الطلاق وزواج مختلفى الملة يهددان مشروع القانون قنبلة صوت فجرها «المستشار مجدى العجاتى - وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب» داخل البرلمان حين أعلن رغبة الدولة في وجود قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية للأقباط بمختلف طوائفهم، رغم تمسك البعض بأن ذلك يخالف بعض الثوابت الدينية لدى كل طائفة. عدد من المفكرين الأقباط حذروا من أن «القانون الموحد» ينبئ بأزمة جديد تلوح في الأفق، خاصة في ظل صعوبة التوافق على صيغة موحدة له، وسط اختلافات جوهرية تعتبرها كل طائفة من الثوابت ويصعب التنازل عنها، إضافة إلى استبعاد 21 طائفة مسيحية أخرى لم تدخل في حسابات «العجاتى»، خلال الاجتماع الذي جمعه مع مندوبين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية. الطوائف ال21 - المستبعدة من اجتماع العجاتي، عبرت عن رفضها من وجودها على الهامش، والآن تدافع بكل ما أوتيت من قوة لتكون رقمًا فعالا في معادلة المجتمع الكنسي، ووفقًا لمصادر طلبت عدم الإفصاح عن اسمها فإن الكنائس المستبعدة تعقد اجتماعات مستمرة للتوصل إلى آلية لتكون طرفًا في عملية وضع صيغة موحدة لقانون الأحوال الشخصية، والضغط للأخذ برأيها وليس مجرد تابعين لكنيسة بعينها. ولعل «الطلاق» هو أحد أهم مناطق الخلاف بين الطوائف المسيحية، خاصة أن الأرثوذكسية تقر الطلاق إذا ثبتت واقعة «الزنا، أو تغيير الدين، 12 بندًا آخرين بينها (الأمراض المعدية)»، في حين أن الكنيسة الإنجيلية لا تقر الطلاق إلا في حالة الزنا وتغيير الدين، ولا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق بل لديها ما يسمى بالانفصال الجسدي. ورغم أن الطوائف الثلاث يجمع بينها أحكام الخِطبة لكونها واحدة، لكن يظل الطلاق عند الأرثوذكس يختلف عن الكاثوليك الذين ليس لديهم طلاق وإنما انفصال جسدي، وهو ما يصعب التوافق عليه بين الطوائف الثلاث، ويحول دون التوافق على قانون موحد. تصريحات الزواج الثانى تعد أيضا نقط خلاف بين الكنائس الثلاث، فالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقر مشروع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وأعطت الحق في الانفصال حال توافر بند الفرقة 3 سنوات لمن ليس لديهما أطفال و5 لمن لديهما أطفال، واحتفظت الكنيسة بحقها في إصدار تصريحات الزواج الثاني، وهو ما يتنافى مع تعاليم الكنيسة الإنجيلية تماما. أما اقتراح المجلس الإنجيلى الملى بحذف كلمة «أرثوذكسية» من متن بعض المواد، أثار حفيظة الكثيرين من أبناء الكنيسة القبطية بل ذهب البعض إلى رفض المقترح جملة وتفصيلا، فيما أثارت عبارة «لا يعتد بتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء سير دعوى الطلاق، مع الاحتكام لشريعة عقد الزواج حال الطلاق»، أزمة جديدة خاصة أنها تعرقل عملية الطلاق لأنه في حالة تغيير الملة يخضع الطرفان للشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق. لعشرات السنوات كان القائمون على الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يرفضون زواج بناتهم أو أبنائهم من الخارجين عن الملة، في الوقت الذي طالب فيه المجمع الإنجيلى بحذف العبارات التي تخصص ضرورة عقد الخطبة بين متحدى الملة والطائفة مما يفتح بابا أُغلق منذ سنوات بأحقية تزاوج المسيحيين عمومًا دون النظر للطائفة، وهو ما قد يطيح بحلم التوصل إلى قانون أحوال شخصية موحد. ما رفع مؤشر الأزمة، اقتراح قدمته الكنيسة الإنجيلية بإضافة عبارة في المادة 13 المتعلقة بأركان الزواج وشروطه، تقول: «على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى.. كما يجوز لأتباع الطائفة الإنجيلية الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ في حالة الوفاة». وتعقيبا على ذلك، قال «المستشار جميل حليم - ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية» إن «الطوائف المسيحية الثلاث تسعى إلى التوصل لمشروع قانون يجمع الطوائف ولن يكون موحدا، بينما يجمع بينها باب عام مع احتفاظ كل طائفة بأحكامها، على أن يشمل القانون بابا عاما يجمع الطوائف وأبوابا أخرى لكل كنيسة نظرا لاختلاف الأحكام الخاصة بكل منها». وأكد المستشار حليم أن التصور الأول لمشروع القانون يتضمن بابا للأحكام العامة والتي تجتمع عليها الكنائس وآخر يشمل آثار الزواج الخاصة بكل كنيسة على حدة، وبابا ثالثًا صريحا بأن يكون العودة لشريعة العقد في أمور الانفصال أو الطلاق لتلافى الدخول في مماطلة بين الطوائف ويحدد بعدها موعد لاجتماع الطوائف الثلاث للمناقشة والذي لم يحدد بعد. فيما طالب القس الدكتور إكرام لمعي، الطوائف المسيحية بالتعامل بمرونة أكثر للوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، خصوصًا أن الأمور المنظمة للزواج أو الانفصال والطلاق ليست أمورا عقائدية أساسية في اللاهوت وإنما تنظيم للأمور الاجتماعية.
