البابا يكتب كلمة الفصل فى قانون الأحوال الشخصية

يبدو أن قانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط الذي ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات في طريقه للخروج إلى النور ليفتح بذلك طاقة أمل أمام الآلاف من متضرري الأحوال الشخصية المعلقين بين مطرقة الطلاق وسندان الزواج الثاني وذلك بعد إعلان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عن اجتماعه منتصف الاسبوع الماضي مع رؤساء الطوائف المسيحية للإتفاق علي صياغة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط يراعى الاختلافات بين الطوائف فى مسائل الزواج والطلاق مع الاتفاق على المبادئ العامة.
حيث اتفق الحاضرون على تكليف المستشارين القانونيين لكل طائفة للمشاركة فى إعداد صياغة موحدة للقانون.
من جانبه قال منصف سليمان، عضو المجلس الملي، والمستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية: تبادلنا مع باقي الكنائس القوانين الخاصة بكل كنيسة ومن المقرر خلال الفترة المقبلة دراسة كل القوانين من خلال عدد من الاجتماعات للوصول لصيغة نهائية تضم كافة المقترحات المقدمة.
ورفض سليمان الافصاح عن ملامح مشروع القانون المقدم من الكنيسة الارثوذكسية قائلاً" الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الآن لن يقدم جديد وعلينا أن ننتظر ما سوف تسفر عنه اجتماعات لجان الكنائس".
وتابع "هناك ترحيبا بخروج القانون الذى طالما ظل حبيس الأدراج، والإرادة السياسية ترغب بكل قوة فى خروج القانون للنور، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طلب بسرعة إصدار القوانين الخاصة بالأقباط وبالفعل خرج قانون بناء الكنائس العام الماضى وتم تطبيقه".
وأوضح سليمان أن القانون الموحد سينقسم إلي قسمين الأول عام يشمل كل ما يتعلق بمشكلات الأحوال الشخصية وهذا القسم تتفق فيه كل الكنائس، والقسم الثاني سيحتوي علي باب خاص بكل كنيسة وفي غالب الأمر يتعلق هذا الباب بأحوال الطلاق.
وحول توسيع أسباب الطلاق قال سليمان :"هذا الحديث سابق لأوانه، ولا يمكن أن نحكم علي هذا الأمر الا بعد انتهاء دراسة قانون كل كنيسة، وانتهاء النقاشات بين ممثلين الكنائس الثلاث".
وتوقع سليمان أن يظهر القانون للنور بعد شهرين علي الأقل، مستبعداً أن ينهي هذا القانون مشكلات متضرري الأحوال الشخصية قائلا: "الأحوال الشخصية متعلقة ببشر، ومشكلات البشر لا تنتهي وخاصة مشاكل الأحوال الشخصية ".
وفيما يتعلق بنقاط الخلاف بين الكنائس الثلاث قال: "سنحاول بأكبر قدر ممكن التوصل إلي نقطة اتفاق ترضي جميع الطوائف، واذا كان هناك خلاف في نقطة معينة سيتم تقريب وجهة النظر حتي يخرج القانون الموحد للنور".
وأوضح سليمان أن لجنة الكنيسة الارثوذكسية في إعداد القانون تضم معه المستشار كمال شوقي، والدكتور سوزي ناشد، بالاضافة الي الأنبا بولا، اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليركي السابق.
وبسؤاله عن دور الأنبا بولا في هذا الاجتماع خاصة بعد تولي الأنبا دانيال رئاسة المجلس الاكليريكي قال سليمان "الأنبا بولا مكلف بشكل شخصي من البابا للمشاركة في القانون ومن المقرر أن يحضر معنا جميع الاجتماعات".
وتابع حديثه: "الأنبا بولا رجلاً لا مثيل له من حيث الخبرة والدراسة لمشكلات الأحوال الشخصية".
وفيما يتعلق برفض متضرري الاحوال الشخصية مشاركة الأنبا بولا قال سليمان: "هذا الرجل من أعظم رجال مصر، والهجوم عليه غير مبرر".
