أزمة البحث العلمي في مصر

تقرير : الدكتور عادل عامر
مقدمة
منذ نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام مبارك وظهرت علي الساحة السياسية في مصر العديد من النقاشات والحوارات حول أيديولوجية النظام السياسي القادم وهوية الجمهورية الجديدة ، وهذه النقاشات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن كل التيارات السياسية في مصر تتمتع بصحة جيدة ، إن جاز التعبير ، وتتمتع برؤية واضحة لأهداف كل منها ، وهو أمر يدعو للتفاؤل بشأن المستقبل السياسي لمصر ، ولا يجب أن ننسي أن ثورتنا كانت بمثابة الاستقلال عن احتلال داخلي دام ثلاثة عقود ، ولا يجب أن ننسي أيضاً أن ثمن الحرية والاستقلال دائماً ما يكون باهظاً ، ولنا في الثورة الفرنسية خير مثال. إذن فهذا التوتر الظاهري والإشكاليات الفكرية التي تطفو علي سطح الحياة السياسية الآن لا يجب أن تدعو للقلق ، بل تدعو للتفاؤل في حقيقة الأمر.
يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى إستراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكاديمياً وقيادياً و يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة. والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس. ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسؤولة عن مقاربة مشكلات المجتمع، كما يحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي، وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
والناظر لوضع البحث العلمي في العالم العربي يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المتوقع منه، مما أدى إلى تأخر عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم.
وسنناقش هذه العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي لتشخيص المشكلة لعل أن يتم وضع الحلول المناسبة لهامن خلال استعراض النقاط التالية:
1-العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي.
2-أهم الصعوبات التى تواجه البحث العلمى، بالدول العربية خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية:
ا-صعوبات تتعلق بالجوانب المنهجية. ب-صعوبات فى التطبيق العملى.
*تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية.
3-معوقات البحث العلمي العربي:
ا-المعوقات العلمية. ب-المعوقات العملية.
4-المشكلات الواقعية والمتوقعة للبحث التربوي.
5- مشكلات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية.
6-أزمة البحث العلمي فى المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية.
7-الصعوبات التي تواجه الباحث العربي في مجال البحث العلمي.
العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي:
هناك العديد من العقبات والصعوبات تواجه البحث العلمي في
الوطن العربي وبالإمكان إجمالها في النقاط التالية:
1)التقليل من قيمة البحث العلمي:
لا تزال بعض الدول العربية أو بعض الإدارات فيها لا تعي قيمة البحث العلمي، وبالتالي لا تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أموره، فهي ترى أنه ترف فكري أوعلمي وليس هناك داعي لإضاعة المال والوقت على البحوث العلمية، وهذه الإشكالية تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.
2) نقص التمويل: حتى في الأحوال التي نجد فيها اهتمام البحث العلمي نجد أن هناك نقص في تمويل البحوث العلمية، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطرق المناسبة، وكنسبة
عامة فإن ما يخصص للبحوث لا يتجاوز في العادة أكثر من 2% من ميزانية المنشأة. هذا الوضع دفع ببعض الباحثين إلى تمويل البحوث من جهات غير أكاديمية، مما يكون له انعكاس سلبي على جودة البحوث ومصداقيتها.
3)الفساد الإداري: يلاحظ تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات للبحوث، حيث يضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث رغم عدم حاجته إليهم وذلك لضمان أن يحصل على تمويل البحث. وقد يأخذ الفساد أشكال أخرى تتمثل في اقتطاع جزء من ميزانية البحث لرشوة بعض المسئولين. ومن ألوان الفساد الشائع قيام بعض الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بالطلب من الباحثين تقديم مقترحات بحثية. يقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور أو مقترح للبحث ويعد له ميزانية متقنة، إلا أنه وبعد طول انتظار يفاجأ الباحث بأن أفكاره قد تم إعطائها لمجموعة بحثية أخرى للإفادة منها، ويعد ذلك نوع من الفساد المتمثل بالمحسوبية وعدم النزاهة العلمية.
4) سرية الأرقام: إحاطة الأرقام والإحصاءات الرسمية بسرية غير مبررة، وعدم تزويد الباحث بها تحت دعاوي أنها معلومات أمنية، في الوقت الذي يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهات أجنبية كالبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى.
5)صعوبة الحصول على معلومات: تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات خاصة في الإدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع الإنترنت.
6) الصعوبات الميدانية: وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه وبأهدافه، وإفتراض أن لديه أجندة خفية. فحراس المعلومات Gate Keeper قد يعيقون دخول الباحث إلى بعض الأماكن التي يتطلبها البحث كالسجون والإصلاحيات أو المستشفيات.
7 -نقص المصادر العلمية: يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية كالكتب والمراجع
والمقالات العلمية، وعدم قدرة البعض على الإفادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة الأوعية الإلكترونية، إما لعدم إلمامهم بطرق الإفادة من التقنية الإلكترونية، أو لعدم توفرها أصلاً.
8-عدم جدية البحوث: عدم ملامسة البحوث "للقضايا الجدية" إيثاراً للسلامة، الأمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات الأمنية.
