحت وزارة العدل السعودية أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، ومنها ان تكون خريجة كلية الشريعة او كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة حسب المؤهل.
في الوقت نفسه، بدأت في مسقط اليوم أعمال الملتقى الخليجي للمحامين والقانونيين، تحت
شعار "نحو دعم وسيادة القانون"، وتستضيفها جمعية المحامين العمانيين، ويستمر يومين، تحت إشراف الأمير الدكتور بندر بن سليمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي.. وستترأس السعودية ثلاث جلسات من أصل ست.