وأكد المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة, أن قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك يقصر الزواج بين أبناء الطائفة الواحدة، ولا يُتيح الزواج بين الطوائف المُختلفة ،مشيراً إلي أن الكنائس الثلاث تتفق في الأحكام العامة للأحوال الشخصية، كالخطبة وآثارها وانحلال الخطبة والمواريث وغيرها من الشرائع المسيحية العامة.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الخلافية بين الكنائس مثل قضية الطلاق والتى ترتبط بشريعة كل طائفة على حدة ،مطالباً بأن يتم تخصيص فصل لكل طائفة يتعلق بهذه القضية.
وقال حليم إن هناك قواعد وشرائع تلتزم بها الكنائس الكاثوليكية في العالم والتي تتبع الفاتيكان وتسمى قوانين الكنائس الشرقية وهى التى تحكم عملها فى قضية الأحوال الشخصية حيث تلتزم الطائفة الكاثوليكية بمبدأ لا طلاق على الإطلاق بينما تفتح الباب لثلاثة أسباب لبطلان الزواج أى أنه باطل منذ لحظة انعقاده.
وبسؤاله عن أسباب بطلان الزواج لدى الكاثوليك التي يتضمنها مشروع القانون الخاص بها ، قال "حليم" إن تلك الأسباب هى عدم الرضا أو الغش أو عدم توثيق الزيجة فى حضور كاهن.
وأشار إلي أن اللجان القانونية بالكنائس قامت بتبادل النسخ المقترحة لمشروع القانون الموحد ،مو ضحاً أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد مُحدد لعقد مُناقشات بين الكنائس الثلاث الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية للوصل إلي توافق حول مشروع القانون .
وبسؤاله حول توافق الكنائس حول وضع بند يتعلق بقضية التبني قال حليم: " التبني لا يمثل خلاف بين الكنائس وبعضها ولكن المشكلة أنه يتعارض مع الدستور، ولذلك فهي موضع نقاش ولم نستقر اذا كانت ستضاف ام لا".
وأوضح حليم أن اللجنة التي تمثل كل كنيسة في إعداد القانون تضم مجموعة من المسئولين القانونين للكنيسة بالإضافة رجل دين ،مشيراً إلي أن الكنيسة الكاثوليكية لم تستقر حتي الآن علي المشاركين باللجنة وذلك نظراً لسفر البطريرك ابراهيم اسحق.
وقال الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية , إن المستشارين القانونين للكنائس الثلاث اجتمعوا مرة واحدة ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات لإقرار الشكل النهائي لمشروع القانون وبعدها سيقوم رؤساء الكنائس بالاتفاق علي الصيغة النهائية تمهيداً لتقديمه للمستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد كشفت النقاب في يناير الماضي عن نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد المقترح من جانبها والذي يتكون من 134 مادة تتناول كافة جوانب الأحوال الشخصية للأقباط، بدءًا بالقواعد المنظمة للخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع عقد الزواج وإجراءات العقد وحالات بطلانه وحقوق الزوجين وواجباتهما وأحكام النفقة مرورًا بالحضانة وثبوت النسب وانحلال الزواج انتهاءً بباب يخص "لجان تسوية المنازعات الأسرية".
ويتضمن المشروع العديد من المواد والتعديلات التي من المفترض أن تحل كثير من مشاكل متضرري الأحوال الشخصية ، إلا أن تعديلات الكنيسة الإنجيلية تنذر بخلاف محتمل بين الطوائف ومن أهم هذه الخلافات إصرار الكنيسة الإنجيلية على رفض مقترح الأرثوذكسية بضرورة عقد الخطبة لأصحاب الملة والطائفة الواحدة فقط، وهي النقطة التي طالبت الكنيسة الإنجيلية بحذفها، وأصرت على إضافة جملة "على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف الأخرى" للمادة 13 من مشروع القانون.