9) هدف البحث:
معظم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية دون أن تكون بالضرورة بحوث جادة، كم أنها لا تلامس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية
المرأة الباحثة:
تعاني المرأة الباحثة من صعوبات جمه خصوصاً عند القيام ببعض البحوث التي تتطلب جمع بيانات ميدانية، مما يعيق تطور المرأة في المجال العلمي.
عدم تساوي فرص الجنسين: معظم الباحثات لا يحصلن على فرص متساوية لما يحصل عليه الرجال من حيث الوصول إلى مصادر التمويل أو المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تتطلب إعداد بحوث أو أوراق عمل، بل قد لا يوجه إليهن دعوات للمشاركة من قبل الجهات المنظمة لتلك المؤتمرات.
11)بحوث للرفوف: معظم البحوث وخصوصاً الأكاديمية لا يتم الإفادة منها بالشكل المطلوب ويتم وضعها على الرفوف، ما يعني أن الجهد الذي بذل في البحث والدراسة يذهب هباءً.
إحباطات الباحث:
عدم جدية بعض الباحثين، إما لخلل في ذواتهم أو للاحباطات التي يواجهونا، وبالتالي لا يتم الاهتمام بشكل كبير في إجراء البحث وتطبيقه، وقد يتم إسناده لباحثين من الباطن مما قد يخل بالبحث وقيمته العلمية. هذه بعض الصعوبات والعقبات التي تواجه البحث العلمي في العالم العربي، وهي تحتاج إلى وقفة جادة من قبل المسئولين من أجل تطوير إجراءات البحث العلمي وتوفير الدعم اللازم له، ليرتقي إلى مصاف البحث العلمي في الدول المتقدمة.
ويذكر عبد الله زلطة أن أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه البحث العلمى، بالدول العربية خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية يمكن حصرها فى ما يلى:
1. الفهم القاصر لوظيفة البحث العلمي وأهميته، إذ لا يزال الكثيرون ينظرون إلى البحث على أنه نوع من "الترف" وليس ضروري لتقدم المجتمع.
2. سيطرة النزعة الفردية على المجال البحثي،وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم العالي
بفكرة البحث الجماعي الذي يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، سواء على مستوى
أعضاء هيئة التدريس، أو على مستوى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
3. الاستخفاف بأهمية البحث العلمي، والسخرية من جهود المشتغلين فى هذا المجال وعدم إعطائهم المكانة اللائقة التي يستحوقونها من تقدير وتكريم.
4. هناك العديد من القيود التى توضع أمام الباحثين، سواء بمنعهم من الإطلاع فى المكتبات الجامعية إلا برسوم عالية لا يقدرون عليها،أو بعدم إتاحة ما يرغبون الإطلاع عليه من مراجع ودوريات بسهولة ويسر دون عناء، مما يثبط همة الكثيرين منهم، إضافة إلى إهدار الوقت والجهد فى البحث عن المعلومات والبيانات اللازمة.
5. سيطرة المعتقدات والعادات البالية على شرائح عديدة من أفراد المجتمع الذين يخشون التعاون مع الباحثين، خاصة فى مجال البحوث الميدانية، إم لقناعة هؤلاء المبحوثين الذين يمثلون الرأى العام، بعدم أهمية آرائهم التى يمكن أن يحويها أى بحث علمى، أو لخوفهم من التعرض للمسائلة والعقاب إذا هم تعاونوا مع الباحث دون موافقة رؤسائهم فى العمل.
6. صعوبة قياس الرأى العام فى الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، وذلك لصعوبة توافر مقومات هذا الرأى العام بمفهومه العلمى.
7. تفتقر معظم الدول النامية، وفى مقدمتها الدول العربية، لمراكز بحوث الرأى العام، إذ لا تتم الموافقة على إنشاء مثل هذه المراكز المتخصصة بسهولة ويسر، كما هو الحال فى الدول المتقدمة التى تشجع إنشاءها، ويسترشد صناع القرار بنتائج وتوصيات بحوثها.
8. لا يوجد تعاون كاف بين الأكاديميين والممارسين، وغياب لغة التفاهم المشترك بين الجانبين… إذ نادراً ما تنفق إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الشركات على بحوث تطبيقية، أو تستعين أو تسترشد بنتائجها وتوصياتها…فالباحثون الأكاديميون فى واد ومؤسسات المجتمع فى واد آخر، لا يربط بينهما إلا خيط رفيع لا يرى بالعين المجردة!!
9. بطء الباحثين، خاصة فى المجالات الاجتماعية والإعلامية، فى الوصول إلى نتائج ذات دلالات تفيد المخططين والممارسين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة تفيدهم فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات وممارسة العمل اليومى بما يحويه من مشكلات وقضايا.
10.اتجاه بعض الباحثين فى المجالات الاجتماعي والإعلامية، إلى استخدام الاساليب النمطية فى معالجة بعض المشكلات البحثية والتصدى لها كما هى، دون التعمق فى تحليلها والوصول إلى جذورها، وقصر المعالجة على الجوانب السطحية، مما يؤدى إلى الوصول لنتائج لا يعتد بها.
