«فوضى البحث العلمي».. وزير التعليم العالي: مش كل واحد هيعمل بحث بمزاجه.. «الناظر»: نحتاج إلى التسويق.. رئيس القومي للبحوث: القطاع الصناعي كلمة السر.. و«زخاري»: الباحثون يقدمون أفكارا مستحيلة التنفيذ

في الوقت الذي اعتمدت فيه اليابان التطور التكنولوجي كقاطرة لبنية تحتية صلبة أساسها البحث العلمي لتخرج من كبوتها، وتصبح على رأس الدول المتقدمة، لازال المسئولون في مصر يعقدون الوعود لتطوير مسار البحث العلمي لمحاولة إحياء آلاف الأبحاث الموجودة في أدراج وأرفف المراكز البحثية.
وفي هذا السياق، صرح خالد عبد الغفار في أول أيام توليه مهمته كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي الجديد، أنه تم وضع أسس وعوامل تجعل منظومة البحث العلمي تطبيقية وليست نظرية حتى يتم الاستفادة منها أمثل استفادة.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مصر بها أكبر عدد للباحثين في منطقة الشرق الأوسط يبلغ عددهم 120 ألف باحث، قائلًا: «مش كل واحد يعمل بحث علمي بمزاجه دون أي مردود».
ما هي مشكلات البحث العلمي وكيف يمكن جعلها ذات مردود قوي هو ما تناقشه «فيتو» في السطور التالية.
وفي البداية يقول الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه تطبيق البحوث العلمية تتمثل في عدم وجود آليات حقيقية لتسويق الأبحاث؛ بسبب عدم وجود «أب شرعي» للبحث العلمي، فإدماج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة يؤدي لانخفاض الاهتمام بالبحث العلمي.
وطالب «الناظر» في تصريحات ل«فيتو» بعمل إدارة تسويق للأبحاث بوزارة البحث العلمي تدار بفكر اقتصادي، لتطبيق الأبحاث في القطاع الإنتاجي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لآليات جديدة لتسويقها فالأبحاث العلمية بالمركز القومي للبحوث يتم الموافقة عليها وفقًا لخطة بحثية يضعها المركز كل 3 سنوات، وتشمل كافة مجالات البحث من طب، وزراعة، وصناعة، وعلم الوراثة، والبيئة، وغيرها.
وأوضح «الناظر» أن الباحثين من مختلف الأقسام ينفذون أبحاثهم وفقًا للخطة البحثية التي تم وضعها، فالأبحاث لا تنفذ بشكل عشوائي وإنما يجب أن يكون لها جدوى اقتصادية يستفيد منها المجتمع، مثل عمل دواء جديد أو طريقة تشخيص جديدة أو مادة جديدة تستخدم لتطوير الزراعة أو الصناعة، لافتًا إلى أن بحثه لعلاج الصدفية الذي ساهم في السياحة العلاجية عقب تنفيذه مثالا رائعا في تطبيق الأبحاث العلمية، والطريقة الجديدة لعلاج البهاق.
القطاع الصناعي
فيما يرى الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، أن معظم الدول التي تقدمت بالبحث العلمي كان القطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لتطبيق الأبحاث العلمية بها، ويعد القطاع الصناعي أكثر الجهات المستفيدة من تطبيق تلك الأبحاث، الأمر الذي لم يقتنع به القطاع الصناعي في مصر بعد، مما أدى لعدم استغلال الأبحاث وإهمالها.
وأضاف «شعلان» ل«فيتو»: «أن اقتناع القطاع الصناعي بتبني الأبحاث متعلق بثقافة تسويق البحث العلمي؛ لكن المشكلة تكمن في عدم وجود جهة معينة مسئولة عن التسويق، فكل جهة تحاول تسوق بطريقتها دون تنسيق مع الجهات الأخرى».
كما أشار إلى أن وجود تصنيفين للأبحاث، منهما المقترحات البحثية التي يقدمها الباحثون عند إعلان الجهة المانحة عن نوع معين من البحوث التي تحتاجها لحل مشكلة ما، فتعرض الأبحاث على لجنة تقييم تختار البحث الذي ستتبناه الجهة وتتكفل بكافة التكاليف التي يحتاجها.
وأوضح: «أن النوع الثاني من الأبحاث تقدم كفكرة بحث تطبيقي لحل مشكلة معينة، من قبل الباحث للجهة الممولة، دون إعلان الجهة عن حاجتها لأفكار، ليعرض البحث على لجان لتقييم البحث لتبدي الموافقة على تمويله الذي يتناسب مع حجم المشكلة».
التطبيق
الأمر ذاته أكدته الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، مشيرة إلى أن تمويل الأبحاث يحتاج لشروط مقننة وهي تحقيق جدوى اقتصادية ومنفعة مجتمعية من تطبيقها، مضيفة أن صندوق العلوم والتكنولوجيا يستقبل مئات المشروعات لكن لا يقبل إلا العشرات؛ بسبب فقدان بعض المشروعات حساسية تطبيقها وعدم جدوى منها.
وأوضحت «زخاري» ل«فيتو» أن بعض المشروعات تكون فكرتها مميزة ولكن تطبيقها مستحيل فلا يمكن تطبيقها، مؤكدًا أن بعض رؤساء المراكز والهيئات البحثية يمولون أبحاث دون جدوى من البحث أو التأكد من تطبيقه والانتفاع منه.