واشترطت المادة 20 من القانون على عدم زواج من طُلق لعلة الزنا أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المصرية مثل "السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم"، كما لا يتم التصريح بالزواج بين القاتل عمدًا أو شريكه بزوج القتيل.
وكذلك المادة 112 التى تنص على أنه يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب الطلاق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، وتم التصويت على هذه المادة بالأغلبية.
وأعطت الكنيسة الحق بشأن المادة 114 في إصدار تصاريح الزواج الثانى اذا ثبت ابتعاد الزوجين وهجرتهما لمدة خمس سنوات متصلة وعدم معرفة أى من الطرفين حياة الطرف الاخر.
من جانبه وجه القس رفعت فكري مسئول لجنة الاعلام بسنودس النيل الإنجيلي رسالة إلي رؤساء الكنائس المصرية ،اقترح خلالها إعادة بحث مشروع قانون للزواج المدني ،قائلاً" لست أدرى ما سر الخوف من وجود قانون للزواج المدنى بين رجل وامرأة مصريين مسيحيين، خصوصا أن الأصل فى الزواج أنه عقد مدنى رضائى، يليه طقس ديني".
وتابع: من المعروف أن معظم دول العالم المتقدم يوجد بها نظامان للزواج: الزواج الكنسى وهو يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، والزواج المدنى وهو يخضع لقانون مدنى ينظم حالات الزواج وفقًا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم ويكون هذا الزواج رسميًا، مثله مثل الزواج الكنسى، ولا يختلف عنه سوى فى شىء واحد، وهو حق الزوج أو الزوجة فى الانفصال فى حال استحالة استمرار العلاقة الزوجية لأى سبب من الأسباب.
وأشار فكري إلي أن الزواج المدنى يعطى لأى من الزوجين الحق فى الزواج مرة أخرى بعد الانفصال دون أية تعقيدات،منوهاً إلي أن هذين النظامين معمولًا بهما معًا فى أغلب دول العالم، وللزوجين الحق فى اختيار النظام الذى يتناسب معهما سواء كان كنسياً أو مدنياً- علي حد قوله.
وأضاف هناك الكثير من الأزواج الذين تزوجوا زواجا ًمدنيًا في الخارج، وأيضًا تزوجوا زواجاً كنسياً، فلماذا لا نطالب بإقرار الزواج المدنى كحل لآلاف المشكلات إيمانًا منا بحرية الإنسان أن يختار الطريق الذى يريده، وتمثلًا بالسيد المسيح الذى لم يُجبر أحدًا على تبعيته رغمًا عنه؟
وقال فكري إن هذا القانون ينص على أن الزواج هو العقد المدنى، ولمن يريد أن يحصل على مباركة الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أن يتزوج فيها يكون بعد إتمام العقد المدنى،علي أن يقوم وزير العدل بإصدار قرارًا إداريًا بتخصيص موظف كموثق منتدب عن وزارة العدل، لتوثيق عقود الزواج بين المسيحيين، ومن ثم تنتهى مشاكل آلاف الحاصلين على أحكام طلاق، ولم توافق الكنيسة على زواجهم.
ونفي فكري ما يردده البعض بأن الزواج المدني يلغي دور الكنيسة في مسألة الزواج، قائلاً"فى حالة وجود زواج مدنى هذا لايعنى أبدًا إلغاء دور الكنيسة، فدور الكنيسة فى إجراء مراسيم الزواج هو دور هام وحيوى، ولكن وجود زواج مدنى معناه إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالزواج الثانى، وتحديدًا للحالات التى ترفض الكنيسة زواجها مرة أخرى".
وأضاف أن إقرار الزواج المدني يعني أن الدولة المدنية لابد أن يوجد فيها قانون واحد يخضع له جميع المواطنين، وأيضًا سيستمر دور الكنيسة فى إجراء المراسيم الدينية داخل الكنيسة، لمن تشعر الكنيسة أن ضميرها الروحى يسمح لها بإجراء المراسيم الدينية لهم.