11. عدم استغلال طاقات الشباب الطموح ممن لديهم أفكار مستحدثة، فى معالجة مشكلات بحثية يشهدها
القرن الجديد، والخشية من اقتحام المشكلات الواقعية بفكر بحثى حر قوى جزئ، لتشخيص
الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات وتحديد العلاج المناسب لها.
يعتقد بعض المسؤلين وصناع القرار فى الوطن العربى بأن البحوث في المجالات الاجتماعية والاعلامية تأتي في مرتبة متدنية ,ولا تحتل تلك الأهمية والمكانة التي تحتلها البحوث في مجال العلوم الطبيعية ,رغم أن التقدم في المجالات الاجتماعية والإعلامية والثقافية والإنسانية والحضارية , لا يقل أهمية عن التقدم المادي , خاصة في المجتمع العربي صاحب الحضارة العريقة التي تمتد جذورها إلي آلاف السنين.
صعوبات تتعلق بالجوانب المنهجية: وهناك صعوبات ومشكلات تتعلق بالجوانب المنهجية المستخدمة في البحوث الاجتماعية بصفة عامة ,وبحوث الإعلام والرأي العام بصفة خاصة ,وقد حددها بعض أساتذة مناهج البحث والخبراء فيما يلي :
أ قصور مجال الإعلام والاتصال الجماهيرى في بلورة نظريات خاصة به حتى نهاية القرن العشرين
,مع تشابك علوم متعددة في نطاقه , مما يجعله يعتمد علي التطورات النظرية في هذه العلوم .
ب صعوبة قياس تأثير الإعلام في الظاهرة التي يقوم الباحث الإعلامي بدراستها ,نظرا لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداث هذه الظاهرة وفي التأثير في فاعلية الإعلام.
ج لما كان الإعلام يستهدف إحداث آثار تراكمية طويلة المدى فإن القياس الفوري أو العاجل لآثاره يواجه صعوبات شديدة ويعطى بيانات خاطئة ومضللة , لذا فإن علي الباحث أن ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه قياس النتائج المترتبة علي البرامج الإعلامية , فضلا عن تيقظه ومتابعته المستمرة لها.
د صعوبة إجراء بعض التجارب سواء العملية أو البيئية في مجال الإعلام بعكس الحال في العلوم
الطبيعية نظرا لتعدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة الإعلامية موضع الدراسة ,والصعوبات التي تصل إلي حد الاستحالة في بعض الحالات في ضبط هذه المتغيرات والتحكم في أكبر عدد منها .
ه عدم استخدام المناهج المختلفة في دراسة الظاهرات والمشكلات الإعلامية والاجتماعية ,والاقتصار على استخدام منهج واحد , مما يؤدى إلي احتمال عدم إمكانية التوصل إلي المعلومات الصحيحة ,وصعوبة التثبت من صحتها وصدقها ودلالتها .
و عدم توفير مقاييس دقيقة يمكن استخدامها في بحوث الإعلام بصفة خاصة , والبحوث الاجتماعية بصفة عامة
ز الأخطاء التي يحتمل أن تنتج , إما من تحيز الباحثين أو التفسير الخاطئ للمعلومات والبيانات والنتائج .
ح أهمية دراسة الفرد باعتباره المستهلك النهائي للمواد الإعلامية , وهو مزيد من الصعوبة للدراسة الإعلامية , نظرا لدرجة التباين الشديد بين الأفراد والمجموعات، وبالتالى التباين الشديد فى احتياجاتهم وآرائهم واتجاهاتهم ودرجات التأثير الاعلامى التى تحققت لديهم، مما يستلزم قدرا أكبر من الدقة والحذر فى اختيار العينات الممثلة لكافة فئات المجتمع تمثيلا صحيحا ومتكافئا، هذا إلى جانب التغيرات السريعة المتتابعة التى تحدث بالنسب للفرد والجماعة الصغيرة مما يزيد من الصعوبات المنهجية فى عمليات القياس والاستدلال.
ط-النقص الواضح فى العديد من البيانات والإحصائيات وعدم كفايتها.
ى-الحاجة إلى أجراء معظم نوعيات بحوث الإعلام بطريقة مستمرة وإعادة تطبيقها كل فترة زمنية، نظراً لعدم ثبات نتائج هذه البحوث لفترة طويلة وتأثرها بالمتغيرات العديدة التى تحدث فى المجتمع أو فى وسائل الإعلام والاتصال وأنماطه وأساليبه، وهو ما يقتضى ضرورة ملاحقتها وتسجيلها باستمرار.
صعوبات فى التطبيق العملي:
وفى إطار هذه المشكلات المنهجية، يحرص خبراء وأساتذة مناهج البحث على الحصر الدقيق لبعض الصعوبات التى تواجه البحوث الاجتماعية والإعلامية فى التطبيق العملي، ويتمثل أهمها فيما يلى.
مشكلات تتصل بالملتقى: وتتمثل فى:
1- الاختيار: حيثتعتمد البحوث الميدانية اعتمادا كبيراً على أسلوب العينات نظرا لاتساع رقعة المساحة التى يشغلها الجمهور مع تقدم تكنولوجيا الاتصال ويحتاج اختيار العينة إلى إطار يتضمن كل مفردات مجتمع الدراسة، وهو ما لا يتوافر فى بعض المجتمعات التى لا تجرى إحصائيات سكانية دورية، تسمح بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصائص أفراد المجتمع.
2- نقص الوعى لدى المتلقى، حيث يواجه الباحث صعوبات جمة فى الحصول على البيانات المطلوبة من المبحوثين فى القطاعات الريفية والشعبية واليدوية.
3- يؤثر اتجاه المتلقى ومدى تعاونه مع الباحث على سلامة النتائج التى يتم الوصول إليها.
4- يجد الباحثون المهتمون بقضايا الرأى العام صعوبات جمة فى الحصول على إجابات صادقة وثابتة فى قياسات الرأي العام، التى تفترض الإلمام بهذه القضايا والاهتمام بها اهتماما تفرضه المواطنة، كما يتطلب قدرا من التفكير والقدرة على تحليل الذات. وترتبط هذه المتطلبات ارتباطا طرديا بالتعليم الجاد والواعي وهما مما تفتقر إليها نسب ملحوظة من القطاعات المبحوثة في المناطق الشعبية والريفية والبدوية.
5- صعوبات البحوث البعدية:إذ أن بحوث الأثر الاجتماعى هى أصعب أنواع بحوث الإعلام. ذلك أن المتلقي يعيش فى بيئة اجتماعية يخضع فيها لمؤثرات من داخلها وخارجها، ومن ثم تتعدد العناصر أوالمتغيرات التى تؤخذ فى الاعتبار عند دراسة الأثر ويصعب عزلها، وحتى لو أمكن عزلها ودراستها تتبقى مهمة جمعها معا لتتفاعل، ودراسة آثار الاتصال بينها فى موقف حقيقى وطبيعى وليس تجريبيا معمليا مصطنعا.
6- مشكلات التحديد والقياس: فأكثر للمفاهيم التى تتعامل معها بحوث الإعلام لم تدخل بعد عصر القياس ولا تزال فى طور الوصف الكيفى. كما لا تستخدم دائماً نفس المصطلحات للتعبير عن نفس المدركات والافكار بما يعرف بتوحيد المفاهيم، وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء – من أهم أسباب صعوبة المقارنة بين نتائج البحوث.
7- عزلة الباحث العربى عن الحركة البحثية المتطورة فى المجتمعات الأخرى: كنتيجة للنقص فى تبادل البحوث على المستوى العالمى بل حتى على المستوى العربى، وضعف حركة الترجمة إلى العربية والنقص فى إعداد الباحث فى المجالات الاجتماعية والإعلام وعدم الاهتمام بتدريبه التدريب الكافى، وهو ما ينعكس بالسلب على الحركة البحثية والمؤسسة التعليمية والمجتمع بصفة عامة.
بينما يرى عاصم الأعرجى انه يمكن تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية كما يلى:
1-نقص كميات ونوعيات المعلومات المطلوبة.يمكن أن يؤدى النقص الكمى أو / والنوعى فى المعلومات المطلوبة فى البحث الإدارة إلى ارتكاب الخطأ فى تشخيص المشكلة البحثية وقد يؤدى ذلك بدوره إلى أخطاء فى الحلول المقترحة التى قد يأتى بها البحث المذكور.
2-النسب العالية من المعلومات المتقادمة فى الدول النامية يمكن أن تقود إلى تضليل الباحثين الإداريين وبالتالي الحيلولة بينهم وبين حل المشاكل الإدارية,…..وبالطبع أن معالجة مثل هذه المشكلة يتطلب خلق وعى معلوماتي علمي لدى العاملين بنظم المعلومات إضافة إلى زيادة مستويات كفائتهم عن طريق برامج التدريب الخاصة بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة النامية، هذا وقد أدت المناهج التقليدية الشائعة والمشتقة من بعض التقاليد والقيم المحلية الشائعة، إلى الكثير من حالات الفشل والإحباط فى حل المشاكل الإدارية المزمنة فى الأقطار النامية.
نقص الثقة بمناهج البحث العلمى يمكن أن يدفع العاملين من ذوى العلاقة إلى الامتناع عن الاستجابة الفعالة لمستلزمات البحث العلمى ومن إعطاء المعلومات المطلوبة للباحثين… وبالتالى إعاقة أو حتى إفشال العملية البحثية العلمية وبالطبع أن محدودية التجاوب مع عمليات البحث العلمى من قبل ذوى العلاقة يمكن ان تؤدى إلى أخطاء فى التشخيص وأخطاء فى العلاج.
أجهزة الإعلام العامة وبرامج التدريب والتثقيف يمكن ان تستخدم لتغير مفاهيم ليس فقط العاملين بل المواطنين كذلك من ذوى العلاقة بصدد دور أهمية منهجية البحث العلمى.. ومن ناحية أخرى فإن الدعم الرسمى من قبل القانون والقيادات الإدارية يمكن أن يكون له أثر فعال فى الحد من دور المناهج اللاعلمية وترسيخ موقع مناهج البحث العلمى فى الأجهزة الإدارية للدول النامية
4-نقص الإمكانات المادية والتكنولوجية فى الأجهزة الادارية للدول النامية يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى. فمحدودية الدعم المالى ومحدودية المعرفة يقودان عادة إلى عمليات بحثية هزيلة وإلى نتائج بحثية هزيلة وادراكا لهذه الحالة قامت الأمم المتحدة من خلال برنامج المساعدات المالية والفنية الخاص بها بمساعدة عدد من الدول النامية فى مجال تحسين طرق حل مشاكلها المحلية.
وبالطبع أن الاعتماد على الذات يعتبر الأسلوب المفضل لحل المشاكل ولكنه يحتاج إلى جهود مكثفة لتدريب موظفي الدولة النامية على التقنيات الإدارية الحديثة كما يحتاج ذلك إلى اقناع القيادات السياسية فى هذه الدول لتقديم الدعم المالى المطلوب للبحوث التطبيقية.
5-التدخلات غير المبررة من قبل بعض القادة الاداريين ومن قبل افراد خارج الجهاز
المعنى يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى الدول النامية وعادة ما تؤدى التأثيرات والتدخلات من قبل بعض الأشخاص والتى تهدف فى حقيقتها إلى ترويج وحماية مصالح خاصة فردية، إلى حرف المجهودات البحثية العلمية بعيدا عن الأهداف المطلوبة أعلاه.
ويمكن أن تحد الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة من مثل هذه المداخلات السلبية فى عمليات البحث العلمى. كذلك يمكن أن تؤدى عمليات النوعية من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات الحد من التدخلات غير المبررة فى عمليات البحث العلمى.
أما التأثيرات غير المبررة الخارجية فغالبا ما تأتى نتيجة عوامل اجتماعية بيئية,….وغالبا ما تقود مشروع البحث إلى الفشل. ويمكن الحد من التأثيرات السلبية للمداخلات البيئية عن طريق التوعية من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية المناسبة…. مع أن نتاجات مثل هذه الجهود تحتاج إلى فترات زمنية طويلة…. كذلك يمكن الحد من التأثيرات البيئية غير المبررة عن طريق اللجوء إلى الحماية القانونية. كذلك يمكن أن تمارس التأثيرات غير المبررة على عمليات البحث العلمى من قبل بعض القادة الاداريين مستغلين مراكزهم وصلاحياتهم الرسمية فى ابداء آراء وتوجيهات غير متخصصة….ومؤدية فى النتيجة إلى افشال المشاريع البحثية. وبالطبع يمكن الحد من مثل هذه التأثيرات عن طريق المحاضرات والندوات التى يمكن أن تنمى وعى القيادات الادارية المعنية وبالتالى تحت من مداخلاتهم غير المبررة. كما يمكن اللجوء إلى الحماية القانونية إلى حالات المداخلة غير المبررة من قبل بعض القيادات.
6-مقاومة نشاطات البحث العلمى تعتبر معوق اضافى فى الاجهزة الإدارية للدول النامية وكثيرا ما تؤدى إلى الفشل، فالمقاومة التى قد تتجسم بصيغة رفض التعاون مع الباحثين أو رفض تبنى وتنفيذ توصيات البحث يمكن ان تقود البحث العلمي إلى نتيجة الفشل. أما أسباب مثل هذه المقاومات فقد تكون واحد وأكثر مما يلى:
- الاعتقاد بعدم وجود مشاكل حقيقة تستوجب تبنى وتنفيذ نتائج البحث العلمي.
- محدودية الثقة بإمكانية حل المشاكل عن طريق البحث العلمي.
- محدودية الثقة بالباحثين انفسهم من حيث المقدرة على إيجاد حلول منطقية للمشاكل.
- الاعتقاد بأن نتائج البحث العلمي يمكن أن تؤدى إلى الانتفاش من بعض المكاسب الوظيفية المحققة.
- الاعتقاد من قبل البعض أنهم اجدر واصلح من الباحثين فى حل المشاكل.
- الاعتقاد بأن منهجية البحث العلمي تصلح لحل مشاكل نظرية وليست صالحة لحل مشاكل تطبيقية.
- الاعتقاد بأن تنفيذ توصيات البحث العلمي من شأنها أن تزيد من المسؤوليات الوظيفية للعاملين.
- الأبالية تجاه احتياجات البحوث العلمية. – التصرفات غير المناسبة من قبل بعض الباحثين والتى قد تأخذ أحد الصيغ التالية:
عدم تقديم الاحترام المطلوب للقادة الاداريين ومحاولة فرض الآراء عليهم أو تقديم تلك الآراء بصيغة غير منسقة وتمس شخصياتهم.
تكريس وقت غير كافى أو غير مناسب لأغراض اقناع القادة بجدوى البحث العلمية وبالنتائج التى يأتى بها.
عدم امتلاك الباحثين ابتداء للحماس والولاء والمقدرة الفنية المطلوبة.
اعتقاد بعض القادة الاداريين بأن حل المشاكل يقع ضمن مقدورهم وضمن صلاحيتهم وليس الباحثين.
عدم استعداد بعض العاملين لتغيير ما اعتادوا عليه خلال سنين خدمتهم الطويلة استجابة لآراء الباحثين.
ضعف تفهم طبيعة ومستلزمات البحث العلمى من قبل العاملين بالجهاز الادارى المعنى. بجانب غموض التوصيات وضعف برمجة تنفيذها.
وجود فاصل زمنى كبير بين وضع التوصيات من جهة وبي موعد تنفيذها من جهة آخرى….مما يقلص من الحماس المطلوب لذلك التنفيذ.
ويمكن تلخيص تلك المعوقات
التي تقف في مسيرة البحث العلمي المصري والعربي على النحو التالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية.
1)المعوقات العلمية: وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،..أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
-1 عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
-2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
-3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
-4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
-5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
2)المعوقات العملية:
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى .
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
ثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء
(نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء).. ويضيف حمود البدر فى دراسته عن معوقات
البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية و الانسانية انه إذا ما أردنا أن نتطرق الى العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي وفي المجالات الإنسانية والاجتماعية تراها تعاني من:
1- قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه.
-2 قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، وذلك نابع من عدم
الاهتمام بالبحث والاستهانة بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمع.
3- المشكلات البيروقراطية التي ينجم عنها غياب قوانين واضحة لأهمية البحث العلمي والسعي لتنشيطه ووجود هيئة وطنية فعالة تتابع ذلك.
-4 عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة، والموارد البشرية، والأجهزة المتقدمة التي تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم، كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن قاموا به،وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
5- عدم تسويق النشاط البحثي، وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال التطبيقي في الصناعة، والتجارة، وتطوير المؤسسات والمنشآت الاجتماعية، مما يرقى بحياة المجتمع ليلحق بالآخرين.
6- غياب الوعي لدى أفراد المجتمع بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع تؤثر في
تنشيط البحث أو تثبيطه.هذا وفى مقابل كل ما تقدم من معوقات البحث العلمى توجد توصيات لتجاوزها حيث يمكن ان يستخدم بعضها على أساس وقائى فى حين يمكن أن يستخدم البعض الآخر على أساس علاجى وكما يلى:
- جعل العاملين يشعرون بكونهم شركاء للباحثين بقدر تعلق الأمر ببرنامج البحث العلمى.
- ضمان الدعم المالى والرسمى القانونى من قبل القادرة للمشروع البحثى.
- اختزال الزيادات فى الاعباء الوظيفية التى قد تنجم عن تنفيذ التوصيات البحثية.
- محاولة عدم المساس بالمصالح الوظيفية المشروعة والقائمة للعاملين قدر الامكان.
- توظيف ومشاركة أكبر عدد ممكن من العاملين فى المشروع البحثى فى الجهاز الادارى المعنى.
- جعل التوصيات البحثية قريبة من قيم آراء القادة والموظفين والمواطنين قدر الامكان ودون التفريط بالجوانب الفنية الادارية ذات العلاقة.
- اعطاء توضيحات كافية للتوصيات البحثية كلما دعت الحاجة لذلك
- ادامة علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين اعضاء الفريق، البحثى، بينهم وبين القادرة الادارين والعاملين فى الجهاز الادارى المعنى
وبين الجمهور الذين يتعاملون مع ذلك الجهاز الادارى.
- جعل التوصيات البحثية بصياغات مرنة لجعلها قادرة على استيعاب التغيرات المتوقعة داخل وخارج الجهاز الادارى المعنى.
- تقديم محفزات مادية ومعنوية مناسبة للعاملين لقاء تعاونهم واستجاباتهم المتميزة مع المجهودات البحثية الادارية.
- اتخاذ اجراءات قانونية رادعة ازاء الافراد الذين يسببون اعاقة للعمليات البحثية الجارية بصدد جهاز ادارى معين.
- تقديم تعويضات مناسبة للعاملين الذين يلحقهم ضرر معين لقاء تنفيذ التوصيات البحثية واشعارهم بذلك مقدما.
- صياغة التوصيات البحثية بأبسط واوضح صورة ممكنة لتسهيل تبنيها والالتزام بها من قبل الجهاز الادارى المعنى.
المشكلات الواقعية والمتوقعة للبحث التربوى:
أوضح حسن شحاته فى كتابه البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق المشكلات الواقعية والمتوقعة للبحث التربوى والتى صنفها الى ثلاثة اقسام يمكن عرضها على النحو التالى:
القسم الأول: مشكلات المنهج العلمى:
يمكن عرض مفردات هذا القسم كما يلى:
1- افتقارالمكتبات للمراجع والتقنيات 2- غياب الأمانة العلمية لدى البعض
3- قلة المحلات المتخصصة فى التربية 4-غياب الدقة والموضوعية فى التوثيق
5- ندرة قنوات البحث المقننة 6- محاكة البحوث لبعضها موضعا ومنهجا
7- ضعف القدرة على الضبط التجريبى 8- كثرة المعلومات غير الوظيفية
9- عدم قابلية نتائج البحث للتطبيق 10- سيطرة الأرقام والإحصاءات فى البحث
11- سرعة تغييرالظواهر الاجتماعية 12- قياس متغير مستقل على متغير تابع
والملاحظ على هذه المشكلات أنها مشكلات واقعية تواجه البحث التربوى، وأنها مشكلات ملحة تحتاج إلى مواجهة للإقلال منها، وأن بعضها يمثل عيوبا شائعة فى البحث التربوى على المستوى القطرى والمستوى القومى على حد سواء تحتاج إلى وقفة ومراجعة؛ حتى يتحقق للبحث التربوى الجودة والانطلاق والتميز والارتباط بالواقع التربوى والتعليمي العربى، خاصة افتقار المكتبات للمراجع الحديثة والدوريات والتقنيات المتقدمة وشبكة المعلومات العالمية.
القسم الثانى: مشكلات محيطة بالواقع. يمكن عرض
مفردات هذا القسم كما يلى:
1- كثرة الأعباء التدريسية 2- البيروقراطيةالإدارية وصعوبة الإجراءات
3- عدم إيمان الممارسين بأهمية البحث التربوى 4- الانفصال بين البحث التربوى وصناع القرار
5- عدم التنسيبين مؤسسات البحث التربوى 6- تقيد الحرية الأكاديمية للباحث
7- الانفصال بين البحث والواقع التعليمى 8- القصور فى تطوير برامج الابحاث التربوية
9- الاتفاق إلى لسفة تربوية واضحة 10- عدم وجود حوافز مادية أو معينة
11- عدم وجود أولويات للبحث التربوى 12- خضوع متخذ القرار التربوى للسيرة الذاتية.
والملاحظ على هذه المشكلات أنها تعكس بصدق وأمانة مشكلات حقيقية، وليست متوهمة تحيط بواقع البحث التربوى، وتحد من انطلاقه وفعاليته وقدرته على تغيير الواقع وتطويره. وجلها مشكلات ترتبط بأحادية الرؤية، وتتعامل مع الواقع البحثى باعتباره جزرا منعزلة بعيدا عن المؤثرات الداخلية والخارجية، ونحن نعيش فى قرية كونية مسامية الجدران. وقد نالت هذه المشكلات اهتماما عاليا لدى المشتغلات بالبحث التربوى وبدرجات متقاربة مؤشرا على أنها مشكلات ملحة تتصادم مع الجهود البحثية والوظيفية، والأفكار التربوية الحديثة التى تسعى إلى تشكيل المؤسسات التربوية بفكر مستقبلى إبداعى، من منظور رؤية عالمية حضارية متجددة.
القسم الثالث: مشكلات مرتبطة بحركة المجتمع يمكن عرض مفردات هذا القسم كما يلى:
1- عدم الربط بين البحث التربوى والتنمية 2- قلة الخبرة باستخدام التقنيات المتقدمة
3- غياب خطط وسياسات البحث التربوى – 4 -عدم اعداد كوادر البحث التربوى-
5- افتقار البحث للتكنولوجيا المتقدمة 6- انعزال البحث التربوى عن مناهج المستقبليات
7- غياب بحوث الفريق الممولة 8- ضعف التمويل المخصص للبحث التربوى
9- غياب النظرية النقدية عن البحث التربوى 10- غياب النماذج والأطر التربوية
11- غياب المدارس البحثية 12- فوضى المصطلحات التربوية.
والملاحظ على هذه المجموعة من المشكلات أنها تمثل صخرة تنكسر عليها موجات تطوير التعليم، وأنها تضيق الشرايين التى تضخ الأفكار الجديدة فى مسيرة التطوير، وتغمض عينيها عن التفكير المنظومى وتتمسك بالنظرة التجزيئية، بل إنها تعزل حركة التربية عن المتغيرات العالمية فى عصر تتساقط فيه المعلومات من الفضاء؛ لتقنع بفضاء البحث التربوى وخوائه فى مقابل البحث التربوى بالفضاء وشبكات المعلومات العالمية، وتعتبر التكنولوجيا المتقدمة أداة بحث وليست أساليب جديدة فى التفكير والبحث، وتحكمها رؤية ماضوية لا رؤى مستقبلية، يأتى ذلك كله فى غياب النظرة النقية عن البحث التربوى والانعزال عن مناهج المستقبليات وغياب الأطر والنماذج، والخطط والسياسات، وضعف التمويل عصب البحث التربوى.
مشكلات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية:
عندما نتحدث اليوم عن المشكلات التي تعرقل تطور البحث العلمي أو تقلل من فرص تقدمه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن مشكلات الأمس القريب ليست هي مشكلات اليوم بالنسبة للبحث العلمي فبالأمس القريب كان تبادل المعلومات من بين المشكلات العويصة التي تحول دون تحقيق تواصل علمي يتماشى مع الازدياد المضطرد للإصدارات العلمية المختلفة، واليوم أصبحت هذه المشكلة في الوقت الراهن غير مطروحة بفضل تطور وسائل الاتصال عن بعد Télécommunication والمعلوماتية Informatique، والظهور المتتابع للوسائط الاتصالية العديدة مثل الانترنيت. ومن جهة أخرى، بدأت قضية تمويل البحوث، التي كانت من بين القضايا التي كانت تؤرق الباحثين وتعرقل أعمالهم وتحد من مجهوداتهم العلمية، تجد بعض الحلول، بعد أن تعمقت الروابط بين البحوث العلمية والتطورات الاقتصادية والتقنية، وأصبح الزمن الذي يستغرق في المراكز البحثية يباع بأعلى الأثمان، لأنه يحقق مردودا يتجاوز مردود السلع والخدمات الأخرى.
ولكن تبقى هناك هذه الصعوبات العلمية تحتفظ بوقعها السلبي النسبي على الدراسات الإنسانية، إلى جانب استمرار صعوبات أخرى لا زالت تؤثر باستمرار على البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال العلمي، خاصة تلك التي ترتبط بخصوصية الظواهر والمواضيع التي تتناولها هذه العلوم، وبموقع الباحث منها.
ويمكن تلخيص طبيعة هذه الظواهر فى النقاط التالية:
1-الظواهر الاجتماعية تتسم بنوع من التفرد والخصوصية:
بحيث يحد ذلك من تعميم نتائج الأبحاث التي تجرى على قطاع بعينه، إضافة إلى تأثر ذلك (حدود تعميم النتائج) بعملية التحقق من صحة التحقيقات، زد إلى ذلك تعذر اعتماد نفس المقاربات التي برهنت على نجاعتها النظرية والمنهجية وكأداة للتفسير في بيئات بعينها.
2-تداخل الظواهر الإنسانية والاجتماعية :
وهذا التداخل يجعلن الصعب تمييز تداخلاتها ودرجة تأثير الواحدة بالأخرى، ولعل ذلك التعقيد هو الذي يبرر اللجوء المفرط للتجريد عند الرواد الأول لعلم الاجتماع.
3-أضف إلى ذلك أن المواضيع التي تتناولها قريبة من اهتمامات ومصالح وأيديولوجيات وعقيدة وتفكير الإنسان مما يؤثر على ذاتية الباحث، ويحد من التزامه بالموضوعية والحياد، خاصة عندما يتعارض ذلك مع كثير من اعتباراته الشخصية.
وتتحقق الموضوعية من خلال التناول العلمي للواقع من دون إخفاء ولو لجزء منه، مع محاولة استعباد للمؤثرات الدوافع الذاتية والخلفيات المذهبية والأيديولوجية، خاصة عند القيام بتفسير النتائج التي تم التوصل إليها. وقد أكد رواد علم الاجتماع على أهمية الالتزام بالموضوعية، خاصة منهم دوركايم الداعي إلى ضرورة التعامل مع الظاهرة الاجتماعية من الخارج، على أنها أشياء، أي يتم التعامل على أنها مستقلة عن الباحث وعن شعور الأفراد. وصعوبة تطبيق بعض التقنيات مثل ملاحظة بعض الظواهر الإنسانية أو إجراء المقابلات مع بعض المبحوثين أو في مواضيع معينة.
ويشير محمد أحمد الزعبي إذا كانت إشكالات وصعوبات البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، تواجه كل الباحثين في كل البلدان، إلا أنها في البلدان النامية تكتسي طابعا حادا، يجد تبريره وتفسيره في:
- العراقيل الثقافية المتعلقة بجهل المبحوثين عامة والريفيين والأميين منهم خاصة بمعاني المفاهيم والمقولات
والمصطلحات السوسيولوجية، المتعلقة بالبحث،
- معالجة الباحثين للظواهر الاجتماعية في البلدان النامية بنفس الطرق والأدوات والمناهج المستخدمة في البلدان المتطورة والتي غالبا ما يكونون قد تلقوا تعليمهم وتأهيلهم فيها،
- وجود هوّة ثقافية بين الباحث (الذي غالبا ما يكون من فئة الأفندية) والمبحوث ولاسيما في المناطق الريفية،
- بعض الأعراف والتقاليد المحافظة التي تواجه كلا من الباحث والمبحوث، والتي تحول دون حرية الباحث في اختيار موضوعي البحث، وفي مقابلة المبحوثين، وفي توجيه الأسئلة، وفي إعلان نتائج البحث وذلك في ظل بعض – المحرمات المتمثلة خاصة بمثلث: الدين والجنس والفئة الحاكمة (السلطة).
إن طرحنا لهذه الصعوبات والإشكالات المتعلقة بعملية البحث العلمي في البلدان النامية، ومنها وطننا العربي، يجب ألا يعني أننا نشكك بقيمة أو فائدة هذا البحث، وإنما أردنا فقط أن نشير إلى مدى التحدي الذي يواجه الباحثين السوسيولوجيين في البلدان النامية، والذي ينبغي أن يخلق لديهم استجابة خلاقة تتناسب ومقدار هذا التحدي. حيث إن العلوم الاجتماعية والإنسانية على اختلاف أنواعها وتعدد فروعها مثلها مثل العلوم الطبيعية ، فليست الطريقة العلمية أو المنهج العلمي في البحث وقفا على العلوم الطبيعية والتطبيقية كما يظن البعض ، وإنما يمكن تطبيقها في العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة ، ولكن الاختلاف في دقة النتائج يعود إلى طبيعة المشكلات التي تواجه البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي منها :
أولا:تعقد المشكلات الاجتماعية الإنسانية لأنها تتأثر بالسلوك الإنساني المعقد .
ثانيا:صعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات المتداخلة للظاهرة الاجتماعية والإنسانية.
ثالثا:تأثر الوضع التجريبي بالمراقبة والملاحظة التي يقوم بها البحث مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تغيير في السلوك لدى الأفراد والمجتمعات موضوع الدراسة والبحث ، وصعوبة الملاحظة أحيانا .
رابعا تغير الظواهر الاجتماعية والإنسانية بشكل سريع نسبيا ، فالثبات نسبي ، وهذا يقلل من فرصة تكرار التجربة في ظروف مماثلة تماما .